لجنة العدل والتشريع تراسل بن عبد القادر من أجل مناقشة مشروع القانون الجنائي

    لازال مشروع القانون الجنائي معلقا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بسبب الخلاف الدائر بين مكونات الأغلبية بشأن مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع.

    وكشف مصدر برلماني لـموقع الجديدة نيوز، أن مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قرر في اجتماع الثلاثاء مراسلة وزير العدل محمد بن عبد القادر عن طريق رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، من أجل الحضور لجلسة التصويت على مشروع القانون.

    ومنح مكتب اللجنة وزير العدل مهلة مدتها عشرة أيام من أجل تحديد موعد حضوره جلسة التصويت على مشروع القانون.
وكان وزير العدل قد  أخبر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أنه سيحضر لمناقشة مشروع القانون بعدما يجري استشارات مع رئيس الحكومة، إلا أن مصدرا من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية اعتبر أن عدم حضور الوزير لجلسة المناقشة خلال الأسابيع القادمة سيقضي على آخر أمل لإخراج هذا المشروع. مشيرا إلى أن البرلمان سينشغل قريبا بمناقشة القوانين الانتخابية.

    من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع لموقع الجديدة نيوز، أن رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب  أمام شقران، جدد مطالبته للجنة العدل والتشريع بضرورة فتح آجال جديد أمام الفرق من أجل وضع التعديلات.

    وكانت مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي قد انتهت في 4 شتنبر الجاري، إلا أن فرق التجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية طلبوا فتح أجل جديد لوضع التعديلات، مشيرين إلى أن الوضعية الوبائية لم تسمح لهم بعقد اجتماعات فرقهم من أجل وضع التعديلات، إلا أن هذا الطلب لم يقبل من طرف اللجنة بسبب  التأجيلات الكثيرة والمتتالية التي تمت.

    وتقدمت فرق الأغلبية بتعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، إلا أن فريق حزب العدالة والتنمية سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.

    وردا على ذلك، تقدم كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري بطلب جديد للتأجيل حتى يتسنى لهم وضع تعديلات جديدة بشكل منفرد، إلا أنهم لم يتقدموا بها في الوقت المحدد، وطالبوا بتأجيل موعد وضع التعديلات مرة أخرى، وهو ما لم يوافق عليه مكتب اللجنة.

    وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ”ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط” .

    وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها، ويطالب بالابقاء على الصيغة التي وردت في المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

    وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

    ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والمهام العمومية.