الواجهةتربية وتعليمنقابات
الارتجالية و العشوائية عنوان تدبير الدخول المدرسي بالمديرية الإقليمية بالجديدة
عقد المكتب الإقليمي لقاء تواصليا يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 مع المدير الإقليمي تدارس من خلاله بعض القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي الذي اتسم بالارتجالية والعــشوائية .
ومن بين النقط التي وقف عليها المكتب الإقليمي خلال الدخول المدرسي الحالي :
- التعطل في اشتغال بعض المصالح الحيوية داخل المديرية جراء غياب رؤساء المصالح لأسباب متباينة .
- ازدواجية تعامل المسؤولين سواء داخل المؤسسات وبالمديرية مع السادة الأساتذة تبعا لانتماءاتهم النقابية وعدم احترام سرية المجالس، ما يضرب في الصميم مبدأ حيادية الإدارة .
- اعتباره الموارد البشرية نقطة سوداء وسوء تدبيرها بات حديث كل المتتبعين .
- ازدواجية التعامل والمعايير في تدبير الفائض والخصاص من طرف المديرية، خصوصا في السلك الثانوي الإعدادي و السلك التأهيلي خارج ضوابط المذكرة المنظمة، ما يضرب في الصميم مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص .
- إبتكار نمط جديد من التكليفات ، وهو التكليف من أجل التخفيف .
- سوء تدبير تكاليف الخصاص الفعلي و الخصاص العارض (رخص الولادة ، المرض بجائحة كوفيد 19 …) .
- إستفادة أساتذة فائضين من الريع تحت مظلة القيام بأعمال إدارية بمؤسسة الاشتغال والتستر على الأشباح .
- إقصاء مؤسسات من الاستفادة من تعيينات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (م.م. العرابطة نموذجا)، والاقتصار على تركها مجالا لتصريف الفائض، مما أخر الانطلاق الفعلي للدراسة بها .
- توالي إصدار تكليفات ثم التراجع عنها تحت الضغط أو من أجل المحاباة ، أو إرضاء للانتماء النقابي مما يؤكد الارتجالية والعشوائية وعدم النضج الذي يطبع عمل هذه المصلحة .
- الانتقائية في إرسال اللجان الإدارية و إجراء الفحص المضاد حسب الولاءات .
- إلغاء انتقالين مشبوهين لأستاذين في إطار الحركة الانتقالية الوطنية 2020 من طرف الوزارة … هذا الانتقال الذي تم بمباركة من رئيسة مصلحة الموارد البشرية وكان محط انتقاد شديد من طرف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذي تصدى لهذا العبث في حينه وتطرق إليه في بيانات سابقة .
- تأخر المصادقة على التبادلات بتكليف رغم أنها مؤطرة بمحضر للجنة الإقليمية ،و عدم الاهتمام بمعاناة نساء ورجال التعليم جراء التماطل و التسويف ، و الانتقائية في التعجيل بالمصادقة على بعضها نزولا عند رغبة المحظوظين و داعميهم .
- عدم إيلاء العناية اللازمة لملف الأساتذة ذوي الأمراض المزمنة وقليلي المناعة وتركهم في مواجهة مباشرة مع خطر الإصابة بالجائحة داخل المؤسسات التعليمية .
- تسجيل نية الإدارة حرمان بعض الأساتذة من نقاط الاستقرار بالمؤسسة رغم عزمها نقلهم من أجل المصلحة .
- إختلالات وأخطاء بالجملة في البنية والخريطة التربوية ، وتقديم معطيات مغلوطة للشركاء الاجتماعيين .
- قصور كبير في إنجاز الخرائط النظرية والتوقعية والمعدلة ، وارتفاع هامش الخطأ في هذه العمليات الحيوية في تدبير الموارد البشرية و الاستغلال الأمثل للبنية المادية .
- سياسة الضم و الأقسام المشتركة وتوسيع البنيات التربوية في بعض المؤسسات لخلق مناصب على المقاس .
- الخصاص الكبير في أطر الإدارة التربوية و الأساتذة والضغط الذي تعيشه العديد من المؤسسات .
- حرمان المدير الإقليمي الأساتذة من اجتياز مباراة المدرسة الوطنية للإدارة .
- حرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (إطار ثانوي) من حقهم المشروع في الانتقال بين السلكين الإعدادي و الثانوي في الحركة الانتقالية الوطنية مما زيف الشعارات المستهلكة للوزارة .
- الارتجالية و التراخي في تعويض المفكك ، و لجوء المديرية إلى هدم بعض الأقسام المتهالكة مع بداية الموسم الدراسي مما يؤدي إلى تقليص زمن التعلم ، (خصوصا في ظل جائحة كوفيد 19 واعتماد التدريس بالتناوب) .
- إستمرار احتلال السكنيات من طرف غير المستحقين وتستر واضح على بعض المحظوظين .
- عدم جدية المديرية في تأهيل المؤسسات والاقتصار على مؤسسات الواجهة ، ومعاناة مدارس الهامش ( عبد الله بن ياسين نموذجا) .
- نقص كبير في التجهيزات المكتبية وعدم استفادة العديد من المؤسسات من الربط بالأنترنيت ، وضعف الصبيب في المؤسسات المستفيدة إلى انعدامه .
- تكليف مديري المؤسسات التعليمية بتنقيل المحافظ المدرسية وتجهيزات التعليم الأولي .
- سوء توزيع و غياب أعوان الحراسة والنظافة بأغلب مدارس الإقليم وتملص المديرية من المسؤولية .
- عدم توفير الحماية اللازمة للمتعلمين و الأساتذة داخل المؤسسة وبمحيطها .
وبناء على ما سبق فإن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعلن مايلي :
- تضامنه المبدئي والحقيقي مع جميع الأساتذة المهضومة حقوقهم كيفما كان لون انتماءهم .
- مطالبته الوزارة تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (إطار ثانوي) من حقهم المشروع في الانتقال بين السلكين الإعدادي و الثانوي في الحركة الانتقالية الوطنية .
- مطالبته المدير الإقليمي بتطبيق القانون دون حيف أو تمييز بين جميع العاملين بالإقليم، ومطالبته بتطبيق المذكرة 18/0999 .
- مطالبته بالتعجيل بإرجاع الأساتذة الذين ألغيت انتقالاتهم إلى مقرات عملهم السابقة ، مع جبر ضرر المتضررين من هذه الانتقالات المشبوهة .
- مطالبته بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف الحركة الوطنية السابقة مع تأكيده على وجود ملفين أخريين انتهجا نفس الخرق وبمباركة نفس الجهة .
- تحذيره المديرية من مغبة إصدار نتائج تدبير الخصاص و الفائض خارج الضوابط القانونية .
- تحميله مصلحة التخطيط مسؤولية الاختلالات الكبرى في بنية المؤسسات وتبعاتها .
- مطالبته بإيفاد لجان افتحاص جهوية و مركزية للوقوف على الاختلالات والعبثية في الموارد البشرية ومصلحة التخطيط.
ضرورة توفير التجهيزات المكتبية ووسائل الاشتغال بالمؤسسات التعليمية وحل مشاكل الربط بالأنترنيت . - دعوته لإعمال الجدية والنجاعة اللازمة في تأهيل المؤسسات وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق مدرسة النجاح .
- دعوته لتحرير السكنيات المحتلة وإسنادها للمستحقين .
- مطالبته بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف مدرسة عبد الله بن ياسين والخراب الذي لحقها وتساؤله عن المستفيد الحقيقي من صفقة تمرير قنوات الواد الحار داخل المؤسسة .
- مطالبته بايفاد لجن للوقوف على الاختلالات التي تعرفها مصلحة البناءات ومحاسبة العابثين فيها .
- دعوته لتوفير العدد الكافي من الأعوان والتنسيق مع الأمن لحماية المحيط المدرسي من أصحاب السوابق والمنحرفين .
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تطلع الرأي العام على جزء من واقع التخبط و الارتجالية في إدارة الشأن التعليمي بالإقليم و الذي سيتم الكشف عنه بالتفصيل في سلسلة من البيانات اللاحقة ، فهي تنبه المدير الاقليمي و من خلاله كافة الجهات المسؤولة عن القطاع الى الاختلالات و الوضع المزري و التدبير الارتجالي .
و حفاظا على حقوق نساء و رجال التعليم فان منظمتنا العتيدة تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ جميع الخطوات النضالية المناسبة التي سيتم الاعلان عنها لاحقا وتدعو الشغيلة التعليمية الى المزيد من رص الصفوف دفاعا عن حقوقها وقطع الطريق على كل المتاجرين بملفاتها .
وما ضاع حق وراءه طالب.
المكتب الإقليمي
