إغلاق أربعة مقاهي للشيشة بسيدي بوزيد بناء على محاضر الدرك الملكي
أحيانا أتساءل عن السبب الحقيقي وراء استهداف مركز الدرك بسيدي بوزيد من طرف بعض المدونين بمواقع التواصل الإجتماعي أو أحيانا بعض المواقع الإلكترونية … بحيث بالنسبة للفئة الأولى يمكن تفهم الأمر كون هؤلاء لا تكون لهم دراية كافية بالقانون لكن بالنسبة للمواقع الإلكترونية فهذا غير مقبول … وفي هذا المقال سأحاول توضيح بعض هذه الأمور دون أن يعتبر البعض أنني أشجع على استهلاك الشيشة .
إن دور الدرك الملكي والسلطة المحلية ينحصر في عملية الضبط وحجز الشيشة من داخل المقاهي التي تقدمها للزبناء مع تحرير محاضر بذلك قبل توجيهها لرئيس المجلس الجماعي حيث يقوم رئيس هذا الأخير بإصدار قرار بإغلاق هذه المقاهي لمدة معينة قبل أن يلجأ إلى سحب الترخيص بصفة نهائية في حال تكرار العملية .
وبسيدي بوزيد على سبيل المثال تتوصل رئاسة المجلس الجماعي لمولاي عبد الله بمحاضر تتعلق بضبط تقديم الشيشة للزبائن بمجموعة من المقاهي حيث يتم بموجبها إصدار قرارات الإغلاق قبل أن تشرف على تنفيده السلطة المحلية بحضور الدرك الملكي … وكانت آخر قرارات الإغلاق بسيدي بوزيد بتاريخ 02 فبراير 2021 شملت أربعة مقاهي لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر إبتداء من تاريخ 04 فبراير 2021 .
لكن دعونا نلقي نظرة على البنود أو المراجع التي تم اعتمادها في قرارات الإغلاق هاته :
- “ظهير شريف متعلق بمنع التدخين والقيام بالإشهار والدعاية للدخان يخص الأماكن العمومية” … وهنا نتساءل عن السبب وراء عدم منع تدخين السجائر علما أن الظهير لم يميز بين الدخان السجائري والشيشي .
- “ظهير شريف ثاني يتعلق بمحاربة تلوث الهواء وتفاديا لأخطار الأمراض المعدية خاصة منها التنفسية ودرءا لكل ما من شأنه المس بصحة المستهلك” … هنا أيضا نتساءل عن أيهما أخطر الشيشة أم الغازات المنبعثة بمصانع الجرف الأصفر على سبيل المثال .
وبعيدا عن القانون ومدى تطبيقه ، لابد من الإشارة إلى الخسارة التي يتكبدها أصحاب هذه المقاهي الذين يصل المبلغ المؤدى كواجب كرائهم لها إلى الخمسين ألف درهم للشهر دون أن يحصلوا على تعويضات من الدولة ناهيك عن واجب الكهرباء والماء والعمال … وبالنسبة للعمال فحتى من يحصلون على مبلغ 2000 درهم من صندوق الضمان الإجتماعي بالنسبة للمسجلين به من طرف المشغلين فلا أظن أنه مبلغ كافي لتلبية متطلبات الحياة اليومية خاصة بالنسبة للمتزوجين والذين لديهم أبناء .
فقبل كتابة أي مقال أو تدوينة لابد من الأخد بعين الإعتبار ما ورد بمقالنا هذا دون إغفال باقي المهام المنوطة برجال الدرك الملكي كاستثباب الأمن والمراقبة الطرقية وإنجاز شواهد السكنى وباقي الوثائق الإدارية ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها ناهيك عن محاربة الهجرة السرية وتخزين البنزين بالمستودعات العشوائية و ….