لا زالت المؤسسة الخيرية المسماة مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الايتام بتمارة تثير الكثير من الجدل والتساؤلات، فبعدما تداولت أخبار لم يتم تفنيدها من قبل المؤسسة حول واقعة الاغتصاب بعدما سرب أحد العاملين بالمؤسسة فضيحة جنسية جراء اغتصاب طفل داخل المؤسسة التي تعيش تسيب وانعدام الكفاءة المهنية للمستخدمين والإدارة.
وحسب موقع طنجة بريس فإن مصادر من داخل المؤسسة أكدت تعرض طفل آخر في وقت سابق للتحرش الجنسي داخل مراحيض المؤسسة، اكتفى أمامها المدير بعد علمه بها بتعنيف الأطفال بالضرب دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بتبليغ السلطات القضائية والأمنية وعرض الطفل على طبيب متخصص لتحديد الأضرار الصحية للطفل.
هذا وأضحت المؤسسة حديث ألسنة كل التماريين بفعل مستوى الأطر التربوية بالمؤسسة التي اغلبيتها دون المستوى، وتم تشغيلهم بالمؤسسة من طرف رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في إطار المحاباة والمصالح الانتخابية فيما تم طرد مجموعة من الأطر ذات كفاءة آخرها الحارسة العامة التي رفضت طريقة تدبير المؤسسة وعدم احترام المدير لاختصاصاتها المحددة في قانون 05_14 والترامي عليها الى جانب التسيير العشوائي والدكتاتوري للمؤسسة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة وفي ظاهرة غريبة يتناوب على إدارتها شخصيات سياسية، فما لم ينجحوا فيه من خلال مسؤولياتهم التمثيلية يسعون الى تحقيقه من خلال الاعمال الخيرية.
ولكون السياسي لا يؤمن الا بالولاءات فقد بات تشغيل المستخدمين بالمؤسسة يخضع لمعيار الولاء الحزبي والسياسي فتم التخلص من الكفاء ليتم تعويضهم بالاتباع رغم عدم التوفر على المؤهلات، والأكثر من هذا تم تمكين الأقارب والزوجات من مواقع داخل المؤسسة بدون أي أساس قانوني وبدون أي وازع أخلاقي.
فضائح بالجملة لاتزال تتحاكى عنها الألسن بالمؤسسة التي تتجه نحو المجهول، والتي يفترض فيها حماية الأطفال وتكوين النشئ الصالح وتربيته على قيم النزاهة والشفافية، بيد أن النزاهة والشفافية في حاجة الى أن يتلقنها مسيرو المؤسسة وكل من يتربص بالمال العام تحت ذريعة العمل الخيري.
