اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي (FNE التوجه الديمقراطي) تدين المقاربة القمعية ضد احتجاجات الشغيلة التعليمية
اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي FNE التوجه الديمقراطي تثمن النجاح التاريخي لاحتجاجات 5 أكتوبر 2023 الوحدوية للتنسيق الوطني بالتعليم وتدين المقاربة القمعية لاحتجاجات الشغيلة التعليمية؛ وتجدد رفضها للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية المصادق علية يوم 27 شتنبر 2023 وتدعو إلى إسقاطه؛ وتدعو أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى مقاطعة ما سمي باللقاءات التواصلية للوزارة بالمديريات الإقليمية لشرح مضامين النظام الاساسي؛وتثمن البرنامج الاحتجاجي لتنسيقية متدربي ومتدربات مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
في سياق سياسة الهروب الى الأمام التي تنهجها وزارة التربية لفرض النظام الأساسي الممنوح والمصادق عليه من طرف المجلس الحكومي يوم 27 شتنبر 2023، والذي خلف استياء عارما في صفوف الشغيلة التعلمية وعلى رأسها أطر التوجيه والتخطيط التربوي، تمعن الوزارة الوصية في ممارسة التدليس والالتفاف على مطالب الفئة العادلة والمشروعة عبر برمجة لقاءات تواصلية في المديريات الإقليمية للترويج زورا وبهتانا لمضامين نظام أساسي تراجعي خاضع لتوجيهات البنك الدولي وفاقد للشرعية.
إننا في اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي FNE نرفض الاستهداف الواضح وغير المبرر من طرف مسؤولي الوزارة لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي وتصفية جميع مكتسبات فئة تواصل نضالها من أجل حقوقها منذ 2005، وإيمانا منا بضرورة التصدي للتنزيل القسري لنظام الاذعان والحكرة والتمييز، فإننا:
1- نجدد رفضنا القاطع للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية المصادق علية يوم 27 شتنبر 2023 وندعو إلى إسقاطه؛
2- نستنكر ونستغرب استهداف مسؤولي الوزارة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي ونحملهم مسؤولية الاجهاز على ما تبقى من المكتسبات وقهقرة واقبار الإطار؛
3- نرفض تفتيت هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ونطالب بإدراج أطر التوجيه والتخطيط ضمن هيأة مستقلة هيأة التوجيه والتخطيط التربوي أو هيأة التأطير والمراقبة والتقييم؛
4- نرفض تقزيم المهام ونطالب بمراجعتها بما يشمل المهام التأطيرية والتقييمية والإشرافية؛
5- نجدد مطالبتنا بالتعاطي الجدي والمسؤول مع ملفنا العادل والمشروع وعلى رأسه توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي باعتباره المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة، ووضع حد للثنائية المفتعلة مستشار / مفتش، وذلك عبر:
1- إرجاع حق تغيير الإطار لجميع أفواج ما بعد 2004 (المادة 107 مكرر) ممارسين ومتدربين وذلك بعد ولوج د1 وأقدمية في الإطار عن طريق ثلاث دفعات كحد اقصى ابتداء من 01/01/2024؛
2- مراجعة اتفاق 18 يناير 2022 بما يسمح بترقية جميع مستشاري التوجيه والتخطيط (الزنزانة 10) الى د 1 قبل 1/1/2024؛
3- إعادة النظر في التعويضات التكميلية الهزيلة ومماثلتها مع الفئات التعليمية ذات نفس المسار المهني والتكويني وبأثر رجعي منذ فاتح يناير 2022؛
4- إنصاف متدربي ومتدربات فوج 2024 بتخرجهم بالدرجة الممتازة والحفاظ على أقدميتهم في الدرجة وبإطار مفتش.
5- تغيير المرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي يتم فيه حذف مسلك مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، والاحتفاظ فقط بمسلك مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي بنفس مدخلات مركز مفتشي التعليم ومخرجاته.
وأمام محاولات الوزارة الوصية لفرض نظام يكرس الهشاشة والاذعان ومحاولات إقبار الإطار ودفاعا عن الملف المطلبي في شموليته والوضعية الاعتبارية داخل منظومة التربية والتكوين، ندعو أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى مقاطعة ما سمي باللقاءات التواصلية للوزارة بالمديريات الإقليمية لشرح مضامين النظام الأساسي الجديد والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي سيعلن عنها لاحقا تماشيا مع قرارات التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي
في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.
الرباط في 9 أكتوبر 2023
