في الوقت الذي انتظر فيه الرأي العام والشغيلة الاستماع إلى مطالبها، وإنهاء حالة الاحتقان، ورجوع الأساتذة إلى فصولهم، تبنت سياسة الهروب إلى الأمام، وأقدمت على خطوة غير محسوبة النتائج تمثلت في تطبيق مسطرة الاقتطاعات. حيث قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من شهر نونبر الجاري، تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين عن العمل، مبررة ذلك بوقف هدر الزمن المدرسي.
ووفق إحصائيات غير رسمية، فقد تسببت الإضرابات المتوالية للأساتذة حتى اليوم، في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة داخل التراب الوطني، الأمر الذي أثار استياء آباء وأولياء التلاميذ.
وأبدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، قلقها بسبب توالي إضرابات الأطر التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، مشددة على مرارة الوضع الراهن والمرتبط باستمرار الإضرابات والتوقف الدراسة، بسبب مطالب هيئة التدريس المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد.
وكان إجراء الاقتطاع بسبب الإضراب عن العمل، قد أقرته الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران عن حزب العدالة والتنمية، عبر مرسوم يربط بين تلقي الأجر وأداء العمل.
جدير بالذكر أن إضراب الأساتذة يأتي احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الموحد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى المطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
