بيان الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن في مؤتمره الصحفي ظهر اليوم الثلاثاء14-11-2023:
القمة العربية الإسلامية خذلت غزة وكرست العجز ونحن وشعوب أمتنا منها براء
الملتقى الوطني: أمام إدراك الموقف الرسمي الأردني للأخطار واعتباره التهجير خطاً أحمر وإعلان حرب، فإن درء هذه الأخطار يكون بالأفعال لا بالأقوال وحدها، وبالخروج من الارتهان والتبعية للولايات المتحدة، وإلغاء اتفاقات التطبيع والارتهان مع الصهاينة.
الملتقى الوطني: السلوك السياسي والأمني تجاه الحراك العفوي السلمي جسد النقيض المباشر للمواقف اللفظية إذ اعتقل حتى الآن أكثر من 800 شخص على خلفية مشاركتهم في هذا الحراك، تعرض كثيرون منهم للاعتداء والحرمان من الحقوق.
لقد خيبت القمة العربية الإسلامية كل تعويلٍ متبقٍّ للشعوب في النظام الرسمي العربي، إذ عززت مشهد العجز أمام الإبادة الجماعية الوحشية التي يشنها الاحتلال على غزة، وكانت مقرراتها تفتقد لأي فعلٍ عملي يكسر الحصار أو يدخل الماء والدواء، وهي التي انعقدت في اليوم الخامس والثلاثين للحرب الأعتى والأقسى التي تجري على أرض فلسطين منذ بداية هذا الصراع، فكأنها جاءت لتشكل شاهد القبر المنتظر لموت النظام الرسمي العربي، الذي لم يعد يمثل الحد الأدنى من تطلعات الشعوب، وإننا في الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن نؤكد بأن مواقف هذه القمة قد خذلت فلسطين والمقاومة، وأننا وكل شعوب أمتنا منها براء.
وأمام تكرار الموقف الرسمي الأردني بأن التهجير خط أحمر، وبأنه إعلان حرب، وأن الكيان الصهيوني لم يترك جريمة حربٍ إلا واقترفها، وأن حـ.ـمـ.!س فكرة والفكرة لا تموت، وأن الصراع هو من أوجد حـ.ـمـ.!س وليست هي من أوجدته؛ فإن مثل هذا التشخيص للخطر الوجودي يلزم بالضرورة باتخاذ أفعالٍ جدية لمواجهته، فالأخطار لا تُدرأ بالتصريحات بل بالأفعال لمواجهتها، فكيف سنتمسك بخطوطنا الحمراء ونحن في موضع التبعية للإرادة الأمريكية بالارتهان بالمساعدات والمعونات والقروض، وبالقواعد العسكرية على أرضنا في الوقت الذي تشارك الولايات المتحدة مباشرة في هذا العدوان والخطر الداهم؟ وكيف سنتصدى للخطر في ظل مواصلة التنسيق الأمني بموجب وادي عربة، والارتهان لغاز الاحتلال، بل وتصدير الفائض منه عبر أرضنا، وفي ظل المضي لتوقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء في قمة المناخ التي ستبدأ بعد أسبوعين في دبي، فهل يواجَه الخطر بالارتهان والتبعية أم بالاستقلال واستعادة الإرادة؟
وإنه لمن المؤسف فعلاً أن سلوك السلطات السياسية والأمنية الأردنية مع المشاركين في الحراك الشعبي جسَّد النقيض المباشر لخطابها، إذ بلغ عدد المعتقلين من المتظاهرين منذ بداية الحراك العفوي الرافض للعدوان والداعم للمـ.ـقـ.ـاومة ثمانمئة معتقل، بينهم 12 جرى اعتقالهم يومي السبت والأحد، وكان اعتقال بعضهم مشهدَ ترهيب أمام الجامعة الأردنية وثقته عدسات الكاميرات، بينما كان “الجرم” الذي اقترفوه هو التخطيط لوقفة سلمية أمام ضريح سيدنا أبو عبيدة في الأغوار، وهو عمل يدخل ضمن حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وهو حق مكفول على كل الأراضي الأردنية، ولا يشكل أي خطر على أمن البلاد كما روج الناطق باسم الحكومة، والتعامل معه بهذه الطريقة تعسف وتغول لا صلة له بالدستور والقانون.
ولقد شهد التعامل مع المعتقلين عموماً التجاوزات الآتية:
– توقيف نسبة كبيرة منهم لدى الحاكم الإداري لفترات تراوحت بين 3-7 أيام قبل أن تفرض عليهم كفالات باهظة ومجحفة وصلت في بعض الأحيان ما بين 50-100 ألف دينار، ما يجعل رسوم تقديمها تتجاوز 150 ديناراً للمعتقل الواحد في تعمد واضح لإرهاقهم مادياً، وفرض عليهم توقيع تعهدات بعدم العودة للمشاركة في التظاهرات، في تجاوز على الدستور والقانون إذ لا يحق لأي سلطة إدارية أن تحرم أي مواطن من حقوقه الدستورية.
– منع المعتقلين من لقاء ذويهم أو محاميهم، وقد تعرض عدد منهم للضرب والاعتداء وكانت تظهر عليهم آثار الكدمات، وتعرض بعض المعتقلين للتفتيش العاري، ولم يقدم لهم الطعام أو الشراب أو الدواء خلال فترة التوقيف في بعض الأحيان، كما منعوا من توقيع الوكالات لمحاميهم الآتين لتمثيلهم.
– تحويل بعض المعتقلين لمحكمة أمن الدولة على خلفية هتافات في التظاهرات، كما حصل مع أحد الأطباء في اعتصام نقابات المهن الصحية الإثنين 6-11-2023.
وأمام هذا التغول الصارخ على حقوق الأردنيين الدستورية، ومحاولة خنق صوتهم الشعبي ومحاولة تحديد سقف تحركهم بالاكتفاء بالخطوة المتأخرة وغير الكافية بتعليق التمثيل الدبلوماسي مع الكيان المحتل، فإننا في الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن نطالب السلطة السياسية بما يلي:
أولاً: بتحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء هذا العدوان والاستجابة لإرادة الأردنيين وصرخاتهم كما جسدها هذا التحرك العفوي بإلغاء اتفاقية وادي عربة وكل ما لحقها من مسار التبعية والارتهان الذي أوصلنا إلى حيث نقف اليوم.
ثانياً: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي العفوي الذ هو ظاهرة مشرفة تعبر عن أصالة هذا الشعب؛ ومقابلتها بالشيطنة والتوتير والملاحقة الأمنية لن تؤدي إلا إلى تأزيم المشهد وتعميق الشرخ بين السلطة والشعب.
ثالثاً: التحقيق في التجاوزات التي نتجت عنها عشرات الإصابات بينها ست إصابات بليغة سبق أن أعلنا عنها، وفيما تعرض له الموقوفون من اعتداءات وضرب وحرمان من رؤية الأهل والمحامين، وندعو المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين والهيئات الوطنية المعنية بالحريات للتحرك الفوري لوقف هذا التغول على الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين.
وأخيراً فإننا نتوجه إلى إدارات الجامعات الأردنية، بأن تواصل دورها في توفير بيئة جامعية نابضة بالحياة، عامرة بالنشاط وتعبير الطلاب عن رؤاهم وتطلعاتهم، وندعو جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الزرقاء الخاصة للتوقف فوراً عن أي إجراءات تجاه الطلاب المحالين للجان التأديبية على خلفية التعبير عن وقوفهم العفوي الأصيل مع أهلهم في غزة، وإلى إلغاء أي مفاعيل صادرة عنها.
عمان في 14-11-2023
