بيــــــــــــــــــــــان
الرباط بتاريخ 2023/11/22
تتابع اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بقلق واستياء بالغين التعاطي السلبي واللامسؤول مع فضيحة امتحان المحاماة بدورتيه، من طرف مجموعة من المؤسسات على رأسهم مؤسسة وسيط المملكة التي أخدت على عاتقها مسؤولية التدخل والوساطة لإيجاد حل عادل ومنصف للضحايا المرسبين في امتحان 4 دجنبر 2022، والتي تم من خلالها فرض امتحان جديد بتاريخ 9 يوليوز 2023 تعهد فيه وسيط المملكة بالسهر على نزاهة وشفافية إجرائه، وكذلك تعهده بتتبع ومعالجة ما قد يترتب عليه من خروقات.
وعليه فإن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تعلن للرأي العام ما يلي:
– تسجيلها تواطؤا مؤسساتيا يهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل.
– استنكارها تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته، خاصة أن مؤسسة وسيط المملكة هي مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.
– استغرابها إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة دورتي 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفاءه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف.
– دعوتها وسيط المملكة إلى تدارك كل الهفوات التي تم تسجيلها، وتفعيل صلاحياته واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحث وزارة العدل على تصحيح الوضع؛ وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف، ووضع قطيعة مع الفساد الحاصل في امتحانات وزارة العدل، والمحسوبية والزبونية، والارتقاء بأدواره كمؤسسة دستورية.
– مطالبتها وسيط المملكة إصدار تقرير أو مذكرة تفصيلية حول كافة المراحل التي تدخلت فيها المؤسسة في هذا الملف، وكذا مآل وساطته وتوصياته وكافة الإجراءات المتخذة، ونتائج البحث والتحري حول الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورتي 4 دجنبر 2022 و 9 يوليوز 2023.
– مناشدتها كافة المتدخلين في هذا الملف، خاصة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل القيام بأدوارهم الدستورية بكل تجرد واستقلالية.
– عزمها اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، والقيام بكل الخطوات النضالية من أجل الدفاع حقها الثابت والمشروع في هذا الملف.
