الحكومة تجمد العمل بالنظام الأساسي والاقتطاع من أجور الأساتذة، والتنسيقية ترفض مخرجات الحوار وتستمر في شل القطاع.

قررت الحكومة، خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية، الإثنين، تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق تعديله، وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة.
وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن الحكومة قبلت خلال الاجتماع المطالب النقابية المرفوعة اليوم، حيت تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي الذي أثار الإشكال، والاتفاق على تعديله بعد ذلك.
وتقرر خلال الاجتماع نفسه، وفق تصريح علاكوش لجريدة “مدار21″، إيقاف الاقتطاعات المقبلة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
واتفقت النقابات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق المصدر نفسه، على تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير.
وبموجب الاتفاق، تقرر رسميا تجميد العمل بالنظام الأساسي المثير للجدل، في أفق تعديله، مع يعني وفق المتحدث إيقاف العمل بهذا النظام.
ومن المرتقب أن تنعقد جلسة حوار أخرى بين اللجنة الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الخميس المقبل.
واعتبر علاكوش أن تفاعل الحكومة إيجابي ذلك أنها استجابت للمطالب المرفوعة من طرف النقابات التعليمية.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات التعليمية للحوار بحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
إلا أن هذا التجميد لك يرض غالبية المحتجين الذين واجهوه بالسخرية واعتبروه لا يرقى إلا مطلبهم المركزي الذي يتمثل في سحب النظام الأساسي الجديد ” المشؤوم” حسب تعبيرهم والإستجابة الفورية لمطالبهم؛ وأكد فاعلون في التنسيقية لموقعنا عن عدم ثقتهم في حكومة لم تف بوعودها، منذ تصدرها المشهد السياسي، وأنها حكومة سجينة لنصائح صندوق الدولي، وغير مسؤولة، وقد ساهمت في هدر الزمن المدرسي ولا تعنيها المؤسسة العمومية في شيء ، وأضاف أن توجهها الليبرالي واضح، وتريد أن تنعش القطاع الخاص الذي تضرر خلال جائحة كوفيد مما يترتب عليه عدم تكافؤ الفرص بين المتمدرسين بالقطاعين، ولتكون صادقة عليها توقيف وسحب نظام الاستعباد الذي جاءت به وتعيد لأسرة التعليم كرامتها. يشار إلى التنسيقيات داخل قطاع التعليم وبعض النقابات مثل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أعلنت مواصلة الإضراب خلال هذا الأسبوع الجاري احتجاجا على النظام الأساسي ومطالبة بسحبه وتقديم نظام عادل ومحفز.