عزيز منوشي
خلافاً للشعارات والمذكرات التي سبق أن تداولتها وزارة الداخلية ومحافظوها والعاملون فيها على نطاق واسع بغرض تحسين الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً للورش الملكية التي دعا إليها الملك محمد السادس نصره الله، خلال افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2016، لا تزال عدد من الإدارات العمومية تغرد خارج زمن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.
الواقعة بالنفوذ الترابي لولد وجيه بمدينة القنيطرة، حيث تفاجئ المرؤوسون بمكاتب هذه الملحقة الإدارية فارغة من موظفي وأعوان الهيئة ورئيسها برتبة قائد، ما تسبب في خسارة مصالح المواطنين الذين لم يكن لديهم وسيلة للرد سوى الصراخ غضبا.
وفي هذا السياق نطالب المشرف والتفتيش من قبل العاملين، وتفاجئ عدد من الموظفين الذين قدموا منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الدائرة الخامسة بالقنيطرة بمكاتب هذه الملحقة الإدارية الفارغة من عروشها، لا يوجد موظف يتجول ولا يوجد من يجيب على سؤالك، باستثناء فتاة تابعة للباحثين، عن عامل لا يجيد الكتابة والقراءة ويطلب تعبئة نشرة إدارية أو شهادة قبل وضعها في أقسام المنطقة ويتجول في المنطقة ويجيب على أسئلة المستخدمين رغم ذلك وليس لها أي علاقة إدارية مع هذه المنشأة العامة”. أما الموظفة المسؤولة عن السجل الوطني للسكان فيمكنها تحديد موعد، ويستغرق إدخال المعلومات شهرين كما يقول بعض المواطنين.
وأضاف نفس المتحدث، أن “الخدم كانوا من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية العمل الإداري، يبحثون عن من يستلم وثائقهم منهم للقيام بخدماتهم الإدارية بمنطقة ولد وجيه، حيث واجهوا صعوبات في العثور على موظفين”. في الدوائر المختصة التي ذهبوا إليها، أو ختم الآمر لشهادة المقيم، ولم يجدوا شيئاً. ووقع أعوان الهيئة على شهادات الإقامة وغيرها، فيما غاب الآمر أيضاً عن مكتبه، تاركاً وراءه وثائق تحتاج إلى توقيعه”.
