العدوي تحيل 18 ملفا جنائيا على رئاسة النيابة العامة و متابعة 670 مسؤولا و منتخبا أمام المحاكم جرائم المالية
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم 2022- 2023، بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال خلال الفترة ما بين سنة 2022 ومتم شهر أكتوبر 2023، 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، وتتضمن هذه الملفات اختلالات وأفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية.
وأوضح التقرير أنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
واعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية، يضيف التقرير، قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية، وأبرز التقرير أن مبدأ قابلية تراكم العقوبات يجد أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.
وأصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 132 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ مجموع غراماتها ما قدره 7.143.500,00 درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 1.147.167,00 درهم.
وبرسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس، 15 قضية تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 54 شخصا. وبتت الغرفة، خلال الفترة نفسها، في خمس قضايا تهم 15 شخصا، وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم. كما أنجزت التقارير حول نتائج التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى 18 متابعا في إطار ثلاث قضايا، وأصبحت ملفات 12 شخصا متابعا في إطار قضيتين جاهزة للبت، وعند متم شهر أكتوبر 2023، أصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس 10 قضايا يتابع فيها 38 شخصا.
وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار تعاون المجلس الأعلى مع المجالس الجهوية للحسابات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 158 من القانون رقم 99. 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام مستشارون مقررون، بغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بإجراءات التحقيق في 15 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات بني ملال- خنيفرة، وكلميم- واد نون، والدار البيضاء- سطات، يتابع في إطارها 69 شخصا، وقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 50 تقريرا تمت إحالتها على النيابة العامة لدى المجالس الجهوية المعنية، قصد وضع المستنتجات ومواصلة المسطرة.
أما في ما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام هذه المجالس من طرف النيابة العامة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023 ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا، وقد أصدرت هذه المجالس خلال الفترة ذاتها ما مجموعه 117 حكما في إطار 58 قضية، لينتقل عدد المتابعين في هذه القضايا من 345 شخصا خلال سنة 2022 إلى 271 شخصا من فاتح يناير إلى متم شهر أكتوبر 2023. كما بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 5.771.500,00 درهم، فيما تم الحكم بإرجاع أموال بمبلغ قدره 1.147.167,00 درهم.
وأوضح التقرير أنه، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، كان مصدرها داخليا بالمحاكم المالية، سيما النيابة العامة وكذا هيئات الغرف، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وسجل أن الملاحظة نفسها تنطبق على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال، مع تسجيل انفراد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات. وتابع أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكس أهمية تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية، سواء القضائية منها أو غير القضائية.
وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير أن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وبالنسبة إلى النفقات، تمثل هذه الأفعال أساسا في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة، أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام آجال التنفيذ التعاقدية، إضافة إلى غياب الخدمة المنجزة والإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات، دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.
أما في مجال تحصيل المداخيل، يقول التقرير، فقد همت المؤاخذات، بالخصوص، عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص، أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.
