إبراهيم زباير الزكراوي
ذكرت تقارير مراسلي وكالات اخبار أوروبية، أنهم عاينوا نفور الناخبين التونسيين، وعدم اقبالهم على صناديق الاقتراع بمناسبة الانتخابات المحلية الخاصة بانتخاب المجلس الثاني للبرلمان التونسي ، بعد التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في صيف 2022، وطرحه للاستفتاء الذي قاطعته المعارضة.
المعارضة قاطعت كذلك انتخابات الأحد 24 دجنبر الجاري، معتبرة هذا المجلس ” مدماكا جديدا ” للمنظومة ” الاستبدادية ” لقيس سعيد، الذي وصل إلى سدة الرئاسة عبر انتخابات حرة في 2019 .
وعقابا لحزب النهضة الذي استأثر بالساحة السياسية منذ الربيع العربي في 2011، وسقوط نظام بنعلي، جمد الرئيس قيس سعيد أعمال البرلمان المنتخب ديموقراطيا ثم قام بحله لاحقا. وسن حكما شموليا ان لم نقل ديكتاتوريا منذ 25 يوليوز 2021. ويتهم انه رهينة قوى داخلية وخارجية توجهه كيفما شاءت.
وبموجب التعديل الدستوري في 2022 أصبح البرلمان التونسي يتشكل من مجلسين، مجلس نواب الشعب وهي نفس تسمية البرلمان السابق، مع إضافة المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتولى مجلس نواب الشعب الذي أصبحت صلاحياته محدودة وشكلية، في ربيع 2023 بعد انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة كما قاطعت انتخابات اليوم الأحد، ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 11 في المائة، ووصلت بالكاد ا(11,66في المائة) من بين تسعة ملايين ناخب الذين شاركوا في التصويت، حسب ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن المرتقب تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024، بعد نهاية عمليات الاقتراع التي تتم عبر آليات متناقضة ومتنافرة محلية وجهوية بل فيها حتى الاختيار بالقرعة، وهذا المجلس( الأخير ) هو الذي سيبث في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية، وبذلك ستكون ميزانية 2024 بدون بث من هذا المجلس بحكم ان العملية الانتخابية ستستمر خلال بداية السنة المقبلة، وقد يتم تعديلها منتصف العام المقبل بعد تركيز المجلس المومأ إليه سابقا.
وكان الناخبون التونسيون قد تمت دعوتهم الأحد لاختيار أكثر من ألفي مرشح من أصل حوالي
سبعة آلاف مرشح يخوضون انتخابات المجالس المحلية، ( حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دائما) وقد يخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024، وخصص مقعد إضافي لذوي القدرات الخاصة في المجالس المحلية البالغة 279 ، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح، كما ينص دستور سعيد على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي، على أن يكون المرشّح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية. وسيتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.
وبالرجوع لعدم اقبال الناخبين على اقتراع اليوم، تحدث رؤساء مراكز تصويت عن مقاطعة المعارضة واستجابة كثير من الناخبين لهذه المقاطعة.
ومع ذلك، ينتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في السابع والعشرين من دجنبر الحالي، على أن تجرى الجولة الثانية في فبراير المقبل.
ولأن المعارضة تعتبر هذه الانتخابات ” غير شرعية ” فانها طالبت بمقاطعتها حتى لا تعطي لسعيد فرصة ترسيخ منظومته ” الاستبدادية “، التي شرعت لاعتقالات المعارضين، وفي مقدمتهم رئيس حزب النهضة ” الإخواني ” ورئيس مجلس نواب الشعب المنحل، راشد الغنوشي، منذ فبراير الماضي، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، وكذا عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
ومن جهته قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في كلمة ألقاها بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المجالس المحلية بأحد مراكز الاقتراع في المنيهلة بولاية أريانة : ” إن تونس اليوم تعيش يوما تاريخيا، حيث ستمكن الانتخابات المحلية المهمشين والذين لا صوت لهم من أن يكونوا فاعلين وأن يساهموا في اتخاذ القرارات ، ( …) سيتم مواصلة بناء كل مؤسسات الدولة وتطهير الدولة من الذين عبثوا بها منذ عقود وعقود”.
بينما وصف راشد الغنوشي اقتراع اليوم بانتخابات الدبابة والانقلاب، وانها باطلة ، والشعب التونسي عبّر عن رفضه بمقاطعتها ، “وما بني على باطل فهو باطل” .
وعن تكلفة هذه الانتخابات، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي، أنها تقارب ال 50 مليون دينار، لتغطية مصاريف توزيع المواد الانتخابية والنفقات الخاصة باللوجستيك، لكن القسم الأكبر منها ينفق بالأساس لفائدة المؤسسات العمومية نظير وزارة الدفاع والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية.
