مارتيل: البناء العشوائي ب “الديزة” يعود إلى الواجهة

سومية نوري

أصبح البناء العشوائي ببعض أحياء مدينة مارتيل حديث الرأي العام المحلي، سواء بين عموم الساكنة أو فعاليات المجتمع المدني او بين بعض المنتخبين، وخاصة ما يقع من “مجازر في التعمير” أمام الجميع بحي “الديزة” الذي يعتبر أحد الأحياء شهرة ببنائه العشوائي ومشاكل بنياته التحتية والطبيعة القانونية لعقاره.
ورغم الحرص الشديد الذي سبق أن أبدته السلطات الإقليمية بعمالة المضيق- الفنيدق تجاه هذا الملف الخطير والحزم الذي اولته للقيام بعمليات الهدم في مرحلة معينة، فإن بعض عناصرها فضل التهاون والتراخي والتغاضي لغرض في نفسه في إعمال القانون مما أفسح المجال لموجة من الخروقات في مجال التعمير، والسماح بالبناء العشوائي في تحد صارخ للضوابط القانونية وتعليمات السيد العامل.
فلا حديث في الشارع المارتيلي إلا عن التجاوزات التي يعرفها قطاع البناء والتعمير بهذا الحي(الديزة)، خاصة وان  الأمر يقع أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية التي لا تنام أعين أعوانها  دون أن يتوقف البناء ودون أن تعرف “محاضر المخالفات” طريقها الى التطبيق والتنفيذ، مما يطرح أكثر من سؤال حول هذه المفارقة الغريبة في توجه السلطات المحلية.
وذكرت تصريحات متطابقة للساكنة أن الحي يعرف بشكل مكثف، بالموازاة مع انتشار ظاهرة البناء العشوائي، شيوع العديد من الظواهر الإجتماعية الخطيرة والممارسات الخارجة عن القانون دون تدخل السلطات المعنية، وذكروا في هذا الاتحاه محل لممارسة الشعوذة والحجامة في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل، وبدعوى ان صاحبتها تتوفر على حماية مهمة من لدن جهات معينة دون توفرها على ترخيص في مزاولة هذا النشاط الحساس رغم استياء الجيران من ذلك وتوجيه شكايات شفوية لخليفة القائد بالمقاطعة الرابعة وأعوانه والذي لم يحرك ساكنا، بل جعل العديد من الشكوك تحوم حول هذا الملف
واعادت هذه الوضعية الكارثية النقاش حول مٱل التحقيق القضائي والإداري الذي كانت النيابة العامة والسلطات الإدارية لعمالة الفنيدق- المضيق قد باشرته بشأن ملف البناء العشوائي بحي “الديزة” سنة 2015 . و ما الذي منع من الكشف عن تفاصيله بالرغم من كون أوامر صدرت في الموضوع أعلنت عن رغبتها في ان يصل هذا التحقيق إلى أبعد حدوده.
حدة الإستفهام تزداد حينما يطرح حول المستفيد من هذه الوضعية، ولفائدة من يرفض بعض رجال السلطة وأعوانها من تطبيق القانون، خاصة وان إرادة السلطات الإقليمية واضحة حينما أمرت في وقت سابق بهدم أزيد من 80 منزلا عشوائيا بني في أقل من أسبوع بهذا الحي فيما يشبه مغامرة كادت أن تتحول إلى ما لا تحمد عقباه.