وجه الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، طلبا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع العام، في أقرب وقت، تسفر عن زيادة عامة في الأجور.
وطالب الاتحاد النقابي في بلاغ له الحكومة بـ”الاستجابة الفعلية للمطالب الملحة والمشروعة لمختلف فئات الموظفين، ومن بينها اتخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم قدرتهم الشرائية، والحد من تأثير التضخم وسياسة الغلاء وتسليع الخدمات الاجتماعية على أوضاعهم المادية”.
وشدد ذات المصدر على ضرورة “تسريع الاستجابة للمطالب العادلة للموظفين، المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين وإحداث درجة جديدة للترقي لكافة الفئات”.
وفي ذات السياق، أعرب الاتحاد عن رفضه التام ما أسماه “المقاربة الحكومية المحاسباتية والقطاعية والفئوية في التعاطي مع هذا الملف، والتي لن ينتج عنها سوى المزيد من التمييز المهني وتعميق التفاوتات الصارخة”.
ومن جهة أخرى، نبه البلاغ النقابي من “مخاطر تفكيك الإطار القانوني الوطني الموحد للوظيفة العمومية”، محذرا الحكومة من “مغبة استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لتصفية وخوصصة ما تبقى من القطاع العام، لما له من تأثير على مقدرات الاقتصاد المغربي، وتكرار مآسي تصفية شركة “لاسامير” التي تؤدي البلاد حاليا ثمنا باهضا بسببها”.
وفي موضوع آخر، أدان الاتحاد النقابي للموظفين “سياسة الاعتداء الممنهج والمنظم على الحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا، عبر مواصلة سياسة الاقتطاع من أجور المضربين”، فيما طالب بإعادة المبالغ المقتطعة لأصحابها.
هذا، وأعرب الاتحاد عن مساندته المبدئية لكل الموقوفين بشكل مؤقت عن العمل بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، داعيا الجهات المعنية للكف عن نهج هذه الإجراءات التي وصفها بـ” الانتقامية” و”غير الشرعية”.
