هام للمحامين المغاربة ولهيئاتهم
نشر الموقع الإلكتروني صدى البلد، السبت 13 يناير، مقالة لكاتبها عبد الوكيل ابوالقاسم بعنوان” مرشح لانتخابات المحامين يطرح رؤيته لمشروع رقمنة النقابة”، ويتعلق الأمر بمحام مصري مرشح لانتخابات هيأته يقدم تصوره للنهوض برقمنة مكاتب المحاماة. ونظرا لأهمية التصور المعروض ولحاجة سياقنا الوطني لمثل هذا التصور، نعيد نشر المقالة مفصلة.
.***********
كشف الدكتور أيمن عط الله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، عن ملامح رؤيته في شأن رقمنة نقابة المحامين، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية في برنامجه الانتخابي سوف يسعى لتحقيقه بالتعاون مع مجلس النقابة القادم سواء نجح في الانتخابات أو لم يحالفه التوفيق.
وقال عطا لله في تصريحات له، إن اهتمامه برقمنة نقابة المحامين وإدخال التكنولوجيا للنقابة بدأ منذ 1998 باستحداث مشروع “مكتبة قانونية رقمية للتشريعات المصرية وأحكام محكمة النقض”، ولكن لم يستمر المشروع بسبب صعوبة استغلال المحامين لهذا الأمر وقتها.
وأضاف أنه أعد مشروعا جاهزا متكاملا لرقمنة نقابة المحامين في عام 2003 وعرضه على نقباء سابقين إلا أن الأمر واجه صعوبات في التنفيذ لأمور تتعلق باهتمامات النقيب أو المجلس خلال المراحل السابقة، مشيرا إلى أنه حدَّث( قام بتحديث) هذا المشروع خلال الفترة الماضية وسوف يعمل على تنفيذه.
وأوضح أن أولى محاور هذا المشروع تختص بتحويل الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين إلى موقع تفاعلي، يتيح لأعضاء النقابة استخدامه لتلبية احتياجاتهم وخدماتهم أو حتى الحصول على أي بيانات تخصهم، من خلال إنشاء حساب لكل محامي برقم قيده ورقم سري خاص به، كما يحدث في المواقع الإلكترونية الأخرى.
وأشار إلى ضرورة استغلال الموقع في إتاحة مكتبة رقمية قانونية للتشريعات المصرية والعربية وأحكام محكمة النقض والمبادئ ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية حتى يستفيد منها الجميع وخاصة شباب المحامين، بجانب ربطه بالبيانات التي تتيحها وزارتا العدل والداخلية أو النيابة العامة والمحاكم المختلفة، حتى يتم إطلاع المحامي على المواعيد الإجرائية الخاصة بالاستئنافات والطعون وغيره من المواعيد القضائية.
وأكد عطا لله، أن تصوره للموقع، يجعله يوفر للمحامي الحصول على كل الخدمات التي يحتاجها من النقابة، مثل إصدار الكارنيهات وتجديدها ومثله استخراج الشهادات وأيضا تنبيه بتقديم أي شكاوى في حقه مع إمكانية رده عليها إلكترونيا وكذلك كل ما يتعلق بملف العلاج كمتابعة استهلاك المحامي لرصيده أو تقديم طلبات ومستندات تخصه، وأيضا لمنظومة معاشات النقابة.
وأوضح أنه يمكن المحامي دفع تكلفة هذه الخدمات من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المستحدثة ثم بعد ذلك يذهب المحامي لاستلام الكارنيه أو المستندات التي طلبها من النقابة أو من خلال البريد.
كما أشار المشروع لعضوية مجلس النقابة العامة على مقعد استئناف القاهرة، إلى أن منظومة الرقمنة التي يقترحها تتضمن تسهيل عملية التقاضي عن بعد وتوفير ماكينات نقل المعلومات في غرف المحامين بالمحاكم المختلفة مع سيستم( نظام) يتيح للمحامي الحصول على المعلومات بشكل مطبوع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطبع.
وأكمل: كذلك تتيح المنظومة رقمنة العمل الإداري الداخلي للنقابة العامة أو الفرعيات، بالشكل الذي يتيح لنقيب المحامين ومجلس النقابة من الإطلاع على كافة الأمور الإدارية في النقابة العامة والفرعيات أو أندية النقابة.
وشدد أن هذه العملية غير مكلفة على النقابة ويمكن استغلال رسوم الاشتراك في الخدمات التي تقدمها المنظومة في تغطية التكاليف مع فائض يتم استغلاله في المعاشات والعلاج والخدمات الأخرى التي تقدمها النقابة، مشيرا: فقط تحتاج إلى اهتمام النقيب ومجلس النقابة ودراسة لمحللي نظم مختصين لتحويل الأمور الإدارية إلى شكل إلكتروني بدلا من التعامل اليدوي. ************
موقع: مرصد التحول الرقمي
