المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف يسلط الضوء من خلال إضاءته الحقوقيـة على الإنتظارات المرْجُوَّة من انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم 2024

ذ. رشيدة باب الزين باريس

إضــــــــــاءة

بشأن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024

تعكس هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “إشارة قوية من المجتمع الدولي من أجل الإنخراط القوي والفعال في تعزيز واحترام وضمان حقوق الإنسان على النحو المعترف به دوليا، وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية و إعمال الحوار وترسيخ الديمقراطية”.

فعلى المستوى الوطني، تمثل التـزاما أخلاقيــا وسياسيــا يفرض على الدولة المغربية إضفاء الطابع الدستوري على الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان”، لاسيما في مجال احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج، وضمان تمكيــن المواطنيـن والمواطنات من الحقوق الاجتماعية والثقافية؛ والحقوق المدنية والسياسية، و تغييـر الوضع الحقوقي المتأزم من خلال طي صفحة الانتهاكات والخروقات والانزلاقات الحقوقية الجسيمة ( قمع، إقصاء، تهميش، تشريد، تضييقات، اعتقالات، متابعات، محاكمات..)، وفتح صفحة جديدة بيضاء تؤدي إلى الإفراج عن المعتقليـن السياسييـن ومعتقلي الرأي والصحفييـن والمدونييـن والنشطاء والحقوقيــيـن.. ومحاربة الفساد السيـاسي والمالي والرشوة والبطالة، وإصلاح التعليم و القضاء وتوفير الحماية الاجتماعية والصحة، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع الكرامة والعدالة ودولة الحق والقانون والمؤسسات..

أما على المستوى الدولي، فهي رسالة من أجل اتخاذ مواقف شجاعة وجريئة، و وقف التطبيع مع احتلال مجرم وغاشم، ودعم محكمة العدل الدولية في إدانة جرائم القتل والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاسبته بكافة الوسائل المشروعة.

المكتب التنفيذي :

الـرئيـس : إسمـاعيـل بـايعيــش