تنسيقيات قرى  الصيد بالداخلة تستنكر الحملات التعسفية

تنسيقيات قرى  الصيد بالداخلة

بيان

إذا كنا نثمن العمل الجبار بشأن تنظيم القطاع،واجبارية بيع المنتوجات البحرية عبر أسواق السمك الرسمية،ومحاربة الصيد غير القانوني،فإننا في ذات الوقت نستنكر وبشدة الحملات التعسفية التي تشنها بعض الجهات ضد الصيد التقليدي بالداخلة وخاصة القوارب التقليدية وملاكها  أو ما يسمى محليا بالكاشطورات. فضلا عن تضليل  بعض المؤسسات الرسمية بتقارير مغلوطة من طرف بعض منعدمي الضمير.

واذا كان لا يجادل إثنان أن قطاع الصيد التقليدي يعد من أحد أهم رافعات الاقلاعي  الاجتماعي والاقتصادي نظرا للدور المحوري الذي يلعبه، بسبب الفرص التي يوفرها، حيث يمثل ابرز روافد تنمية هذه الجهة، وأكبر مشغل لليد العاملة بصفة مباشرة وغير مباشرة،عكس ما يروج له البعض،وكما يعلم الجميع أنه الى وقت قريب كانت سواحل هذه الجهة غنية بجميع أصناف الأسماك والكائنات الحية،ونظر للضغط الكبير الذي عرفه القطاع بهذه الربوع من المملكة الشريفة نتج عنه تقليص المخزون السمكي بنسبة 70% بفعل مجهود الصيد والصيد الجائر  من طرف اساطيل الصيد في أعالي البحار ،والساحلي بالجر،والصيد التقليدي، ولا ينكر أي من له ذرة غيرة على المنطقة مدى حجم الاستنزاف آنذاك وعدم احترام فترات الراحة البيولوجية،اذ ساهم ذلك في  الاستنزاف بشكل او بآخر في تقليص المخزون السمكي وخصوصا الاخطبوط والأسماك السطحية،وأمام هشاشة وضعف المخزون الذي أضحى قاب قوسين أو ادنى من الانقراض بسبب الاستغلال المفرط للثروة حيث وصفت وضعية المخزون آنذاك من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالخطيرة والكارثية،لأسباب عديدة تتعلق أساسا بغياب نظام صيد يحدد أوقات الاستغلال،والحالات الأليمة التي أضحت  تحيط بممارسة الصيد بالمنطقة حيث انكبت على جهة وادي الذهب العديد من القوارب التقليدية من جميع انحاء المملكة فضلا عن القوارب غير القانونية.

ونظرا لخطورة الوضع الذي تضررت منه جميع الاساطيل التي تنشط بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب، شلت جميع أنشطة الصيد لمدة تسعة اشهر. ومن أجل الحفاظ على المخزون السمكي وديمومته وتحسين ظروف المهنيين بعدما دق المعهد الوطني للأبحاث العلمية في الصيد البحري خلال سنتي 2002-2003 ناقوس الخطر بسبب تدني المخزون السمكي إلى الحضيض نتيجة الصيد الجائر.وبالرجوع الى التاريخ وتذكير من يجهل أو يتجاهل عدد تقليص قوارب الصيد التقليدي من اكثر 11 الف قارب ما بين قانوني وغير قانوني إلى 2500 قارب تبعا لهذا المخطط، ثم انضافت إلى هذا العدد 583 قارب التي تم منحها  للساكنة من طرف السلطة المحلية والوزارة الوصية ليصبح العدد 3082 قارب. وقد تم تعويض أرباب القوارب المنسحبة باقتطاعات من مبيعات مهنيي الاساطيل الثلاث، أعالي البحار والساحلي بالجر والتقليدي  بمقدار درهم واحد مدة سنة ونصف الأولى، ثم بدرهمين لكل كيلوغرام من مبيعات محاصيلهم؛ وقد بلغ المجموع ما فوق 170 مليون درهم تكلف باقتطاعها المكتب الوطني للصيد البحري، ومازال المكتب الوطني للصيد البحري يحتفظ بقرابة 17 مليون درهم

تقليص نقط الصيد البحري التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب من 14 نقطة إلى خمس نقط فقط. وقد اقترح المهنيون أن تعطى لقوارب كل نقطة لون ورقم خاصين بها وأن تحترم منطقة الصيد لكل نقطة، أي الـ Zoning . وهذا حفاظا وحماية لكل مصيدة على حدى، وتم تطبيق هذا الإقتراح بوادي الذهب .

وعليه ،وتبعا للاجتماعات المتكررة والمطولة مع المهنيين،ونظرا للتعسفات ضد قوارب الصيد التقليدي من طرف مصالح البحرية الملكية والغرامات المجحفة التي لا تستند على أي سند قانون التي تتحول مباشرة الى صندوق مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بدل من خزينة الدولة 

وعليه تقرر مايلي:

• نطالب حوار شامل حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع مع السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب سلطة بالجهة
• تكوين لجان على مستوى قرى الصيد
• نطالب حوار شامل وجدي حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع مع اعالى سلطة بالاقليم
• تنصيب محام لرفع دعوى قضائية ضد هذا الإجراء الباطل “لان كل مابني  على باطل فهو باطل”
• دراسة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مصالح البحرية الملكية بقرى الصيد للتنديد بهذه الحملة التي لا يستند على اسس قانونية.
• القيام بزيارات ميدانية لقرى الصيد من طرف التنسيقيات لتوعية البحار والملاك بما هو قادم.

عن تنسيقيات قرى الصيد

• امضاء مولاي حسن اطالبي