ثقافة وفنون ومؤلفاتمجتمع

لطيفة رأفت تتابع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب.

 

بعد إقحام إسمها في قضية إسكوبار الصحراء، قررت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، تحريك المتابعة القانونية في حق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها في تدوينات على موقع “فيسبوك وانستغرام”، بالتورط في هذه القضية التي هزت الرأي المغربي.
جاء ذلك بعدما اكدت رأفت بأن عددا من المدونين عمدوا إلى “تشويه سمعتها والتشهير بها، بالإضافة إلى لجوئهم للسب والقذف والتجريح في حقها، رغم عدم متابعة الجهات الأمنية لها بأي تهمة إلى حدود الآن”، على حد قولها..
وقالت لطيفة رأفت في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع “انستغرام” أرفقتها بصور لتعاليق الأشخاص الذين قررت متابعتهم، “أنا مواطنة مغربية ولي الحق في الدفاع عن نفسي بالقانون، ومن له الحق في متابعتي هو القضاء المغربي من بعد البحث مع الفرقة الوطنية، لهذا أقسم كما أقسمت للقضاء وبمن نفسي بيده عز وجل، لن ولن أسامح أي أحد تعدى حدوده وحط نفسه فمرتبة القضاء والبحث وجرمني”.
وتابعت رأفت تدوينتها بالقول ، “هذه بعض التدوينات مع أصحابها في التعاليق، وهادو قلال قدام الكثير لي عندنا، والذين سيتابعون قضائيا باش يقولو لينا اش وقع في الفيلا ديالي لأنه على ما يبدو أنهم هوما لي عارفين القضية أكتر مني ومن البحث ومن القضاء”.
وأكدت ذات المتحدثة، على أن كل المتهمين شهدوا بأنه ليست لديها أي علاقة بهذا الموضوع، وأن ما قاموا به في بيتها آنذاك “سببه أن المتهم الحاج أحمد بن ابراهيم كان زوجها وكانت له صلاحية استقبال ضيوفه والاستفراد بهم في بيتها بدون وجودها كونه كان زوجها شرعيا.
وأشارت الفنانة المغربية في ختام تدوينتها، أنها شاهدة في هذه القضية وليست متهمة ولا تنتظر براءتها.
يذكر أن الفنانة المغربية لطيفة رأفت اضطرت للخروج بوجه مكشوف عبر فيديو على قناتها بموقع “يوتيوب” من أجل الرد على ما وصفته بـ”الشائعات” التي تناسلت في أعقاب اعتقال زوجها السابق، المالي “الحاج بن إبراهيم”، أو “إسكوبار الصحراء” الذي جر معه مسؤولين مغاربة وازنين إلى السجن، مشيرة إلى أنها سافرت خارج البلاد، من أجل قضاء العطلة رفقة ابنتها، نافية في ذات الأوان أن تكون قد فرت من العدالة كما يدعي البعض.

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى