قرار جديد لبنموسى يثير الجدل بخصوص ترسيم أطر الأكاديميات:

قرار جديد لبنموسى يثير الجدل بخصوص ترسيم أطر الأكاديميات:
أطلق يد المُفتشين وهمّش المُكونين والطرد ينتظر الراسبين في امتحان «تقديم درسين»

توصلت «الأخبار» بمشروع قرار لوزير التربية الوطنية يهم ترسيم أطر الأكاديميات والتي تم توظيفها بعد 2016، هذا المشروع أثار الجدل مرة أخرى، لكونه يضع مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين تحت رحمة المفتشين، وهو الأمر الذي يفسر مرة أخرى الحظوة التي تم منحها لهذه الفئة في النظام الأساسي الجديد، وخصوصا الزيادات المالية الكبيرة، وأيضا لكون هذا المشروع يمنح فقط دورتين موزعتين على سنتين للموظفين الجدد، والموجودين في مرحلة تدريب، سيتم بعدها طردهم من الوظيفة في حال الفشل في اجتياز امتحان الكفاءة التربوية.

النجاح أو الطرد

الجديد الذي أتى به هذا القرار، هو حذف الاختبارات الكتابية، ولكن تقليص دورات اجتياز امتحان الترسيم من أربع دورات إلى دورتين فقط، وهو الأمر الذي اعتبره البعض «تجسيدا لروح الانتقام»، الذي لطالما أبدته الوزارة وأغلب المسؤولين تجاه فئة أطر الأكاديميات، خاصة بعد الإضرابات الأخيرة.
بعد صدور النظام الأساسي الجديد، شرعت الوزارة في إصدار حزمة من النصوص القانونية ذات الصلة بتنزيل هذا النظام، وعلى رأسها إعادة تنظيم شروط الترسيم، أو ما يعرف بـ«امتحان الكفاءة التربوية»، والذي ينظر إليه إداريا على أنه البداية الحقيقية للمسار المهني للموظف الجديد.
فبعد سنوات من مقاطعة أغلب المدرسين الذين تم توظيفهم بعد 2016 لامتحانات الكفاءة التربوية، ولجوء بعض المديريات الإقليمية إلى الترسيم الإداري المباشر دون امتحان، سيجد عشرات الآلاف من أطر الأكاديميات مجبرين على استقبال لجان الترسيم مباشرة بعد العطلة البينية الحالية، هذه اللجان التي تتكون من أربعة أعضاء، يترأسها مفتشون.
الجديد الذي حمله القرار المرتقب، يتمثل أولا في حذف الاختبارات الكتابية خلافا لما كان معمولا به منذ 2012، عندما كانت الوزارة تعتمد أحيانا على التوظيف المباشر دون تكوين. حيث حصر القرار الجديد صيغة الامتحان في تقديم درسين تتلوهما مناقشة، فضلا عن دراسة الملف الإداري للموظف المعني.
القرار الجديد سيعتمد فترة انتقالية ستمنح امتيازات للموظفين الذين لم ينجحوا قبل شتنبر 2023، على أن يتم طرد المتدربين الذين فشلوا في اجتياز الكفاءة التربوية بنجاح، في دورتين، وذلك خلافا لما كان معمولا به في قرار مماثل يعود إلى سنة 2012، والذي كان يمنح أربع دورات.
قرار الترسيم عمل كما كان متوقعا على تهميش الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والذين أشرفوا على تكوين المتدربين طيلة سنة تكوينية، وهو الأمر الذي استغرب له كثيرون، حيث تراهن الوزارة على المفتشين بشكل حصري لفرض الترسيم وفق مواصفات خاصة، خصوصا مع تنصيص القرار الجديد على ضرورة دراسة الملف الإداري للموظف المتدرب، وسط تخوفات بأن تصبح سلطة المفتشين في عملية الترسيم مدخلا آخر لممارسة الابتزاز والمتاجرة واستغلال النفوذ، من طرف بعض مديري المؤسسات التعليمية، خصوصا وأن القرار ذاته ينص على أن هؤلاء يحضرون بصفتهم أعضاء في اللجان، أو من طرف بعض المفتشين المعروفين باستغلالهم لمناصبهم في ممارسة الابتزاز والمتاجرة بالنقط المهنية، والآن في الترسيم.

لا مجال لمقاطعة الترسيم

ما يفهم من حرص الوزارة على إصدار قرار جديد يهم الكفاءة التربوية هو أنه لا مجال للتذرع بالاحتجاج لرفض اجتياز امتحانات الترسيم، حيث سيخضع لها الجميع بدون استثناء، غير أن القرار نفسه استثنى المتصرفين التربويين والمفتشين أنفسهم، ولم يبين المسطرة التي سيتم اتباعها في ترسيم هاتين الفئتين، ومكونات اللجان التي ستشرف على ترسيمهم، وذلك بعد تخرجهم من مراكز التكوين. وهو الأمر الذي يخالف بشكل صريح المادة 35 من النظام الأساسي، والتي تعطي للأساتذة الباحثين في مراكز التكوين إمكانيات تأطير المتدربين وتقويمهم.
رغم أن مشروع القرار ما زال قيد التداول بين الوزارة والنقابات، إلا أن تعليقات كثيرة ظهرت تحذر من تكرار التعسفات التي تمت ممارستها من طرف بعض المفتشين، والتي كان ضحيتها أساتذة متعاقدون، خصوصا في السنوات الأولى لاعتماد هذا النوع من التوظيف، حيث أصدر مفتشون قرارات متسرعة لطرد مدرسين دون اعتماد المسطرة التي ينص عليها القانون، وهي القرارات التي أشعلت الاحتجاجات طيلة سنوات في صفوف أطر الأكاديميات، لأنها تدل على غياب الأمن الوظيفي. واشتراط دورتين بدل أربع دورات، ومنح المفتشين سلطة الترسيم بناء على درسين ومناقشة مدتها ربع ساعة، سيعني أن العملية لن تخلو من ذاتية، وبالتالي احتمال تحول عملية الترسيم إلى مناسبة للابتزاز والمتاجرة والمحاباة أو الانتقام.
يذكر أن النظام الأساسي الجديد أعطى لهيئة التدريس ست مهام هي التربية والتدريس والتقييم والدعم المدرسي والتعاون والتنسيق ضمن الفريق التربوي، والمشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمباريات والمشاركة في الأنشطة المدرسية والموازية، مع إمكانية إضافة مهام أخرى تضيفها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية متى رأت الحاجة إلى ذلك كما ورد في المادة 67، في المقابل حدد النظام السابق لأطر التدريس مهمتين اثنتين متحققتين بمجرد الانتساب إلى الهيئة، وهما التربية والتدريس وتصحيح الامتحانات، والثالثة محتملة تتعلق بتولي مهام الإدارة التربوية.
الأمر الذي يعني أن الحسم في مستقبل مدرس بناء على حصتين دراستين فقط ومناقشة لربع ساعة لن يكون موضوعيا في الحكم على عدم أهلية المدرسين، في ظل تعدد المهام المسندة إليهم.

نافذة:
تحديد النظام الأساسي الجديد ست مهام للمدرسين واقتصار الترسيم على تقديم درسين فقط سيعني فتح الباب لذاتية المفتشين ولم لا لممارسات أخرى معهودة