لجأ اليوم المواطن عبد الله من الشاوي، وبحوزته عشرات من الوثائق والشكايات.. إلى الجديدة نيوز، بعد ان أوصدت كل الأبواب في وجهه، وبعد أن تردد منذ سنة 1988، على مجموعة من الإدارات والمؤسسات (السكنى والتعمير، مؤسسة العمران، المجلس البلدي بالجديدة، عمالة إقليم الجديدة، الوكالة الحضرية، بل وحتى المحاكم..
تتلخص شكايته فيما يلي:
سنة 1988، استفاد السيد (ا ط،) من بقعة أرضية، بعملية سيدي موسى، والتي تدخل في إطار برنامج محاربة دور الصفيح بمدينة الجديدة، والتي تم تحويلها إلى شركة العمران، كما توضح ذلك الرسالة الجوابية للمفتشية الجهوية (لدكالة – عبدة )الموجهة إلى السادة النواب مينة زنيبر وأبو زيد المقرئ الإدريسي، تحت عدد 13/322.
بعد ذلك قام صاحب هذا التظلم السيد عبد الله بن الشاوي بشراء البقعة الأرضية من الممنوحة إليه السيد(أط)
وعليه فقد أدى السيد عبد الله بن الشاوي مبلغ 12500,00 درهم ثمن البقعة رقم 264، لفائدة ERAC (والتي ستحل محلها شركة العمران لاحقا) بتاريخ 88/11/01، بواسطة التصريح بالدخل رقم 351724.
والغريب في الأمر أن نفس البقعة سيتم بيعها لشخص آخر، حيث سيؤدي عنها مبلغا أكثر من المبلغ الأول، أي 25000,00 درهم، كما يوضح التصريح بالدخل الحامل لرقم 0479149 وتاريخ 90/11/02.
وهنا لا بد من طرح السؤال المتشعب التالي: كيف يمكن استخلاص مبلغين مختلفين عن عملية بيع نفس البقعة بتاريخين مختلفين، ولمستفيدين مختلفين؟؟؟
.. ولم يقف المشكل عند هذا الحد، فقد ظل صاحب هذا التظلم، تائها لسنوات وهو يطارد حقا مهظوما..
حيث استصدر بعد عناء كبيرا حكما قضائيا ضد المستفيد الأول أ ط، بأن يتم معه عملية البيع، وأن الأمر يتعلق ببقعة أخرى برقم جديد هو 291، وليس الرقم الأول 264.
وأصبح الحكم نهائيا، بعد تبليغ السيد (أط)، وانصرام الأجل القانوني للاستئناف.
وللإشارة فقط، فإن صاحب هذا التظلم قد ظل يتردد على كل المرافق العمومية المعنية منذ تحرير عقد البيع بينه وبين المستفيد الأول (أ ط) بتاريخ 1988/11/02، وحتى 2018/06/1، أي لمدة 30 سنة، تثبت الإدارة أن الأمر يتعلق بالبقعة الأرضية رقم 291، بدلا من البقعة رقم 264.
ولمزيد من التوضيح، فقد جاء في منطوق هذا الحكم الذي يحمل رقم347، وتاريخ 2019/11/05، في الملف رقم 2019/273، بالحرف الواحد ما يلي:
على المدعى عليه بإبرام ملحق لعقد البيع المبرم مع المدعي بتاريخ 1988/11/02، وجعله منصبا على البقعة رقم291، بدلا من البقعة رقم 264، وفي حالة امتناعه، اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، بمثابة ملحق لعقد البيع المذكور أعلاه، مع تحميل المدعى عليه الصائر.
والغريب في الأمر أن شركة العمران، قد ظلت ترفض تنفيذ حكم صادر باسم صاحب الجلالة..
ورغم أن جميع العمليات التي كانت موكلة من طرف وزارة السكنى والتعمير لمؤسسة ERAC، قد تم تفويتها إلى شركة العمران، فإن هذه الأخير، ما زالت تتماطل في تنفيذ الحكم القضائي أعلاه..
خاصة وأن تنفيذه، سيمكنني من حقي المشروع..
و يضيف المتضرر عبد الله بن الشاوي قائلا: “بعد 36 سنة من التماطل والتسويف وانتقالي بين مجموعة من الإدارات والمؤسسات، والتي لطالما دعا صاحب الجلالة نصره الله، إلى الرفع من وثيرة معالجتها لقضية وملفات المواطنين، بنوع من السرعة والاجتهاد والخلق والابداع، فها انا مازال أطارد حلما، أضعت معه 36 سنة من عمري وصحتي.. 36 سنة لو وضعت فيها المبلغ الذي أديته عن البقعة، لأحد البنوك مثلا، لعاد علي بأرباح مهمة..”
وفي الأخير، يتوجه صاحب التظلم إلى أمير المؤمنين القاضي الاول مستعطفا من اجل استرداد حقوقه ، و ملتمسا من جلالته اصدار تعليماته الى مسؤولي شركة العمران كي تعيد له حقوقه التي اعياه البحث عنها و لمدة 36 سنة.
إمضاء: عبد الله بن الشاوي
رقم الهاتف:0663109925
