العمل الجمعوي في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى الى جمعويين لديهم غيرة على وطنهم لرد الاعتبار لهذا الميدان الحيوي وتنظيفه من جميع الفيروسات التي تسللت داخله وخربته ومازلنا للأسف نرى بعض الجمعيات إن لم أقل غالبيتها تمزج بين العمل السياسي والجمعوي مما يفقدها المصداقية ويدخلها في مزايدات سياسية ضيقة. وإن مبدأ العمل التطوعي الذي بات في وقتنا الحاضر رمزاً من رموز تقدم الأمم وازدهارها فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي، ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيري.كما يعد الانخراط في العمل التطوعي من متطلبات الحياة المعاصرة التي تساهم بشكل كبير ومؤثر بالتنمية والتطور السريع في كافة المجالات ونجد عددا لا يحصى من الجمعيات التي تشكل أذرعا وامتدادا لأحزاب سياسية تستغلها وتوظفها خلال حملاتها الانتخابية من باب حشد الأنصار والأصوات لعلهم يفوزون بمقاعد انتخابية، وبعد ذلك تدخل هذه الجمعيات في مرحلة الجمود وتغرق في سبات عميق في انتظار أن يطلب منها الاستيقاظ والاستفادة من المنح. ولعل أغلبها ليس له من العمل الجمعوي سوى توزيع الأرباح بين أعضائها الشرفيين، بعدما تتلقى الدعم من مجالس منتخبة وغير منتخبة وبذلك تساهم في إفساد هذا الورش الجمعوي بدل المساهمة في إنجاحه. مما لا يدع مجالا للشك أن وجودها يتركز أساسا في أنشطة خاصة تتمثل في صرف أموال الشعب على شؤونهم الخاصة.وإن الكم الهائل لهاته الجمعيات يجب أن يوضع له حل وقد آن الأوان لتشكيل نسيج جمعوي قوي حيث أصبح معولا عليه في قيادة المسيرة التنموية وأصبح قوة اقتراحية وفعالة ومنظمة تساهم في تفعيل التنمية الشاملة. خصوصا وأن الدستور الجديد أعطى للحقل الجمعوي مجموعة من الصلاحيات لتعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف مراحل تدبير الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية.. وإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكسبه ثقافة المرافعة.كما نبتغي في مسار العمل الجمعوي أن يكون فيه الإبداع والسرعة والاحتراف والتطوع والمصداقية التي تعد من ابرز قواعده التي يمكن ان تسير به الى إنجاح الورش الذي فتحه صاحب الجلالة محمد السادس في خطابه الذي أطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لخدمة المجتمع وبالعمل الجمعوي الهادف إلى تقدم البلاد على جميع الأصعدة .
