وجهت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في رسالة الى مجموعة من المؤسسات الحقوقية من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان(منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،) تشتكي من خلالها رصد مجموعة من الخروقات والانتهاكات التي يتعرض له الموظفون في وضعية إعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
و أوضحت الرسالة أن “هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعيش ”ويلات” عذاب يومي بسبب “ممارسات تعسفية” تتجلى في تعيين البعض منهم في مناطق بعيدة جدا عن مقرات سكن عائلاتهم، كما ترفض الإدارة تسوية وضعيتهم، وفي بعض هذه الحالات يتم الأمر بشكل انتقامي بسبب الانتماء النقابي، مع العلم أن ظروف هذه الفئة بالذات تستوجب تعاملا خاصا لكونهم بحاجة لمرافقين دائمين ”.
أما ظروف العمل، أكدت الرسالة أنها “لا تقل خطورة، حيث يشتغل أغلبهم في بيئة تشكل تهديدا لحالاتهم الصحية و بالخصوص المعينين في المناطق النائية، حيث لا وجود للولوجيات بالنسبة لذوي الإعاقة الحركية، كما أن الكثير منهم يتابعون علاجات طبية غير متوفرة في تلك المناطق التي ألحقوا بها مما يضطرهم إلى التنقل صوب المدن الرئيسية طلبا للعلاج أو لمتابعة حالاتهم الصحية مع ما يرافق رحلاتهم من معاناة حقيقية، وتزداد هذه المعاناة في ظل رفض الإدارة تقديم أي تسهيلات لهم .
و رغم أن إدماج هذه الشريحة من المجتمع في الوظيفة العمومية هو اجتماعي بالأساس إلا أن هذه المؤسسة ترفض طلبات الانتقال التي يقدمونها و لا تتوانى في التهديد الصريح وممارسة ضغوط قاسية ضد كل من يطالب بذلك.
و اضافت الرسالة أن، من مظاهر التعسف اتجاه هذه الفئة هو الإجبار على القيام بمهام لا تدخل ضمن الاختصاص . و عدم توفير أدنى وسائل العمل الخاصة (كراسي ومكاتب خاصة، لوحات برايل، حواسيب خاصة، عتاد مكتبي خاص…)، ومع ذلك يطلب منهم إعداد تقارير شهرية ودورية، بل إن منهم من يجد صعوبات في ولوج مراحيض المؤسسة جراء عدم تعاقد الأخيرة مع شركات نظافة والحالة المزرية جدا لمعظم الوحدات الإدارية التي يشتغل فيها هؤلاء.
وشدتت النقابة في رسالتها أن، فقدان الأمل عند هذه الشريحة من الموظفين وصل إلى حد التهديد بالانتحار أو الاعتصام بمعية عائلاتهم أمام مقر المؤسسة إلى غاية انتزاع مطالبهم، مبرزين أن جميع الأبواب اغلقت في وجوههم و انه يستحيل مواصلة العمل في ظل هذه الظروف.
و تضيف الرسالة أن العديد منهم أصبحوا عرضة للتنمر والإهانات من قبل رؤسائهم في العمل، حتى أنه يتم إخفاؤهم عن العموم والمرتفقين في بعض النيابات في تمييز أخلاقي وإداري فاضح وفي خرق لكل الضوابط والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية المعمول بها، كما يتم التشهير بهم وإفشاء أسرارهم الطبية للعموم مما يعرضهم لمخاطر جمة كالاعتداءات والسرقة والتحرشات اللفظية وغيرها. وخلصت الرسالة الى ان هذه الفئة تعرضت لأبشع صور الانتهاكات الحقوقية من طرف مسؤولين داخل الإدارة تورطوا في عملية رشاوي معروفة داخل القطاع، في ملف شكل زلزالا تم طمسه والتستر عليه حتى اليوم والاكتفاء بالتضحية بمسؤول واحد فقط، وإلى حدود اليوم لم يتم فتح تحقيق بشأن سبب إعفاء المسؤول المذكور من المؤسسة، كما لم يتم فتح تحقيق في “شبهات فساد” في تنقيلات هذه الفئة خاصة…
وطالبت النقابة، في ختام رسالتها التدخل المستعجل والترافع عن هذا الملف الحقوقي لوضع حد لمختلف الممارسات التعسفية المشينة اتجاه الموظفين/ات في وضعية إعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
