بلاغ استنكاري من المحامية ذ. زينب خيار تكشف فيه حقائق ضد حملة تشهير وإفتراء تحت غطاء النضال استهدفتها.

تلقيت ببالغ الدهشة و الاستغراب الحملة المغرضة التي يقودها بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي ضدي باعتباري محامية بهيئة الدار البيضاء و ناشطة حقوقية، ينسبون من خلالها لشخصي محادثات و تسجيلات و فبركتها و ذلك للتشهير بسمعتي و القذف في شخصي، بل حتى المس بعلاقة الإحترام و المودة التي تربطني بمؤسسة السيد النقيب و العلاقة الطيبة التي تربطنا، بل تجاوزوا ذلك إلى التواصل مع موكلين و تحريضهم ضدي عبر نشر اتهامات باطلة، و ذلك بسبب قيامي بمهامي كمحامية بأمانة و بصدق، و ذلك كأسلوب للضغط و الترهيب للانسحاب من ملفات معروضة أمام القضاء كالملف المعروف إعلاميا بالتهامي بناني، و ملف ما بات يعرف ببنت الكولونيل، من طرف أشخاص محسوبين على جسم الصحافة لا يخفون ولاءهم لخصوم الموكلين الذين أنوب عنهم أو أقوم بمؤازرتهم، و عليه أعلن لكافة الرأي العام الوطني ما يلي :

1/ شجبي هذه الأساليب الصبيانية التي تدخل في خانة جرائم القذف و التشهير و المس بالحياة الخاصة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية و كيل الاتهامات المجانية للضرب في مصداقيتي.

2/ شجبي إقحام إسم السيد النقيب في تسجيلات صوتية مبركة منسوبة إلى شخصي و على أنها صادرة مني أكيل له فيها إتهاما باطلا، و مجرد الإطلاع لى المقطع ستتأكدون مما لايدع مجالا للشك أنه مفبرك و منسق بإحكام و لا يعكس طريقة كلامي و اسلوبي.

3/ تمسكي بأعراف المهنة وتقاليدها، واحترامي التام للسيد النقيب المشهود له بالنزاهة و الإستقامة، و لزملائي في المهنة، و اعتبار ما يتم تداوله محاولة يائسة منهم للنيل مني و من حقوق موكلي في التقاضي و الدفاع عن مصالحهم.

4/ تحميل المسؤولية للجهات التي تدعم هذه الحملة القذرة، و المرتبطة أساسا بشكايات معروضة أمام أنظار السيد الوكيل العام وهي الشكاية عدد: 563 سري 2023 و الشكاية عدد : 595 سري 2093، وضعتها لصالح من كلفوني بمؤازرتهم و الذين يمارسون ضغوطات من شتى الأنواع لأتراجع عن مهامي النبيلة و الوطنية لتحقيق العدالة.

5/ سأكون مضطرة لتقديم شكايات في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لعرض هذه القنوات التي حرضت و فبركت أو سجلت و نشرت المقاطع على الشرطة العلمية لاستخراج من يديرها و تقديمهم إلى العدالة.

6/ عزمي الاستمرار في الدفاع عن كل من كلفني لمؤازرته تحت أي إسم أو لون في إطار التكليف و أعراف مهنة المحاماة و دائما في إطار القانون و المشروعية كما يشهد بذلك تاريخي المهني و الحقوقي الذي يعلمه الخاص و العام.

الأستاذة زينب خيار
محامية بهيئة الدار البيضاء