كلمة ذ. علي شفقي الوكيل العام للملك في اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس الأول المحترم، السيد محمد شبيب رئيس شعلة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة ممثلا بالسيد رئيس النيابة العامة، السادة المسؤولون بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، السيد نقيب هيئة المحامين بآسفي، السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، ممثلوا السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم آسفي الصويرة واليوسفية، السيد نائب الوكيل العام للملك رئيس الخلية الجهوية، السادة المستشارون وقضاة التحقيق المكلفون بالأحداث والقضاة بآسفي والصويرة واليوسفية، السادة رؤساء المجالس العلمية بآسفي الصويرة واليوسفية، السادة المسؤولون الإداريون والموظفون، السادة المندوبون الاقليميون للصحة والحماية الاجتماعية، المدراء الإقليميون لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لهذه المدن، المندوبون الإقليميون للتعاون الوطني بآسفي والصويرة واليوسفية، المدراء الاقليميون لقطاع الشباب، المدير الجهوي للشغل والادماج المهني آسفي اليوسفية، المدير الجهوي للشغل والادماج المهني بالصويرة، السيد رئيس الأمن الإقليمي لآسفي، قائموا سرايا الدرك باليوسفية الصويرة وآسفي، المندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية بآسفي والصويرة واليوسفية، مفتشا الشغل المكلفان بعقود الشغل المنزلية بالمديرية الجهوية بآسفي اليوسفية والصويرة، ممثلوا المجتمع المدني، ممثلوا وسائل الإعلام، الحضور الكريم كل واحد باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه :
كما تعلمون يأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات التي دأبت محكمة الاستئناف على عقدها دوريا بحضور باقي الشركاء والفاعلين والمتدخلين تكريسا لحقوق المرأة والطفل وتعزيزا لمكانتهم في المجتمع وحمايتهم من جميع أشكال العنف الذي قد يعترض حياتهم وبهذه المناسبة تعقد اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بآسفي اجتماعها الدوري الذي اختير له الموضوع لهذه السنة الأهداف الاستراتيجية المسطرة لسنة 2024، وتوقيع بروتوكول تنفيذ اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة النيابة العامة وسيتخلل هذا الاجتماع مجموعة من المداخلات ستجدونها مسطرة في البرنامج الاجتماعي للجنة خلال الفترتين الصباحية والمسائية آملا أن تسهم هذه المداخلات في تحديد أهداف واضحة يتم الاشتغال عليها كل من موقعه مما يسهم في تنزيلها تنزيلا أمثلا خلال سنة 2024 انسجاما مع الرؤيا التي سطرها إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء وتوجيهات السيد رئيس النيابة العامة سواء من خلال اجتماعاته مع السادة المسؤولين القضائيين أو من خلال الدوريات التي تتوصل بها النيابات العامة بالمملكة والتي تروم جميعها ضمان ولوج النساء ضحايا العنف للتكفل والحماية والإنصاف وضمان أداء خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بدورها بالنجاعة المطلوبة لحمايتهن والاستحابة لحاجياتهن الاستعجالية وتعبئة الضابطة القضائية للتفاعل الفوري مع حالات العنف وكذا تنزيل باقي الالتزامات بمختلف الوزارات بالمملكة والتي تشمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الثقافة والشباب والرياضة، الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وبهذه المناسبة أغتنم هذا الاجتماع للترحيب بجميع الحضور الكرام على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء وأخص بالذكر السيد محمد شبيب رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة ممثلا بالسيد رئيس النيابة العامة وكذا السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي على التنسيق والمجهودات المبذولة من طرفهما ومواكبتهما لجميع المراحل التي سبقت هذا الاجتماع فلهذين الشخصين ولجميع الحضور كامل الترحيب والتقدير مع متمنياتي بالتوفيق لأشغال هذا الاجتماع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذ علي شفقي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي.
