في هذه التأملات الفكرية سنقوم بقراءة للغائية من السياسة؟ وكيف أصبحت مادة دسمة لعلم السياسية؟ وكيف قارب الإنسان السياسة؟ وما علاقة السياسة بالسلطة السياسية؟ وكيف تساهم الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية في تطويرالسياسة؟ ومجموعة من الأسئلة تطرح في هذا الباب.
شكلت الظواهر السياسية فرعا مهما من الظواهر الإنسانية، إن لم نقل هي الفرع المهم، والعلة في ذلك أن دورة الحياة متوقفة على قرارات سياسية من حيث النظام الوجودي، ويكون الاختلاف في المرجعيات المعتمدة أثناء التأويل والتفسير والتي غالبا لا تخرج عن النقل والعقل والحواس. مما يتولد عنه تدافع معرفي يصنع لنا التراكمات المساهمة في البناء الإنساني.
عندما كانت الفلسفة تتحكم في المعارف الإنسانية أدمجت السياسة أو إن شئت الفكر السياسي في جدول أعمالها الابستمولوجي. الذي حد من هذا الاهتمام هو العلم التجريبي الذي قفزعلى المأثور بالحجة والبرهان. وبرزت ثنائية التجريبي الطبعي والإنساني الاجتماعي. رغم المحاولات التي سعت إلى حل هذا الإشكال في إطار التكامل المعرفي لكن ظل الإنسان البراغماتي يغلب التجريبي على الإنساني بحجة أن الأول تفرعت عنه فروع متعددة، مما أحدث خللا على مستوي القيم الصالحة للعيش الكريم.
لقد برزت مشروعية مصطلح “العلم”، ودخلت البشرية في البحث عن الكسب الاصطلاحي. من تم نؤكد على أن السياسية منهج وعلم وواقع وممارسة وتقييم وحريق يومي تسكننا ونسكنها بدون استئذان وتدبيردائم من أجل المصلحة العامة. إذا أضفنا إلى ما ذكر قضية التأصيل العلمي فإننا سنبحر في عالم متعدد المعالم. إن السياسية بنية فكرية وإدارة متحركة ومخططات هادفة وغايات واضحة ومؤسسات قوية. بذلك فالسياسة براء من الاختلاسات وخدمة الذات على حساب المجتمع وتضخيم الذات على حساب المؤسسة وبذلك ترتبط السياسية بالوجود الإنساني حيث ما حل وارتحل خاصة عندما تشحن بالقيم الأخلاقية السامية.
نظرا لهذه الأهمية التي تتمتع بها السياسة تجاذبتها علوم متعددة نحو الفلسفة والقانون والعلوم الاجتماعية الأخرى والابستمولوجية على مستوى التأصيل للاجتهاد التجريبي وإدماجها في التأطير الفكري والقيمي للقطاعات المشكلة لاختيارات المجتمع. لذلك اعتبرها القدماء من المثل الفاضلة التي تعلو على حركية الإنسان في المجتمع، حيث شكلت تمثلات ذهنية يعجز المجهود البشري إيصالها إلى الواقع السوسيولوجي لأنها تنشد العدل المطلق. هذا المنطق ولد ثنائية ضدية قطبها الأول المثالية وقطبها الثاني المادية. بناء عليه بدأ مشوار التوافق بين القطبين من أجل البناء التوازني العادل والمنصف.
من أجل الخروج من هذه السياسة المثالية، انطلقت السياسة في معانقة الواقع المعيش بكل تلويناته وتشكيلاته، لكن بمنطق الشوكة والغلبة والقوة، والتي أصبحت تتطلب شروطا أساسية لبسط السلطة على الشعوب. بذلك عاشت البشرية بين مثالية حالمة وواقعية متسلطة. إذن ما هو المخرج؟ هل نعتمد على التشريع والانضباط إليه في إطار الشرعية وبناء دولة الحق والقانون؟ أم نستحضر البعدين السيكولوجي والسوسيولوجي لمصاحبة السياسي؟ أم نركب صهوة النضال الديمقراطي من أجل البناء الديمقراطي والحضور الديمقراطي؟
هذه الاختيارات أنعشت البحث العلمي للإنتاج التشريعي الذي يرسم البنيات المؤسساتية مركزيا وترابيا. وبرز مفهوم احترام القانون لأن الكل سواسية أمامه لأنه يعلو ولا يعلى عليه. كما برزت بحوث متعددة على مستوى العلوم الإنسانية الأخرى، وأصبح البعض يميز بين علم السياسية والعلوم السياسية. ومن خلال هذه القفزة البنيوية والفكرية والمنهجية تم التأكيد على مجموعة من العناوين الكبرى نوجزها فيما يلي: السلطة والقانون، النظرية السياسية والسلوك السياسي، السياسة والمجتمع، السياسة وثنائية الثابت والمتحول، السياسة ومنظومة الحقوق والحريات.
الخلاصات أن علم السياسة لا تكتمل صورته إلا باستحضار علوم أخرى طبيعية وإنسانية. والرابط بينهما البعد الابستمولوجي الذي يستهدف أولا التأصيل القيمي للتقني، والتأصيل الفلسفي للإنساني. لأن كل ما نعيشه سلبا أو إيجابا هو وليد قرار سياسي. ويبقى التاريخ كيانا نستلهم منه والبعد اللسني جوهرا للتواصل من أجل استشراف المستقبل السياسي الذي لا ينفصل عن الجيواستراتيجي. ومن تم تعمق البحث في العلاقة بين النظريات السياسية والأنظمة السياسية، بين السوسيولوجيا والسياسة، وبين الاختيار السياسي والبناء السيادي، بين الهوية والتدبير.
