كشف لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هناك أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي، اشتكوا من استبعادهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي.
وأضاف لقجع في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المعطيات تهم فقط المواطنات والمواطنين الذين اتصلوا بمركز النداء الخاص ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر من أجل إيصال شكاياتهم وتظلماتهم، مما يعني أن الأمر يتعلق بفئة لها القدرة على التواصل عبر الهاتف، في حين يلجأ البعض الآخر لتقديم شكاياته مباشرة لدى السلطات المحلية المختصة.
ولفت لقجع إلى أن الحكومة عبأت موارد بشرية مهمة بهدف معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات المعلومات المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، كشفت أن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تم رصد موارد مالية مهمة لتمويله تناهز 25 مليار درهم سنة 2024 و26.5 مليار درهم سنة 2025 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026، تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، وذلك حسب النموذج التشغيلي للمؤسسات البنكية نظير الخدمات التي توفرها.
وأوضحت نادية فتاح أنه تم تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم؛ تشمل الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهما فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و24 درهما فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم.
وأطلقت الحكومة في 2 من شهر دجنبر من سنة 2023، نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يهدف إلى تمكين 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أطفال يقل سنهم عن 21 سنة، بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم، وذلك في حدود 6 أطفال.
مواقع إعلامية.
