ملخص
تتلاشى الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل المطالب المتناقضة لإسرائيل و”حماس”، الأمر الذي يعني أن هناك فرصة ضئيلة لتحقيق هدنة بناء على الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي قبل أسبوعين.
أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يدعى ديفيد مينسر اليوم الإثنين حل حكومة الحرب التي تشكلت في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في إسرائيل، بعد استقالة بيني غانتس منها الأسبوع الماضي، فيما رأى مراقبون في ذلك محاولة لقطع الطريق أمام وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش اللذين أرادا المشاركة فيها منذ بداية النزاع.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق الإثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن حل هذا المجلس المصغر خلال اجتماع الحكومة الأمنية أمس الأحد.
وقال مينسر خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة الأمنية ستتخذ “القرارات المتعلقة بالحرب”، مضيفاً أن “حكومة الحرب كانت شرطاً مسبقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مع مغادرة غانتس الحكومة لم تعد تلك الحكومة ضرورية، وستتولى مهامها الحكومة الأمنية”.
والحكومة الأمنية المصغرة التي تضم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، هي الهيئة الرئيسة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب مع “حماس”.
وغادر غانتس، زعيم “الاتحاد الوطني” الوسطي، الائتلاف الحكومي في وقت سابق من يونيو (حزيران) الحالي، وتلاه غادي آيزنكوت.
وقال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق الإثنين إن نتنياهو حل حكومة الحرب المؤلفة من ستة أعضاء، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع جاءت بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس من الحكومة.
ومن المتوقع الآن أن يعقد نتنياهو المشاورات حول حرب غزة مع مجموعة صغيرة من الوزراء، ومن بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اللذين كانا ضمن أعضاء مجلس الحرب.
وتلقى رئيس الوزراء مطالبات من عضوين في ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم بقيادته، وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بضمهما إلى مجلس الحرب وهي خطوة كان من شأنها مفاقمة التوتر مع شركاء دوليين من بينهم الولايات المتحدة.
وتم تشكيل مجلس الحرب بعد انضمام غانتس إلى نتنياهو في حكومة طوارئ بعد بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول)، وضم المجلس أيضاً غادي أيزينكوت الذي ينتمي إلى حزب غانتس وأرييه درعي رئيس “حزب شاس” الديني بصفة مراقبين.
واسقال غانتس وأيزينكوت من حكومة الطوارئ الأسبوع الماضي بسبب ما وصفاه بإخفاق نتنياهو في صياغة استراتيجية لحرب غزة.
القتال مستمر
في الأثناء، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” للصحافيين في أوسلو اليوم إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الأحد عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
هدنة
على صعيد آخر، استغل الرئيس الأميركي جو بايدن رسالته لمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة في غزة، قائلاً إنه يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون “أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل”. وأضاف بايدن في بيان “قتل عدد كبير جداً من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال. عائلات فرت من منازلها وشهدت مجتمعاتها تدمر. إنهم يعانون آلاماً هائلة”. وتابع “أعتقد بقوة أن مقترح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل لحماس وأقره مجلس الأمن الدولي هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف في غزة ومن ثم إنهاء الحرب”.
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل و”حماس” للقبول رسمياً باتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل على ضوء أخضر من أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما قد يسمح بوقف مبدئي للقتال لمدة ستة أسابيع.
مطالب متناقضة
في هذه الأثناء، تتلاشى الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل المطالب المتناقضة لإسرائيل و”حماس”، الأمر الذي يعني أن هناك فرصة ضئيلة لتحقيق هدنة بناء على الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي قبل أسبوعين. وقدم بايدن هذه الخطة معلناً أنها مقترحة من قبل إسرائيل، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أنها غير مكتملة، مكرراً تصميم حكومته على مواصلة الحرب حتى هزيمة “حماس”.
وفي السياق، اتهم بايدن الحركة بعرقلة مقترح الهدنة الذي ينص في مرحلة أولى على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وتحرير بعض الرهائن المحتجزين لدى الحركة، وإطلاق الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.
وأرسلت “حماس” إلى الدول الوسيطة قطر ومصر والولايات المتحدة رداً أولياً يتضمن، بحسب مصدر مطلع على المحادثات، “تعديلات” على الخطة، بما في ذلك “جدول زمني لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية” من غزة، وهي مطالب رفضتها إسرائيل باستمرار.
“هدنة تكتيكية”
وشهد قطاع غزة أمس الأحد يوماً من الهدوء النسبي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيلتزم “هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية” يومياً في قسم من جنوب القطاع خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه الأراضي الفلسطينية المدمرة التي تهددها المجاعة بعد ثمانية أشهر من الحرب.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل “اليوم ساد الهدوء غالبية مناطق قطاع غزة إلا من بعض الاستهدافات في مدينة غزة في حيي الشجاعية والزيتون ومناطق أخرى، وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة كان قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”. وأضاف “مقارنة مع الأيام الماضية يعد هذا اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك شبه هادئ، والهدوء عم كل قطاع غزة”.
وأفاد صحافيون في شمال ووسط غزة بعدم حدوث قتال الأحد، لكن سجل سقوط بعض القذائف وضربة استهدفت رفح وغارة جوية على وسط غزة مع حلول المساء. وأظهرت صور وجود أطفال بين القتلى والجرحى جراء الغارة على مخيم البريج للاجئين.
لكن الجيش الإسرائيلي حرص في بيان، على تأكيد أنه على رغم “الهدنة التكتيكية، لا يوجد وقف للأعمال القتالية في جنوب قطاع غزة والعمليات العسكرية في رفح مستمرة”، لافتاً إلى مقتل جندي الأحد في جنوب القطاع.
وجاء إعلان هذا القرار غداة مقتل 11 جندياً إسرائيلياً في القطاع، ثمانية منهم في انفجار قنبلة.
وتعد هذه واحدة من أكبر الخسائر التي تكبدها الجيش خلال حربه ضد “حماس” المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
