نقابات

نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون تصدر بيانا توضيحيا

على إثر صدور بلاغ توضيحي لوزارة الشباب و الثقافة و التواصل ؛ قطاع الثقافة ، حول موضوع دفتر التحملات، والذي نعتبره ردا على بيان نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون الصادر بتاريخ 20 يونيو 2024، وبعد التداول داخل المكتب التنفيذي فإن نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون:

* تتفهم موقف الوزارة باللجوء إلى وضع شروط جديدة بدفتر التحملات 2024، من أجل حل مشكلة عزوف الفنانين عن الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، ودفعهم لسداد المتأخرات من الأقساط المفروضة عليهم قسرا، وذلك عبر أموال الدعم العمومي؛ (تمنحك باليمنى وتسترجع باليسرى)

* تتفهم سعي الوزارة إلى رفع مؤشرات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الفنانين، عبر الاستغلال البشع لحاجتهم للاستفادة من الدعم العمومي، وسن شرط الانخراط وتسديد المتأخرات لهذا الصندوق؛

* تتفهم أن الوزارة لا زالت، لحدود كتابة بياننا التوضيحي هذا، لم تجد مخرجا حقيقيا وواقعيا لحل الملفات العالقة والمطالب المشروعة للفنانين عن طريق تمثيلياتهم النقابية والمهنية، خاصة فيما يتعلق بالطبيعة “الشغلية” للفنان وتنظيمها مهنيا وقانونيا وملف التغطية الصحية؛

* تشكر الوزارة لأنها تفضلت بتأجيل سداد الانخراط والمتأخرات للصندوق حتى يحصل الفنان (الأجير) على تعويضاته، وبالتالي يقوم بتسديد أكثر من نصف أجره، أو بأكمله، لتسوية وضعيته مع CNSS؛

وعليه، فإن نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون:

✓• تطالب الوزارة بالسحب الفوري لدفتر تحملات 2024، الذي يتعارض مع بنود قانون الفنان والمهن الفنية؛

✓• تطالب الوزارة والقطاع الوصي بالجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الفرقاء والتنظيمات المهنية لتوفير البيئة والتربة السليمة للممارسة المهنية والإبداعية، وعدم الزج بهذه الشغيلة في نقاشات تجهز على المكتسبات التي تحققت من خلال إرساء قانون الفنان والمهن الفنية كمنطلق أساسي لأي عملية إصلاح لمنظومتنا الفنية والثقافية؛

✓• ترفض محاولة الوزارة والقطاع الوصي بقصد او غير قصد الدفع بالمؤسسات والجمعيات والمقاولات المسرحية لتحمل أزمات مالية في إطار تدبير وتسيير مشاريعها.

وبناء على ما سبق فإن نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، من خلال بيانها هذا، وانطلاقا من المسؤولية التي يخولها لها القانون والدستور المغربي، تنور الرأي العام والشغيلة المهنية في المجالات الفنية بخطورة الوضع على الحياة الثقافية والفنية، من خلال تنزيل دفتر تحملات أثار حفيظة المهنيين والفنانين المغاربة يتنافى مع مقتضيات قانون المهن الفنية، والذي ناضل من أجله الفنانون المغاربة ومؤسساتهم المهنية وساهمت الدولة في تنزيله وتطويره.

 

المكتب التنفيذي الوطني

الدار البيضاء في   28 يونيو 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى