كشف تقرير حديث للمركز المغربي للمواطنة، حول “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024 ” أن الجميع يقر بأن هذه السنة شهدت أسعاراً قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب، فيما يتعلق بأضاحي عيد الأضحى الذي احتفل به المغاربة قبل أسبوعين.
وأشار التقرير، أن هذه السنة عرفت ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على احتفال المغاربة بعيد الأضحى، موضحا أن توالي سنوات الجفاف تسبب في تأثير غير مسبوق على القطيع الوطني، مما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار الأضاحي.
بالإضافة إلى هذا، شهدت القدرة الشرائية للمواطنين، يضيف المصدر، تراجعاً حاداً، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية، مشددا على أنه رغم توفر المغرب على سجل اجتماعي موحد يمكن من استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، فضلت الحكومة تمكين المستوردين من الدعم المالي المباشر بدلاً من تقديمه مباشرة إلى الأسر المعوزة.
وأكد المركز المغربي للمواطنة، أنه رغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع، حيث أدى النقض في عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير ذاته، أن “الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي لم تكن كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة، كما ان الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان، بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص”.
وأشار المصدر، أن محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد، موضحا أنه “في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء التجار جزءا طبيعيا من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب، كونهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
ولاحظ، المركز المغربي للمواطنة، ارتفاع في رسوم تعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الأسعار، مؤكدا أن هذا “الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى”.
وفي ظل الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، يضيف التقرير، تم استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل.
وبناء على خرج المركز المغربي للمواطنة بتوصيات، تتمثل في فتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية.
وطالب، المصدر ذاته، بتفعيل اللجنة البرلمانية المحدثة لتقييم مخطط المغرب الأخضر للوقوف على نقاطه الإيجابية لتعزيزها والنقاط التي تتطلب تحسينا، وإجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى.
في الأخير دعا المركز المغربي للمواطنة، إلى العمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات ناجعة عوض الاكتفاء بالحلول السهلة المتعلقة بتقديم الدعم المالي للمهنيين أمام كل أزمة، التي يغيب عنها أي وقع ملموس على المعيش اليومي للمواطن.
