متابعة رحال الأنصاري
أثار قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان الصادر يوم الجمعة 15 نونبر 2024 في ملف رقم 3017/ج ج/ش ق، موجة من الجدل والاستياء في صفوف الرأي العام المحلي والجهوي، ولا سيما بين الأوساط القانونية والحقوقية المتتبعة لهذه القضية. ويتعلق الأمر بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة تصل قيمتها الإجمالية إلى 6 ملايين درهم .
ويرجع سبب استغراب المتتبعين لقرار المحكمة في كونها قررت تمتيع المتهم بالسراح مقابل كفالة مالية هزيلة نسبياً مقارنة بقيمة الشيكات المعنية، والتي لم تتجاوز الخمسين ألف درهم مع إغلاق الحدود في وجهه .
وقد حاولت الجديدة نيوز الاتصال بالضحية ، الرئيس السابق للهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء والكاتب الجهوي السابق لحزب التقدم والاشتراكية بجهة العيون بوجدور، قصد الحصول على تصريح منه يتضمن رأيه حول هذا الإجراء إلا أنه تحفظ عن الإدلاء بأية معلومات بخصوص الملف، مشيراً إلى أن القضية ما تزال قيد التحقيق وتخضع للسرية .
كما حاولت الموقع الاتصال بمحامي المتهم، الأستاذ ب.د.ك، لكن دون جدوى . خاصة أنه كان قد استبق نتائج التحقيق معبراً عن كون الشيكات مزورة وذلك عبر تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك .
هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول مدى تناسب تناسبع مع الجريمة وخلفياتها، مما دفع العديد من المتتبعين إلى الإستغراب بشأن الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الملف . ليفتح النقاش من جديد حول النظام القضائي في التعامل مع قضايا الاحتيال المالي ومدى قدرته على حماية حقوق الضحايا وضمان تنفيذ العدالة بشكل فعّال .
