وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسلط فيه الضوء على الإشكالات المرتبطة بقرارات هدم المنازل في المدينة القديمة بالدار البيضاء.
وأشارت التامني إلى أنه، خلال اجتماع عُقد يوم 17 أبريل 2024 برئاسة عامل عمالة مقاطعات آنفا، وبحضور مدير الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا الهدم، تم الاتفاق على تعليق قرارات الهدم بشكل مؤقت. وقد تقرر في الاجتماع إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة قبل عرض النتائج على اللجنة الرباعية لاتخاذ القرار النهائي بشأن تحويل العقارات المستهدفة من الهدم إلى الإصلاح.
لكن النائبة سجلت تعثر تنفيذ هذا الاتفاق، وأوضحت أن غياب الوكالة الحضرية غير المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية أدى إلى عرقلة سير العمل وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين. كما أشارت إلى استمرار الوكالة في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم بدعوى تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، ما زاد من حدة الأزمة.
وفي هذا السياق، تساءلت التامني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الوكالة الحضرية للاتفاق المبرم، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، لتحقيق إنصاف السكان المتضررين وحفظ حقوقهم في إطار مشروع تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء.
