في جلسة برلمانية عقدت أمس الأربعاء بمجلس النواب، أثار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جدلًا حول حجم القروض الخارجية التي حصلت عليها الحكومة الحالية من البنك الدولي، مُعبرًا عن قلقه بشأن تأثيرها على المالية العمومية ومستقبل المديونية في المغرب.

أوضح بووانو أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن حصول المغرب على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات المتعلقة بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية. إلا أن الأرقام تشير إلى أن مجموع القروض المخصصة لهذا الورش الاجتماعي ما بين سنتي 2023 و2024 بلغ 870 مليون دولار، متجاوزًا المبلغ المُعلن عنه.

وأشار بووانو إلى ارتفاع غير عادي في حجم القروض التي حصلت عليها الحكومة الحالية مقارنة بالحكومات السابقة. فمنذ عام 1987، لم تتجاوز القروض الإجمالية من البنك الدولي 3.2 مليار دولار. لكن في أقل من أربع سنوات، تضاعف هذا الرقم بأكثر من الضعف ليصل إلى 7.3 مليار دولار.

وفي سياق متصل، انتقد بووانو مقترح الحكومة بتعديل المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية، الذي يهدف إلى إدراج استثناءات تتعلق باستخدام القروض لتغطية نفقات التسيير بدلًا من الاستثمار. وبرر هذا التعديل بالسياقات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، وهو ما اعتبره بووانو خطوة لتجاوز القاعدة الذهبية التي تنص على ضرورة توجيه الاقتراضات نحو الاستثمار فقط.

بووانو حذر من أن هذه السياسات قد تُرهن مستقبل المالية العمومية وتزيد من تعقيد إشكالية المديونية العامة في المغرب، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذه الديون وقدرة الاقتصاد الوطني على تحملها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.