اليوسفية : متى ينتهي كابوس التبعية الإدارية لأسفي بعد 17 سنة من الانتظار؟

على وقع شعار “تقريب الإدارة من المواطن” الذي رُفع عالياً كعقيدة تدبيرية أساسية في السياسات العمومية اللامركزية بالمغرب، وُلد إقليم اليوسفية سنة 2009. كان الأمل ألا يكون هذا الإقليم الفتيّ مجرد اسم على واجهة إدارية جديدة، بل قطباً تنموياً محلياً ينهي سنوات من التهميش، ويعفي الساكنة المحلية — لا سيما الفلاحين وأصحاب الأملاك — من جحيم التنقل والترحال الإداري نحو إقليم أسفي.

غير أن رياح الواقع جاءت بما لا تشتهيه طموحات الساكنة؛ فبعد مرور نحو 17 سنة كاملة على إحداث عمالة اليوسفية، ما زال شبح الوصاية الإدارية لأسفي يخيم بظلاله الثقيلة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، لتتحول العمالة، في نظر الكثيرين، إلى هيكل إداري منقوص المرافق، تعطلت فيه أدوار القرب وتحولت إلى عبء إضافي يثقل كاهل الفلاح البسيط والمواطن العادي على حد سواء.

يشكل القطاع الفلاحي العصب الحقيقي للاقتصاد المحلي بإقليم اليوسفية، إذ يزخر بمؤهلات بشرية ومجالية هامة تجعل منه رافعة أساسية للتنمية القروية. لكن المفارقة الصارخة تتمثل في أن فلاح هذا الإقليم، حين يجد نفسه مضطراً للبحث عن دعم، أو تسوية وضعية تقنية يجد نفسه مجبراً على قطع عشرات الكيلومترات نحو مدينة أسفي، حيث مقر المديرية الإقليمية للفلاحة التابعة لها ترابياً.

هذا التنقل القسري لا يقتصر وقعه على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشكل استنزافاً حقيقياً للوقت والأعصاب؛ ففلاح يعاني أصلاً من تقلبات المناخ، وندرة الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، يُقابل بإكراه إداري يضاعف من محنته، وكأن المسؤولين عن الشأن المحلي لم يستوعبوا بعد أن تقريب الإدارة يعني بالضرورة زرع المؤسسات الحيوية حيث يتواجد المواطن، لا إبقاؤها أسيرة للجغرافيا القديمة.

ولا تقل معاناة أصحاب الأملاك العقارية والأراضي حدةً عن معاناة الفلاحين؛ إذ ما زال أصحاب الحقوق العينية والأملاك الأرضية بإقليم اليوسفية مرتبطين إدارياً بإقليم أسفي في كل ما يتعلق بالمعاملات العقارية، والتحفيظ، والحصول على شهادات الملكية، وتسوية النزاعات العقارية المعقدة.

إن هذا التأخر في إحداث وكالة وطنية للمحافظة العقارية مستقلة باليوسفية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل الدينامية الاستثمارية بالعقار في الإقليم. فالعقار هو ركيزة أي إقلاع تنموي، وغياب مؤسسة عقارية قريبة يغذي البيروقراطية، ويشجع على بطء المعاملات، ويفوت على الإقليم فرصاً حقيقية لجذب الاستثمارات وتثمين الثروة العقارية، فضلاً عن إرهاق كاهل المواطنين بتكاليف التنقل المستمر نحو أسفي لقضاء أبسط الأغراض الإدارية.

إن متتبع الشأن المحلي بإقليم اليوسفية لا يملك إلا أن يتساءل بمرارة: ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في استكمال البنية التحتية الإدارية للإقليم بعد مرور 17 سنة؟

إن إقليم اليوسفية، بما يحمله من إرث تاريخي ونضالي، وما يزخر به من مقدرات بشرية وثروات طبيعية، يستحق اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن يرتقي بنبضه الإداري ليواكب طموحات ساكنته وتطلعاتها المشروعة. إن استكمال الصرح المؤسساتي للإقليم، عبر إحداث مديرية إقليمية للفلاحة ووكالة وطنية للمحافظة العقارية مستقلة، لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل هو تجسيد حي لجوهر الجهوية المتقدمة وتكريس فعلي لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي هذا السياق، تتوجه الأنظار بكثير من الأمل والثقة صوب نائبي الإقليم المحترمين، باعتبارهما صوت الساكنة وممثليها تحت قبة البرلمان. إن المرحلة الدقيقة التي يمر منها الإقليم، والتحديات التنموية المطروحة، تتطلب توحيد الجهود وتنسيق الرؤى بينهما لتعزيز الترافع السياسي والمؤسساتي لدى القطاعات الحكومية المعنية. إنها دعوة صادقة لتجديد العهد مع المواطنين، وتحويل انشغالاتهم اليومية إلى ملفات مطلبية وازنة وقابلة للتنفيذ، تضع حداً لمعاناة دامت طويلاً، وتفتح آفاقاً رحبة لكرامة المواطن وتنمية الإقليم. إن التاريخ يسجل البصمات والمبادرات، واليوسفية تنتظر من نائبيها بصمة راسخة تحقق العدالة المجالية وتجعل من هذا الإقليم الفتي نموذجاً للرقي والازدهار.