مدينة ازمور تعيش أحلك أيامها

يبدو أن مدينة أزمور قررت من فرط ما عانت من التجارب الإنتخابية المتعاقبة أن تدخل موسوعة المدن التي تتقن فن الصبر على مسؤوليها ، فبينما تتسابق المدن الأخرى نحو إستقطاب الإستثمارات وإطلاق المشاريع الكبرى وصناعة المستقبل لا يزال بعض الفاعلين في مشهدنا الجماعي يعتقدون أن التنمية الحقيقية تبدأ من إصلاح بالوعة للصرف الصحي أو تغيير مصباح محترق أو إستنبات مطب عشوائي وسط الطريق وكأننا أمام ثورة تنموية لا مثيل لها .
إنها بالفعل مدرسة أزمورية خاصة في تدبير الشأن المحلي ، حيث لا تحتاج إلى خبراء في الإقتصاد والتخطيط الإستراتيجي ولا إلى مهندسين في التنمية بل يكفي أن تتوفر على مصباح كهربائي ومجرفة وبعض الإسمنت حتى تعلن أنك دخلت التاريخ من أوسع أبوابه .
المثير للسخرية أن بعض الوجوه الإنتخابية لا تزال تتصرف وكأنها تمتلك عصى سحرية وتقدم نفسها بإعتبارها صاحبة الحلول والخبرات التي لا ينافسها فيها أحد لكن بمجرد الإقتراب من الملفات التنموية الكبرى وإختبار قدرتها على تقديم تصورات ومقترحات عملية لإنقاذ المدينة تختفي تلك العبقرية فجأة ويحل محلها صمت تنموي رهيب .
فأين هي الأفكار والمبادرات المتعلقة بجلب الإستثمارات ؟ وأين هي المقترحات الكفيلة بتحريك عجلة الإقتصاد المحلي ؟ وماذا عن المشاريع المتعثرة التي طال إنتظارها ؟ وأين هي الرؤية المستقبلية لإعادة الإعتبار لمدينة أزمور وتوفير موارد مالية إضافية لخزينة الجماعة ؟.
أسئلة كثيرة لكن يبدو أن بعضها يحتاج إلى شاحن كهربائي أقوى من ذلك الذي يستعمل لتشغيل مصابيح الشوارع .
والأكثر غرابة أن بعض المنتخبين يتعاملون مع العمل الجماعي وكأنه ملكية خاصة ويعتقدون أن مجرد الجلوس على كرسي المجلس يمنحهم صفة الخبير الإستراتيجي في كل شيء حتى وإن كانت حصيلتهم في التدبير لا تتجاوز الدخول في سجالات مجانية وتبادل الإتهامات وتوزيع الدروس في التنمية على الآخرين .
ولعل المثير أكثر هو ذلك السباق المحموم لنسب المشاريع المنجزة خلال السنوات الماضية إلى هذا الطرف أو ذاك وكأن المدينة تحولت إلى دفتر شيكات إنتخابي كل واحد يريد تسجيل إسمه عليه بينما المواطن لا يزال ينتظر أن يرى أثرا ملموسا لهذه الإنجازات المزعومة في حياته اليومية .
أما الإبتكار الحقيقي فيبدو أنه أخذ منحى آخر فبدلا من إبتكار حلول لتطوير المدينة ، أصبحنا أمام أفكار غريبة تستحق أن تعرض على خبراء الكوميديا السياسية من قبيل تحويل بعض الفضاءات إلى فضاءات للعربات المجرورة والمدفوعة في مشهد يعيدنا إلى زمن آخر وكأن مدينة أزمور لا تحتاج إلى تحديث بنيتها التحتية بل إلى إسترجاع أرشيف النقل التقليدي .
ولا ننسى حكاية السيارات الجماعية التي يفترض أن تكون رهن إشارة المصلحة العامة وما يثار بشأن إستعمالها في أغراض لا تدخل بالضرورة ضمن المهام التي أقتنيت من أجلها فضلا عن ذلك التهافت الذي يرافق التعويضات عن التنقل ، حتى ليخيل للمتابع أن بعض الرحلات الإنتخابية أصبحت أكثر إنتظاما من المشاريع التنموية نفسها.
ولعلنا نحتاج في هذا السياق إلى إدراج التعويضات عن التنقل ضمن التراث اللامادي للمدينة بعدما أصبحت تحظى بإهتمام يفوق أحيانا الإهتمام بمصير المشاريع المتوقفة .
لكن بعيدا عن السخرية فإن ما تعيشه مدينة أزمور اليوم لم يعد مجرد تعثر عابر أو إختلاف في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، بل هو صورة مقلقة لغياب رؤية تنموية واضحة وتراجع منسوب المسؤولية السياسية وتحول النقاش الجماعي في بعض محطاته إلى حلبة لتصفية الحسابات وتسجيل النقاط .
والحقيقة التي ينبغي أن يستوعبها الجميع هي أن المدينة ليست ملكا للمعارضة ولا للأغلبية ولا لهذا المنتخب أو ذاك. إنها ملك لساكنتها التي لم تعد مطالبة بالتصفيق للخطب الرنانة ولا بالإنبهار بتغيير مصباح هنا أو إصلاح حفرة هناك بل من حقها أن تسأل عن الحصيلة وعن المشاريع وعن المال العام، وعن المستقبل .
فمدينة أزمور لا تحتاج إلى مزيد من أبطال المقاهي ولا إلى خبراء في صناعة الضجيج داخل قاعة الإجتماعات ولا إلى منتخبين يتقنون فن تحويل المشاكل الصغيرة إلى بطولات إنتخابية
إنها تحتاج إلى عقول تفكر وكفاءات تخطط ومنتخبين يدركون أن تدبير الشأن المحلي مسؤولية وليس إمتيازا وأن الكرسي الجماعي ليس وسيلة للبحث عن التعويضات أو الإستفادة من سيارات الجماعة ، بل أمانة تستوجب المحاسبة .
وأخيرا يبدو أن مدينة أزمور أصبحت المدينة الوحيدة التي يمكن أن تعلن فيها حالة الإستنفار التنموي لتغيير مصباح بينما تظل المشاريع الكبرى في غرفة الإنتظار والمدينة في غرفة الإنعاش وبعض المنتخبين في غرفة التصريحات.
فإذا كانت هذه هي التنمية بمنظور بعض الكائنات الإنتخابية فمن الأفضل أن نطلب من مصابيح الشوارع أن تتولى تدبير المرحلة المقبلة فلعلها على الأقل ستنير الطريق،بعدما عجز البعض عن إنارة عقولهم برؤية تنموية حقيقية.
مدينة أزمور تستحق الأفضل… أما سياسة “أنا ومن بعدي الطوفان” فقد آن الأوان لوضع حد لها .





