برشيد.. يقظة الدرك الملكي بأولاد عبو تطيح بثلاثة مشتبه فيهم في قضية اعتراض مستعملي الطريق والبحث متواصل عن مشتبه فيه رابع

بقلم : خطوط النواصر
في عملية أمنية تعكس أهمية اليقظة الميدانية وسرعة التفاعل مع نداءات المواطنين تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عبو التابع لسرية برشيد خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة 20 نونبر 2026 من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة وذلك للاشتباه في ارتباطهم بأفعال إجرامية تستهدف مستعملي الطريق عبر اعتراض سبيلهم ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.
وتفيد المعطيات الصحفية المتداولة أن تفاصيل القضية تعود إلى حدود الساعة الخامسة صباحا حين تعرض أحد مستعملي الطريق لمحاولة إجباره على التوقف من طرف أشخاص كانوا على متن سيارة من نوع داسيا سانديرو حيث تشير المعطيات إلى استعمال الحجارة في محاولة عرقلة سير مركبته وإرغامه على التوقف.
وفور توصلها بالإشعار انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان وباشرت تدخلاتها الميدانية لتحديد هوية المشتبه فيهم ورصد تحركات السيارة المعنية غير أن ركابها لاذوا بالفرار قبل العثور على المركبة متخلى عنها بمنطقة دوار زراهنة وفق ما أوردته بعض المصادر الإعلامية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الدركية من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم فيما لا يزال البحث جاريا لتحديد مكان المشتبه فيه الرابع الذي تشير المعطيات المنشورة إلى أنه يوجد في حالة فرار.
وتفيد المعلومات المتداولة كذلك بأن السيارة المستعملة في هذه القضية كانت مكتراة من إحدى وكالات كراء السيارات بمدينة سطات وهو المعطى الذي يبقى ضمن العناصر التي يمكن أن يشملها البحث القضائي من أجل تحديد ظروف استعمالها ومدى ارتباطها بالأفعال موضوع القضية.
وقد جرى إشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الجاري للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم والتحقق من احتمال ارتباطهم بوقائع أخرى مماثلة.
إن هذه العملية تعيد إلى الواجهة أهمية تأمين المحاور الطرقية والتصدي لكل السلوكات التي من شأنها تهديد سلامة المواطنين وطمأنينتهم خاصة خلال الفترات الليلية والساعات الأولى من الصباح التي تتطلب يقظة أمنية مستمرة وتفاعلا سريعا مع شكايات وإشعارات مستعملي الطريق.
كما تبرز هذه القضية الدور المحوري الذي تضطلع به مصالح الدرك الملكي في حماية الأشخاص وممتلكاتهم والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة من خلال التدخل الميداني والتحريات الدقيقة والتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وتبقى الأبحاث القضائية الجارية هي الكفيلة بكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في احترام تام للقانون وقرينة البراءة إلى حين صدور مقررات قضائية نهائية.




