بقلم أبو أيوب
يبدو أن منظمة الأمم المتحدة تستعد في الأيام القادمة , لإطلاق مؤتمر دولي حول ليبيا , تحت رئاسة و إشراف أمينها العام السيد غوتيريش , تحضره الدول التي لها حدود مشتركة مع ليبيا و هي (السودان/مصر/تشاد/النيجر / تونس/الجزائر) .
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة هي الثانية من نوعها , التي يتم من خلالها استثناء المغرب من المشاركة فيما يتعلق بالملف الليبي , حيث كانت الأولى شهر يناير من السنة الجارية عندما لم ترسل له دعوة المشاركة في قمة برلين , و التي أعلن على إثرها المغرب استغرابه لعدم إشراكه .
قمة صدر بشأنها تصريح شديد اللهجة من وزارة الشؤون الخارجية يندد بإقصاء المغرب من المشاركة , متهما دولة مجاورة بأنها كانت هي السبب من وراء الإقصاء, في إشارة واضحة للجارة الشرقية الجزائر .
إستنكار و استغراب رسمي مغربي رغم العلم المسبق بأن الأمم المتحدة حصرت المشاركة في الدول المعنية مباشرة بالنزاع التي تتقاسم الحدود مع ليبيا , فضلا عن اللجنة الدولية للتتبع المشكلة من سويسرا/هولندا/ ايطاليا/ المانيا/ إنجلترا.
و رغم الجهود المبذولة و المساعي الحميدة , التي قدمها المغرب للتقريب بين وجهات نظر مختلف الفرقاء الليبيين , و أخص بالذكر اتفاقية الصخيرات التي نالت اعترافا دوليا و صدر بشأنها قرار أممي … فضلا عن طاولتي الحوار الأخيرتين اللتان جمعتا بمدينة بوزنيقة مؤخرا, ممثلين عن مجلس النواب الليبي “حكومة الشرق” و المجلس الرئاسي”حكومة طرابلس الغرب” .
إلا أن الجهود المغربية على ما يبدو ( بالأخص طاولتي حوار بوزنيقة ) , تبقى كمحاولات تغريد مغربية من خارج السرب الأممي , بحسب بعض المتابعين للصراع حول ليبيا . وهذا ما سوف يزيد من تأجيج الحنق المغربي من محاولة عزله عن أزمات المنطقة , و على رأسها الأزمة المالية و الليبية , بخاصة بعدما استعادت الديبلوماسية الجزائرية عافيتها ما بعد إجراء الإنتخابات و تنصيب رئيس جديد للبلاد .
