الشركة المستغلة للوحات الإشهارية تتعرض لهجمة شرسة بعد تغليط صريح للرأي العام الجديدة
بعد ملف المخيم الدولي الذي قطع أشواطا ماراطونية ، تم خلالها تغليط المحكمة من خلال الإعتماد على ترجمة خاطئة لملحق العقد الذي كان يربط مستغل هذا المرفق بجماعة الجديدة ، قبل أن تختتم بحكم نهائي صادر عن محكمة النقض والقاضي باسترجاع الجماعة للعقار … قلت بعد هذا الملف خرج ملف آخر وصل هو الآخر ردهات المحاكم ويتعلق الأمر باللوحات الإشهارية وهنا أؤكد أنني لست هنا للدفاع عن جهة ما بقدر ما سأتناول الموضوع من جوانبه القانونية والإدارية .
في البداية ، وكما أكد الممثل القانوني للشركة الحاصلة على الإمتياز لموقعنا الجديدة نيوز ، فقد توصلت الشركة بطلب من رئيس المجلس الجماعي بهدف الرفع من أثمان الإستغلال ولم تتوان في الإستجابة لهذا الطلب من خلال تقديم عروض كانت موضوع نقطة تمت جدولتها بإحدى دورات المجلس لكن دون أن يتم الحسم بشأنها إذ كان الإكتفاء بتأجيلها إلى وقت لاحق سرعان ما تحول إلى عالق تم إهماله إلى اليوم بل تم اللجوء إلى القضاء اعتمادا على مبررات واهية .
وفي نفس السياق فبعد الإعلان عن فتح طلبات العروض بشأن صفقة اللوحات الإشهارية لم يكن أمام الشركة سوى اللجوء إلى القضاء الذي أنصفها بعد القضاء إبتدائيا بإيقاف الصفقة المتعلقة بطلب العروض، وهو الحكم الذي استأنفته الجماعة ومازالت جلساته رائجة بمحكمة الإستئناف ، إضافة إلى دعوتين في الموضوع تتعلقان بإلغاء مقرر رئيس الجماعة ، ما زالتا معروضتين على المحكمة الإبتدائية . مع التذكير بأن الشركة أدت لفائدة قباضة الجماعة جميع المستحقات وفي آجالها القانونية منذ بداية إستغلالها لهذا الإمتياز .
وحول الضجة الفايسبوكية التي أثيرت بشأن هذه الصفقة فبدايتها كانت بعد توصل الشركة برسالة من رئاسة المجلس الجماعي وتتعلق بتفكيك اللوحات، دون الإنتظار إلى حين الحسم في الدعوى المرفوعة ضد الجماعة المتهمة بممارسة الشطط وعدم التقيد بمضامين عقد المبرم بينها والمستغل للامتياز … رسالة تقدمت بشأنها الشركة بطعن حول الرسالة تم الحكم برفضه لتنطلق بعض الجهات بتأويل الحكم والقول بأن المحكمة قد حسمت في ملف استغلال اللوحات الإشهارية رغم أن واقع الأمر يقول عكس ذلك بحيث أن عقد الإمتياز لا زال ساري المفعول .
وبحكم أن الصفحة الفايسبوكية التي نشرت هذه المغالطات تابعة لحزب العدالة والتنمية ، وجهت الشركة اتهامات مباشرة إلى مستشاري حزب المصباح بالمجلس الجماعي للجديدة مما دفع الحزب إلى الخروج عن صمته بحيث نفى عبد الحق رهني ، عضو فريق العدالة والتنمية وكاتب المجلس الجماعي للجديدة اتهامات الشركة ، مؤكدا على أن مستشاري الحزب أنفسهم تلقوا الخبر كسائر المتتبعين ، مضيفا أنهم لا سلطة لهم على الأخبار التي تنشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي … وأن مواقف المستشارين يتم التعبير عنها داخل المؤسسات الرسمية وحسب اختصاص كل واحد منهم داخل الجماعة بتنسيق تام مع الرئيس .
كما دعى رهني الشركة المشتكية إلى طي صفحة الخلاف والمشاركة في الصفقة المقبلة على اعتبار أن صاحب الشركة هو ابن مدينة الجديدة وصديق لجميع المستشارين بالحزب .
من خلال ما وقع يتبين جليا أن جهات بعينها تستهدف الشركة من خلال محاولة تأثيرها على الرأي العام الجديدي قبل القضاء وهذا ليس من شأنه إلحاق خسائر بها فقط وإنما ضرب الإستثمار وجعل المستثمرين يفضلون إنجاز مشاريعهم خارج مدينة الجديدة خوفا من الخسارة التي قد تتسبب فيها الجماعة .
