أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإلاه دحمان، أن تماطل الوزارة في تنفيذ ما اتفق عليه مع النقابات التعليمية خصوصا في ملف الترقية بالشهادة وتغيير الاطار او مراسيم الادارة التربوية راجع بالاساس الى استراتيجية جديدة متمثلة في محاصرة العمل النقابي الجاد ومحاولة تدجينه.
وأشار دحمان في حوار مع موقع الاتحاد، أن مؤشرات هذا التراجع بادية في انهاء خدمات الشؤون النقابية وبشكل عام اقبار الحوار القطاعي وفض الارتباط مع النقابات التعليمية سواء على مستوى التواصل او التفاعل مع المراسلات او المذكرات التي يتم رفعها الى الوزارة الوصية.
1. كيف تفسرون تماطل الوزارة في ملف الاساتذة حاملي الشهادات المطالبين بالترقية وتغيير الاطار خاصة الوعود المتكررة للوزير باخراج المرسوم ؟
اليوم نحن في العمل النقابي في حاجة الى خطاب الوضوح والمسؤولية، وتماطل الوزارة في تنفيذ ما اتفق عليه مع النقابات التعليمية خصوصا في ملف الترقية بالشهادة وتغيير الاطار او مراسيم الادارة التربوية راجع بالاساس الى استراتيجية جديدة متمثلة في محاصرة العمل النقابي الجاد ومحاولة تدجينه، ومؤشرات هذا التراجع بادية في انهاء خدمات الشؤون النقابية وبشكل عام اقبار الحوار القطاعي وفض الارتباط مع النقابات التعليمية سواء على مستوى التواصل او التفاعل مع المراسلات او المذكرات التي يتم رفعها الى الوزارة الوصية، اظن اننا تراجعنا عن مكتسبات التشاور والاشراك والحوار التي تراكمت منذ عقود في الساحة التعليمية، ثم هناك غموض في موقف الوزارة الوصية فتارة تتفق مع النقابات التعليمية واخرى تتنصل من الملف باحالتة على الحكومة وبالتالي لابد من الضوح والمسؤولية في الموقف من هذه القضايا سواء بالنسبة للوزارة او بالنسبة للعمل النقابي الذي ساهم في حالة الارتباك والشك من خلال تشتته وانعدام ارضية لتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية ، نحن في الجامعة في هذا الموضوع نطالب بتنزيل الاتفاقات وليس فتح الحوار من جديد ولذا يظهر ان هناك تواطؤ مكشوف لاستغلال الظرفية الحالية للاجهاز على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية والتاريخ لن يرحم احد.
2. ما موقفكم من التدخلات الأمنية العنيفة التي يتعرض لها الاساتذة عموما خلال محاطاتهم النضالية، خاصة ما حدث مؤخرا مع الأساتذة حاملي الشهادات ؟
طبعا نحن نرفض تغليب المقاربة الامنية والتدخلات الامنية العنيفة وغيرها لانهاء الاحتجاجات او التعامل مع النضالات المسؤولة للشغيلة التعليمية ، وما وقع مع الاساتذة حاملي الشهادات يسائل الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية ويؤشر على تحول نوعي في التعاطي مع هامش الحرية الذي يمتع به الفاعل النقابي ، لكن هذه المقاربة الامنية عديمة الجدوى لان الرهان عليها لن ينهي حالة الاحتقان المتزايد داخل الساحة التعليمية والاجتماعية، وعوض مواجهة نضالات الشغيلة التعليمية يجب الانصات لمشاكلهم والعمل على حلها ، فالتسويف لن يزيد المظلومين الا اصرارا على النضال ومسؤولية وزارة التربية الوطنية ثابتة في هذا الاتجاه ، فباقبارها للتواصل والحوار وسد ابواب التفاعل والرهان على تغيير ميزان القوى النقابي داخل المشهد النقابي لصالح المتعاونين لن يجدي ولن ينطلي على احد وسنفضحه في وقته ، لذا نحن في الجامعة طالبنا بتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة وبرؤية تسهم في استقرار الوضع التعليمي خصوصا في ظل التحديات التي يفرضها وباء كرونا ، وبالتالي العودة الى منهجية الاشراك والتواصل وفك الحصار المضروب على العمل النقابي الجاد هو المدخل لتجاوز حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع .
3. ما هي الإجراءات التي اتخدتموها كنقابة للإسراع بحل هذا الملف .
طبعا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ليست حدثا طارئا على هذا الملف فهي احتضنت اول تاسيس لتنسيقية في هذا الاتجاه وظلت ما يقرب على 14 سنة تناضل وتدعم نضالات هذه الفئة بوضوح ومصداقية ومسؤولية في الخطاب والفعل النقابي والنضالي، ويعتبر هذا الملف احد الاولويات التي دافعنا على انهاء الاختقان بصددها سواء على مستوى الحوار الاجتماعي او القطاعي، والمتضررون عبر سنوات عدة يشهدون على الاداء النضالي والنقابي للجامعة في هذا الاتجاه ، اليوم الوزارة الوصية اتفقت مع النقابات التعليمية على رؤية للحل،.و ما نطالب به هو الوفاء بهذه الرؤية المشتركة التي جاءت نتيحة جلسات متعددة للحوار واي تراجع في هذا الاتجاه هو مس بمصداقية ما اتفقنا عليه وضرب لمصداقية اي حوار في المستقبل ، الوضوح يقتضي الاستحابة والشروع في تنزيل الاتفاق عوض اللجوء الى بيداغوجيا تبادل الادوار على حساب فئة يجب تكريمها للمنجز العلمي الذي حصلته بترقيتها وتغيير إطارها والا فعلى العمل النقابي وخصوصا النقابات التعليمية ان تدرك المازق التاريخي الذي تعيشه، وتستوعب التحولات الجارية في القطاع والتي حتما ستؤدي الى نهاية العمل النقابي المكافح والمرتبط بالشغيلة التعليمية في مقابل عمل نقابي مدجن يعمل تحت الطلب.
