وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان تقدم : برنامج تعزيز قدرات الجمعيات في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها

الورقة التقديمية :

    شهد المغرب في مطلع التسعينيات من القرن الماضي تطورا مهما على مستوى الفعل المدني والحقوقي، برز خلاله دور المجتمع المدني في مختلف المسارات والمحطات والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي عرفتها المملكة، سواء تلك المرتبطة بالعدالة الانتقالية ومدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الشغل…، أو الخاصة بمسارات إعداد كل من الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان .

    وبالنظر للمكانة المتميزة التي بات يحتلها المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فإن دستور المملكة لسنة 2011 وفي مجموعة من فصوله ارتقى بأدواره ليقوم أيضا بمواكبة السياسات العمومية وتتبع مدى التزامها بدمج بعد حقوق الإنسان، إذ نص الفصل 12 على “مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها”، مما سينعكس على تحديد مهمته المحورية كقوة اقتراحية في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المنتظرة منه، وبالتالي على البناء الديمقراطي للمجتمع .

    ودعما لمجهودات الدولة في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها كما ينص على ذلك الفصل 32 من الدستور “تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. والتعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. ويحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة”، اعتمد المغرب السياسة المندمجة لحماية الطفولة 2015-2020، و تم إطلاق الحملة الوطنية لتسجيــــــــــــل الأطفال غيــــــــــــر المسجليــــــــــــن فــــــــــــي سجلات الحالــــــــة المدنية (شـتنبر 2017 إلـى 18 مـاي 2018) والحملة الوطنية الثانية ( 29 أبريل2019 ) ، وكذا وضع عدد من الآليات الحمائية للطفولة على المستوى الوطني، عبر إحداث الآلية الوطنية للتظلم لفائدة الأطفال، وآليات التكفل بالأطفال ضحايا العنف على مستوى المحاكم، إضافة إلى خلايا الإنصات والوساطة داخل المدارس، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية .

    واستكمالا لبرنامج تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الطفولة المندرج في إطار الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، الذي انطلق سنة 2012، وشمل في مرحلة أولى جهتي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز، وفي مرحلة ثانية جهتي فاس مكناس – وطنجة تطوان الحسيمة سنة 2015، والذي توج بتأسيس أربع شبكات، أنجزت جميعها خريطة المتدخلين في مجال حماية الطفولة، والتي سمحت لها برصد مداخل التدخل لتعزيز البرامج الترابية لتفعيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة و خلق محيط يحمي الطفلات والأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال، وفق مقاربة شمولية مبنية على تعزيز وتطوير المعايير والممارسات المرتبطة بآليات حماية حقوق الأطفال، خاصة على المستوى المحلي وتعزيز عمليات تتبع مدى اعتماد مسارات إنتاج السياسات العمومية الترابية على المقاربة الحقوقية، ومدى انخراطها في أهداف السياسة العمومية .

    وإسهاما في تفعيل مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، خاصة التدابير المرتبطة بالتحسيس والتواصل وتقوية القدرات، الواردة في المحور الفرعي الثاني من المحور الاستراتيجي الثالث، والمتعلقة بتعزيز برامج التكوين والتوعية والتحسيس بشأن مواصلة جهود حماية حقوق الطفل والنهوض بها .

    وبغية تمكين الفاعل المدني من الأدوات والمعارف الضرورية وتنمية كفاءاته من أجل المشاركة الفعالة وتحقيق أهدافه، تعتزم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إطلاق برنامج تعزيز قدرات الجمعيات في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، يشمل الجهات التالية: جهة بني ملال خنيفرة – جهة الشرق وجهة الدار البيضاء سطات، وذلك عبر البرنامج التالي المتضمن لثلاث مجزوءات أساسية :

1) المجزوءة الأولى: الإطار المعياري الأممي ذو الصلة بحقوق الطفل.

المحور الأول: الإطار المعياري الأممي لحقوق الطفل المتضمن في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبقية النصوص.
المحور الثاني: المبادئ الموجهة لاتفاقية حقوق الطفل.
المحور الثالث: الحق في مشاركة الطفل(ة) كمدخل لتفعيل باقي الحقوق.

2) المجزوءة الثانية: الآليات الأممية والوطنية للنهوض بحقوق الطفل وحمايتها.

المحور الأول: آليات النهوض وحماية حقوق الطفل الدولية.
المحور الثاني: آليات النهوض وحماية حقوق الطفل الوطنية.

3) المجزوءة الثالثة: أدوات إدماج حقوق الطفل في السياسات العمومية والتمكن من استعمالها.

المحور الأول: مفهوم السياسات العمومية ومجالاتها.
المحور الثاني: السياسات العمومية المدمجة لحقوق الطفل.
المحور الثالث: دور المجتمع المدني في إدماج حقوق الطفل في السياسات العمومية.

آجال إرسال الاستمارة :

    يتم استقبال الاستمارات من طرف مصالح وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان) في أجل أقصاه 10 نونبر 2020 قبل الساعة الثالثة بعد الزوال.

معالجة الاستمارات :

    تتم معالجة الاستمارات والبت فيها من طرف لجنة تحدث على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان .

للمزيد من التوضيحات والتفاصيل يمكن الاتصال بأحد الأرقام الهاتفية التالية: 0537270447 / 0662284319.