أخبار وطنيةالواجهةفضاء الجمعيات

طلب فتح تحقيق مع مجلس جماعة سطات في نجاعة الأداء المتعلقة بالمقرر الجماعي رقم 225 !‎

الإتحاد الجمعوي للشاوية
إقليم سطات
إلى السيد عامل إقليم سطات المحترم
الموضوع : طلب فتح تحقيق مع مجلس جماعة سطات في نجاعة الأداء المتعلقة بالمقرر الجماعي رقم225 المصادق عليه بتاريخ 2015/07/28
سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله
صلة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب الرامي إلى فتح تحقيق في نجاعة الأداء المتعلقة بالمقرر الجماعي رقم 225 المصادق عليه بتاريخ 28/ 07/ 2015 ,و المتعلق بتحويل الاعتمادات المخصصة لمشروع توسيع المنطقة الصناعية بسطات المبرمج في إطار الخط التمويلي الممنوح من لدن صندوق التجهيز  الجماعي بمبلغ مالي يساوي 13.000.000 درهم. حيث تمت المصادقة على إعادة برمجته ضمن خط تمويلي آخر ، و  تخصيصه لتمويل مساهمة جماعة سطات في إنجاز المشاريع التنمية الحضرية بمدينة سطات.
و حيث أن مشروع سوق الفتح المعروف بماكرو البطوار تم إدراجه ضمن المشاريع التي أقرَّ المجلس الجماعي تمويله بمبلغ 2.000.000 درهم ، و ذلك بعد مصادقة 22 عضوة و عضوا من مكوناته المنتخَبة.
و حيث أن المقتضيات القانونية للميثاق الجماعي تفرض على  المنتخبين و المنتخبات تعزيز مستوى المجالس الجماعية بهدف تأدية دورها في توفير  النزاهة و الشفافية و الحكامة المالية و الإدارية و تجويد العلاقة بين الإدارة و المواطن.
و حيث أن مشروع المركب التجاري الفتح المبرمج قد تكلفت ببنائه مؤسسة العمران ، دون أن يلتزم رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات بتفعيل المقرر الجماعي و تحويل  مبلغ 2.000.000 درهم لفائدة المستضعفين و المستضعفات من تجار سوق ماكرو .
و منه ، فإن الإتحاد الجمعوي للشاوية بإقليم سطات إذ يرفع إليكم هذا الطلب، فإنه على يقينٍ أنكم  لن تدخروا جهدا في كشف ملابسات هذه الحكامة المالية المعيبة داخل ردهات جماعة سطات. وذلك تماشيا مع أحكام القانون و في إطار ما يصطلح عليه بالتقييم الحقيقي لنجاعة الأداء لدى المجلس الجماعي بمدينة سطات.
و دمتم سيدي العامل المحترم في خدمة الصالح العام. مع خالص الشكر والتقدير .
 المرفقات:
نسخة من المقرر الجماعي
عن الإتحاد الجمعوي للشاوية 
الرئيس  : عبد الكبير العكري

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى