الواجهةنقابات

بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)

بـــــلاغ

المكتب الوطني يقرر :

• عقد المجلس الوطني يوم 21 نونبر 2020 ؛
• تنظيم الذكرى الأربعينية لوفاة رفيقنا شفيق الخلادي.

في اجتماعه العادي ليوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 بالرباط ،تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) ، العديد من القضايا التنظيمية و التواصلية و المطلبية.
و بعد نقاش مستفيض حول مجمل هذه الملفات، فإن المكتب الوطني يعلن مايلي :

1- مواصلة تنفيذ البرنامج التنظيمي المتعلق بتجديد الفروع وفق احترام القواعد الإحترازية و الوقائية التي أقرتها السلطات المختصة ؛

2- استمرار اللجان الموضوعاتية في التحضير للمؤتمر الوطني الرابع و التدقيق في مشروع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بما يتماشى و الأدوار المتنامية لوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة ؛

3- دعوة المجلس الوطني للانعقاد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 21 نونبر 2020.
و نظرا للظروف الوبائية، فقد تقرر عقد هذا الاجتماع حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني المقيمين بجهة الدارالبيضاء سطات و عن بعد بالنسبة لباقي أعضاء المجلس الوطني بمختلف الفروع التنظيمية وفق الضوابط الإحترازية الواجب احترامها.و سينعقد هذا الاجتماع ابتداء من الساعة 11 صباحا على أن ينتهي على الساعة الواحدة زوالا، و سيتم إخبار أعضاء المجلس الوطني بالرابط الآلي لاحقا.

4- يترحم على موظفي الوزارة المتوفين بسبب وباء كوفيد-19 و يقدم تعازيه الحارة إلى ذويهم و يتمنى الشفاء العاجل للمصابين، و يدعو الفروع إلى التتبع المكثف لمختلف الحالات و إخبار المكتب الوطني بكل المستجدات ذات الصلة.

5- يقرر تنظيم الذكرى الأربعينية لوفاة رفيقنا شفيق الخلادي بتنسيق مع فرعي الحاجب و مكناس.

6- يدعو الفروع لتفعيل خدمة تمدرس أطفال الموظفين المتوفين منذ سنة 2016 وفقا لمضامين مذكرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية المتعلقة بهذه الخدمة الإنسانية الرفيعة و ذلك عبر الاتصال بأسر المتوفين منذ سنة 2016.

7- يثمن عاليا قرارات المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل المجتمع يوم 24 أكتوبر 2020 و المجلس الوطني لمنظمتنا المنعقد يوم 31 أكتوبر 2020 و مواقف الأمانة الوطنية للتصدي بحزم لمشاريع القوانين التراجعية، التكبيلية و التكميمية و تفويت مصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة و التخفيض غير المعلن لأجور الموظفين و العمال و المستخدمين عبر ما يسمى بالضريبة التضامنية المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2021 و يؤكد على مطلب الاتحاد المغربي للشغل بإقرار ضريبة على الثروة و تضريب المستفيدين من خيرات البلاد.

عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى