أخبار وطنيةالصحراء المغربيةالواجهة

الديبلوماسية الجامعية والقضية الوطنية

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم :

تعتبر قضية الوحدة الوطنية أولوية من أهم الأولويات بالمغرب ، وتحتل مكانة مهمة ومتميزة في السياسية الداخلية والخارجية للبلد. وقد أثر مشكل الصحراء المغربية في المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد عرفت قضية الصحراء منذ اندلاعها عام 1975 الكثير من مشاريع التسوية، تقدمت بها العديد من الأطراف، من أجل حل هذا النزاع، الذي يستنزف منطقة المغرب العربي، وقد اختلفت تلك المشاريع، من حيث الشكل والمضمون وكذلك من حيث الجدية ونوعية الأطراف التي تقدمت بها، بداية من جامعة الدول العربية مرورا بمنظمة الوحدة الإفريقية وانتهاء بمنظمة الأمم المتحدة، التي ما تزال ترعى هذا الملف إلى اليوم .

كما تميزت السياسة الخارجية المغربية إجمالا بالاعتدال، والانفتاح، وتبلور هذا الاعتدال في العديد من المناسبات الإقليمية والدولية، ويتجلى ذلك من خلال  التفاعل مع المتغيرات الدولية سواء على المستوى الاقتصادي المرتبط بمحاولات تفعيل اتحاد المغرب العربي ونسج علاقات اقتصادية مع مختلف القوى الدولية كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة التي تمكن من عقد اتفاقية التبادل الحر معها والسياسي عبر الانخراط في بناء مجتمع حداثي وديموقراطي توج بدستور 2011م، وكذلك من خلال نسجه لعلاقات دبلوماسية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، وانخراطه في الجهود الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين وإرساء التعاون مع مختلف الدول المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مختلف المناطق المتوترة في العالم. ومعلوم أن المرجعية الدينية المرتبطة بالمذهب المالكي وكذلك الموقع الجغرافي الهام الذي يحتله المغرب ساهما بكل كبير في بلورة الخصائص التي تميز الخارجية المغربية.

وقد عرف مسار قضيتنا الوطنية تحولات توجت برجوع المغرب من جديد إلى الاتحاد الإفريقي مما ساهم في التمكن من نفوذ أكبر للتأثير في الخلاف، حيث اعتبر تصويت 30 يناير على قبول المغرب عضوا قرارا  تاريخياً في سياق العلاقات العاصفة بين المغرب والدول الأفريقية الأخرى. وقد جاء التصويت بعد حملة دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة شنّتها المملكة على امتداد عام من أجل حشد الدعم لمسعاها الهادف إلى الانضمام إلى الاتحاد من جديد.

يطرح تحدي التفكيك وتجزيء المجزأ الذي خلفه الاستعمار تحديا رئيسيا على كل الفاعلين بالمملكة سواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو مدنيين، ومن هنا يأتي مساءلة البحث العلمي ممثلا في الجامعة المغربية. ويبرز السؤال المحوري في هذه الورقة ما الذي قدمته الجامعة للقضية الوطنية؟ وما تأثير دبلوماسيتها على مسار القضية بكل تشعباتها وتحدياتها؟

 

في تحديد المفاهيم :

تعريف الدبلوماسية:

  • تتنوع وجهات نظر فقهاء القانون الدولي في تعريف الدبلوماسية، فمنهم من يعرفها بشكل محدد ومنهم من عرفها بشكل أكثر تعميماً.
  • فيرى البعض أن الدبلوماسية هي أداة رئيسية تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والتأثير على الدول والجماعات الخارجية بهدف استمالتها وكسب تأييدها، ومنهم من عرفها بعلم وفن المفاوضات، فهي علم لكونها تستند على قواعد وقوانين وأصول، وهي فن لأنها مهنة دقيقة تحتاج إلى مهارات خاصة، ويرى آخرون أنها رعاية المصالح الوطنية في السلم والحرب، وممارسة القانون الدولي العام.
  • ويعرفها الدكتور سموحي فوق العادةبأنها:
  • ” مجموعة القواعد والأعراف الدولية والإجراءات والمراسم والشكليات التي تهتم بتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات والممثلين الدبلوماسيين، مع بيان مدى حقوقهم وواجباتهم وشروط ممارستهم مهامهم الرسمية، والأصول التي يترتب على اتباعها تطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئه والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة كما هي، وفن إجراء المفاوضات السياسية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقات والمعاهدات.

الجامعة :

الجامعة مؤسسة تعليمية يلتحق بها الطلاب بعد إكمال دراستهم بالمدرسة الثانوية. والجامعة أعلى مؤسسة معروفة في التعليم العالي. وتطلق أسماء أخرى على الجامعة وبعض المؤسسات التابعة لها مثل: الكلية، المعهد، الأكاديمية، مجمع الكليات التقنية، المدرسة العليا. وهذه الأسماء تسبب اختلاطًا في الفهم، لأنها تحمل معاني مختلفة من بلد لآخر. فعلى الرغم من أن كلمة كلية تستخدم لتدل على معهد للتعليم العالي، نجد أن دولاً تتبع التقاليد البريطانية أو الأسبانية أو غيرها، تستخدم كلمة كلية للإشارة إلى مدرسة ثانوية خاصة،.وبالمثل فإن الأكاديمية ربما تدل على معهد عال للتعليم أو مدرسة.

التعليم الجامعي:

ويعرف أيضاً بِمُسمّى التعليم العالي، وهو المرحلة الأخيرة من المراحل الدراسية والتي يدرسُ فيها الطالبُ فرعاً من الفروع الدراسية بشكلٍ أكثر تخصصاً، ومن التعريفات الأخرى للتعليم للجامعي: وهو المستوى التعليميّ الذي يأتي مباشرةً بعد التعليم الثانويّ، ويجب أن يُحقّق الطالب معدلاً دراسيّاً في المرحلة الثانوية يُؤهلهُ للدراسةِ الجامعية، أو للالتحاقِ بالتخصصِ الجامعي الذي يهتمُ بدراسته، وبعد التخرج من التعليم الجامعي يحصلُ الطالب على شهادةٍ تؤهله من الحصولِ على عملٍ معينٍ ضمن مؤهلاتهِ التعليمية، أو تساعدهُ في الاستمرارِ بدراسةِ مراحلٍ متقدمةٍ من الدراسات العُليا في الجامعة.

 

 

الدبلوماسية الجامعية والقضية الوطنية:

إن السؤال هنا هل تملك الجامعة المغربية رؤية وتصورا في تعاطيها مع القضية الوطنية ؟

إذا ما قمنا بجولة صغيرة في منجزات الديبلوماسية المغربية وأثرها على القضية الوطنية فإننا سنتوقف أمام حدثين بارزين هما طلب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العودة للإتحاد الإفريقي وتحول المغرب من موقف المدافع المنزوي إلى البروز البارز المستقوي بالحجج والبراهين على عدالة تشبثه بأرضه.
في غياب وتراجع للديبلوماسية الموازية فالقضية الوطنية تعيش حالة أزمة، تفرض علينا شجاعة وضعها في قالب النقد ثم صياغة المنهج البديل ثم تمريره على أرض الواقع.

وقد قدمت جهود من طرف أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي تأسس سنة1981 من 85 عضوا أوكل لهم مهمة الدفاع عن القضية الوطنية، كما قامت الخارجية المغربية بمجهودات وإن صاحبها  الخلل، فإنها تحقق تقدما على أعداء وحدتنا الترابية.

      إن الجامعة، لا سيما شعبة الدراسات الإسلامية،  تقارب اليوم القضية الوطنية من مرتكزات أساسية  تؤسس لموقف أخلاقي :

أولا؛ من لم يهتم بأمور المسلمين فهو ليس منهم: فقضية الصحراء القضية الأولى لعموم المغاربة المسلمين، وهي أمر من أمورهم الحيوية، فلا يمكن والحالة هاته الغفلة عنها وإهمالها، ومن مقتضيات الإسلام الاهتمام والعناية بشؤون الأمة وقضاياها، ومن هذه الناحية يمكن أن يشكل هذا المبدأ الشرعي أصلا للموقف أو من بين الأصول..

ثانيا؛ الأصل المقاصدي : إن عرض المسلم وممتلكاته المالية وغير المالية مقصود حمايتها بالشريعة، فلا يمكن والحالة هاته إهمالها والتفريط فيها، ولما كانت قضية الصحراء تدخل في هذا الباب فهي من الأملاك العمومية، والحقوق التاريخية للأمة المغربية ومن هذه الناحية وجب الدفاع عنها وتحصينها بما يلزم، والسعي إلى ذلك سعي شرعي.

ثالثا؛ وحدة الأمة: تعتبر وحدة المسلمين والتعاون بينهم أصلا من أصول الاجتماع السياسي الإسلامي، فإذا كانت الأمة تفرق شملها وتعددت أوطانها بسبب عوامل وظروف تاريخية مختلفة، فليس معقولا اليوم التفريط فيما تبقى من وحدة بمنطق الإسلام والشريعة، ومن ثم يكون السعي للتجزئة والانقسام منكر أخلاقيا، وبالمقابل السعي للوحدة والتكاثف معروفا وبرا..

القضية الوطنية والبحث العلمي ومراكز البحث:

تعتبر القضية الوطنية إحدى مجالات البحث العلمي بالجامعة المغربية من خلال بحوث جامعية والتي لا نملك بشأنها إحصائيات دقيقة، ويطفو إلى السطح عمل مراكز دراسات وبحث بها، إلى جانب فاعلين يعرفون بالقضية وينافحون عنها.

ونقدم في هذه العجالة بعضها:

مركز الدراسات الصحراوية

يعمل على اعداد التقرير الاستراتيجي السنوي حول الصحراء، والذي يعد بمثابة تقرير تركيبي لجميع الأحداث والوقائع والمعطيات الحاصلة على مدار السنة حول الصحراء والخروج بتوصيات في هذا الشأن، ترفع الى الهيئات السياسية والحكومية وصناع القرار في المغرب.
وبناء عليه فان العمل على هذا النوع من التقارير الإستراتيجية ينبغي تقسيمه إلى خمس (5) محاور رئيسية وهي:
1- المحور السياسي؛ 
2- المحور التنموي والاجتماعي؛
3- المحور الاقتصادي؛
4- المحور الجيواستراتيجي – الأمني؛ 
5- المحور الحقوقي.

أعضاء الفريق:

فرع خاص بالدراسات حول الصحراء الغربية بجامعة الأرجنتين منذ 2012

  • يعمل من خلال الجامعة للتعريف بقضية الصحراء المغربية وهو المركز الوحيد يقوم بمحاضرات ونشاط لأنه يعتقد أنها قضية قانون دولي غير معروفة ،وتعتبره أمرا مهما بالنسبة للقضية.

بنيس يُشَرح نزاع الصحراء أمام أكاديميي جامعة برينستون الأمريكية:

في أول ظهور للمغربي في جامعة “برينستون” الشهيرة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، تطرق الدكتور سمير بنيس، المستشار السياسي والخبير بملف الصحراء، لموضوع قلما تتم مناقشته بمدرجات الجامعات الأمريكية، ويهم نزاع الصحراء المفتعل، حيث كانت المحاضرة فرصة لتسليط الضوء على معطيات وكواليس هذه القضية الوطنية.

بنيس بدأ محاضرته بالحديث عن تاريخ الصحراء المغربية الذي تعرض للتحريف وتغيير الحقائق القانونية والسياسية، حيثُ استحضر مثال المنظمات الغير حكومية وحتى الأمم المتحدة التي لا تبني أحكامها على الحقائق الكاملة المحيطة بالملف. وفي هذا الصدد ذكر سمير بنيس بأن الجدول الزمني الذي وضعته الأمم المتحدة لتاريخ الصحراء يُغَيب ثمانين سنة من التاريخ، (من 1885 إلى 1963)، وهي الفترة التي عرف فيها النزاع حول سيادة الصحراء تطورات جوهرية لا زالت تلقي بظلالها إلى اليوم.

وأعاب بنيس على منظمة غير حكومية، ترصد أنشطة مجلس الأمن وهي منظمة Security Council Report، تشويهها للحقائق، حيث أن تاريخ الصحراء بالنسبة للمنظمة المتواجدة بنيويورك لم يبدأ حتى سنة 1973.
المحاضر المغربي فند الإدعاءات التي تقول إن الصحراء كانت إسبانية، مؤكدا أن إسبانيا لم يكن لها أي تواجد قانوني على الأراضي الصحراوية، مستنداً في ذلك على الاتفاقية التي وقعها المغرب مع المملكة المتحدة في شهر مارس سنة 1895، والتي تُقر فيها بريطانيا بمغربية الصحراء.

وأكد المحلل ذاته أن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وبعض القوى الأوروبية والسجلات الاستعمارية تظهر أن الصحراء كانت تنتمي إلى السيادة المغربية قبل وقوع المغرب تحت الاحتلال الفرنسي والاسباني، مشيرا إلى الاتفاقية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي اعترفت فيه هذه الأخيرة بسيادة المغرب في الصحراء.

“اعترفت الاتفاقية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في عام 1895 أن الأراضي بين كاب جوبي (المنطقة القريبة من طرفاية) وكاب بوجدور (الأراضي المتنازع حولها )، ينتمي إلى المغرب. ومنذ ذلك الحين حتى عام 1904، عندما وقعت المملكة المتحدة اتفاقاً مع فرنسا، اعترف البريطانيون والفرنسيون والاسبان بأن هذه الأراضي كانت تحت السيادة المغربية.

واسترسل “عندما قبلت المملكة المتحدة مبدأ الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، أصرت بوضوح في المادة 3 من الاتفاق السري الذي وقعته مع فرنسا أنه لا يمكن لإسبانيا القيام بأي عمل من شأنه أن يغير ملامح سيادة الأراضي الموجودة في منطقة نفوذها”.

وذكر بنيس بنقطة التحول التي وقعت في نفس السنة، والتي تسببت في وقوع الصحراء تحت السيادة الإسبانية، لافتا في هذا الصدد إلى الاتفاق الذي وقعته فرنسا وإسبانيا في أكتوبر 1904 حول تقسيم مناطق نفوذهما في المغرب.

“بحكم الاتفاقية الفرنسية والإسبانية لأكتوبر عام 1904، منحت فرنسا إسبانيا السيادة، وليس النفوذ، على الأراضي المتنازع عليها، من دون إعلام المغرب أو الحصول على موافقة بريطانيا، التي كانت قد وقعت اتفاقا مع المغرب تعترف فيه بسيادته على الصحراء”.

ونقلا عن الأستاذ Frank E. Trout مؤلف كتاب Morocco’s Saharan Frontiers، قال الدكتور بنيس إنه من غير المحتمل أن تكون بريطانيا أعطت أية موافقة رسمية عن الاعتراف بأن الساقية الحمراء أصبحت تحت السيادة الإسبانية، خارج حدود مناطق النفوذ الإسباني في جنوب المغرب.

بنيس أضاف أن معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906، والتي أتت سنتين بعد الاتفاق الفرنسي الإسباني، أكدت على سيادة المغرب على الصحراء، مفسراً: “كل الدول الموقعة على معاهدة الجزيرة الخضراء، بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، التزمت بصون الوحدة الترابية للمغرب”.

فترة ما بعد استقلال المغرب

وأفاد بنيس أن “المغرب كان الدولة الأولى والوحيدة التي رفعت ملف الصحراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1957، كما أن المغرب وإسبانيا قادا مفاوضات لترسيم الحدود بينهما إلى غاية 1966، متابعا بأن الأمم المتحدة طالبت إسبانيا في دجنبر من سنة 1965 بإنهاء تواجدها على الصحراء، “الأمم المتحدة دعت إسبانيا إلى إنهاء تواجدها بالصحراء عبر الإعلان عن استفتاء لتقرير المصير وهو ما وافق عليه المغرب، حيثُ كان من المنتظر تنظيم الاستفتاء سنة 1967.. إلا أن إسبانيا كانت لها مخططات أخرى”.

“المغرب استرجع إقليم سيدي إفني سنة 1969، كما أن الصحراء كانت من ضمن الاتفاق الذي ينص على إرجاع الأراضي التي كانت تحتلها إسبانيا إلى المغرب، الأمر الذي غير نظرة الأمم المتحدة تجاه مشكل الصحراء هو قبول المغرب لحل مشكل الصحراء بطريقة مغايرة لتلك التي تم بها استرجاع إقليم سيدي إفني” يورد بنيس.

وعرج المحاضر ذاته على مساعي إسبانيا في نهاية ستينيات القرن الماضي، لتشكيل تحالفات مع كل من الجزائر وموريتانيا لوضع المغرب في عزلة.

الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية تطرق خلال المحاضرة لظهور جبهة البوليساريو، مؤكداً على أنها جاءت لقتال المستعمر الإسباني للأراضي الصحراوية وليس لإقامة دولة مستقلة بالصحراء.

بنيس علل قوله بأن “مؤسس جبهة البوليساريو، الوالي مصطفى السيد، لجأ إلى دعم المغرب، لكنه لم يلق ما يرجوه كما أن الجزائر لم تدعمه، لقد تلقت جبهة البوليساريو دعم ليبيا بفضل وساطة الفقيه البصري، الذي كان من أبرز معارضي الراحل الحسن الثاني”.

وأردف “بعد إنشاء جبهة البوليساريو، حاول الوالي مصطفى السيد مؤسس الجبهة الحصول على دعم من المغرب، لكنه قوبل بالرفض، كما قوبل طلبه بالرفض من طرف الجزائر التي طردته من أرضيها”.

“فقط بفضل وساطة الفقيه البصري، أحد معارضي الملك الراحل الحسن الثاني، تمكنت البوليساريو من الحصول على دعم من ليبيا، وخلافا للاعتقاد الشائع، لم تكن الجزائر أول بلد يدعم جبهة البوليساريو، بل ليبيا” يؤكد بنيس.

وعن علاقة الجزائر بالبوليساريو أوائل سبعينيات القرن الماضي، قال سمير بنيس إن الجزائر لم تكن داعمة للبوليساريو عند تأسيسها، مضيفاً: “الجزائر كانت في المظهر داعمة لوحدة المغرب الترابية ولمغربية الصحراء إلى غاية صيف 1975، حيث قرر حكام الجزائر الاصطفاف إلى جانب الانفصاليين، وذلك كرد فعل على رفض المغرب المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجزائر.”

جهود الأمم المتحدة للوساطة في ملف الصحراء

محاضرة سمير بنيس في شقها الثاني تطرقت لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء، منها قرار الأمم المتحدة سنة 1991 الذي أفضى إلى تأسيس بعثة أممية بالصحراء، المينورسو، والتي من مهامها الوقوف على تنفيذ وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب، بعد حرب دامت لمدة 15 سنة، كما أنها جاءت للإعداد لاستفتاء لتقرير المصير إما بالانضمام إلى المغرب أو الاستقلال، وهو الاستفتاء الذي لم ير النور بسبب تشبث كل طرف بمفهومه ل”المواطن الصحراوي”.

بنيس عرج أيضا على نظرة إدارة جيمس بيكر لملف المفاوضات حول الصحراء لسنوات، حيثُ توصل بيكر في بداية الألفية الثالثة إلى أن الاستفتاء لم يعد واقعيا، ليخرج سنة 2001 بخطة أساسها الحكم الذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية وهي الخطة التي رفضتها كل من الجزائر وحركة البوليساريو. ثم خرج بيكر سنة 2003 بخطة تقضي بحكم ذاتي في إطار السيادة المغربية يمتد لخمس سنوات يليه استفتاء، وهو المقترح الذي رفضته المملكة المغربية، ليُقدم بيكر استقالته سنة 2004.

بعد استقالة بيكر، أصدر مجلس الأمن سنة 2004 قراراً يدعو الأطراف المتنازعة إلى العمل على التوصل إلى حل دائم متوافق عليه، إلا أن في القرار ذاته إشكالية، حسب الدكتور سمير بنيس، وتكمن في أن: “الأمم المتحدة تدعو إلى حل سياسي في إطار تقرير مصير ساكنة الصحراء، وهنا يكمن تناقض كبير، حيث لا يمكننا الدعوة إلى حل سياسي توافقي ونرفقه بحق تقرير المصير الذي يعني بوجه أو بآخر استقلال الصحراء.”

حلول ممكنة:

سمير بنيس تطرق للحلول التي يمكن أن تقود إلى إنهاء للنزاع في قضية الصحراء، مؤكداً على أنه “بإمكان الأمم المتحدة أن تتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بخصوص ملف الصحراء، لكن ما يتطلبه ذلك هو الوضوح في سياساتها حيال هذا الملف”.

“على الأمم المتحدة أن تكون واضحة في مسعاها لحل سياسي حول الصحراء، ولذلك وجب التخلي عن التقوقع في مفهوم “تقرير المصير” كفكرة تؤدي إلى الاستقلال” يقول سمير بنيس، مضيفاً أن هناك وعياً متزايدا في صفوف الأكاديميين بأن تركيز الأمم المتحدة على تقرير المصير هو من أهم العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل سياسي توافقي، وهي نفس الفكرة التي اقتنع بها عدد من الباحثين الأمريكيين والبريطانيين الذين ذهبوا إلى أن تطبيق خطة تقرير المصير لا ينطبق على أي نزاع ترابي في العالم.

بنيس تطرق لدور الأمم المتحدة في تدبير ملف الصحراء بالقول: “الأمم المتحدة فشلت في تعاطيها مع ملف الصحراء كما أنها تعطي الانطباع على أن عقد لقاءات بين المغرب وقياديين من جبهة البوليساريو هو الهدف المنشود، دون التركيز على التوصل إلى أرضية مشتركة تؤدي إلى حل كامل لملف الصحراء”.

وفي ختام محاضرته بجامعة برينستون، أكد سمير بنيس على أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لمجلس الأمن في أبريل من سنة 2007 يشكل أرضية مناسبة تؤدي بشكل مباشر إلى إنهاء الصراع “المفتعل” حول الصحراء.

محاضرة الدكتور سمير بنيس، المستشار السياسي في الأمم المتحدة والخبير بملف الصحراء، أمام ثلة من الأكاديميين الأمريكيين والطلبة وعدد من المهتمين بقضية الصحراء بجامعة برينستون، كانت فرصة نادرة لبسط الحقائق المغيبة والمفاهيم المغلوطة عن الصحراء، في نقاش أكاديمي جمع مختلف جوانب الملف وكشف معطيات كانت مُبهمة لدى الرأي العام الأمريكي”.

تقنيات الترافع عن قضية الصحراء المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

افتتاح الدورة الأولـى للجامعة الموسمية لحقوق الإنسان بالعـيون حول موضوع :  تقنيات الترافع عن قضية الصحراء المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ” من الرباط إلى العيون.أيام 19-22-23 دجنبر 2016 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال.

مقتطف من كلمة الأستاذ الحبيب الدقاق عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، بمناسبة افتتاح الدورة الأولـى للجامعة الموسمية لحقوق الإنسان بالعـيون حول موضوع “تقنيات الترافع عن قضية الصحراء المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانمن الرباط إلى العيون “واليوم ، نلتقي في الرباط ، كي نربط بين حلقات التاريخ، ونعلن عن افتتاح الدورة الأولى لهذه الجامعة الموسمية ؛ وقد اختار لها المنظمون موضوعاً ذا أهمية كبيرة، وحساسية مستمرة، وراهنية جيواستراتيجية ، ألا وهو موضوع:  تقنيات الترافع عن قضية الصحراء المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان «وقد حرصنا على أن تكون امتداداته، من الرباط إلى العيون؛ ومما لا شك فيه،أن هذا الموضوع يندرج في سياق التركيز على مواكبة الجامعة للتمرس على تقنيات الترافع عن القضية الوطنية في ظل الممارسة الاتفاقية الدولية الحقوقية، من زاوية علمية وأكاديمية ؛ وهذا من شأنه أن يشكل مدخلا جديداً لتدبير النزاع بالأقاليم الجنوبية. فالدستور المغربي لسنة2011 يؤكد على تعهد المملكة المغربية بتنفيذ التزاماتها الدولية، من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وكذا تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

إن هذه الدورة تتزامن مع تخليد الذكرى 60 لتأسيس جامعة محمد الخامس كما سبق الذكر، والذكرى68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أول محطة في تفعيل مضامين ومقتضيات إعلان العيون المؤرخ في 16 أبريل 2016، المنبثق عن الندوة الوطنية في موضوع “التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة”. وأول خطوة في تنزيل التزامات الشركاء كل من موقعه (الجامعة/الكلية/ جهة العيون الساقية الحمراء/اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان: العيون-السمارة/ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان/ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني)، وهي التزامات لم تخلو أيضا من تعاون ودعم من طرف (وزارة العدل والحريات…./ ثم وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية / وشبكة راديو بلوس).

فالرهان اليوم، في إطار ورش الدبلوماسية الجامعية، هو الدفع بضرورة إسهام الجامعة المغربية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، كصوت رابع، للتأسيس لدبلوماسية علمية هادفة، بمختلف أبعادها الحقوقية والقانونية الاقتصادية والسياسية والجغرافية والتاريخية والتنموية والإستراتيجية؛ خدمة لقضية الوحدة الترابية ؛ سندنا في ذلك، التقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان .

لقد حاولنا رصد هذه الدبلوماسية الجامعية في راهنيتها وفي محطاتها السابقة، لكنه لن يستقيم الأمر دون التفكير في التعاون مع الشركاء في تسطير محطات مستقبلية واستشرافية للترافع عن القضية الوطنية في العمق الإفريقي، وعلى مستوى أجهزة الاتحاد الأوروبي ، وكذلك على مستوى منظومة هيئة الأمم المتحدة ، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تفاعلا مع هيئات المعاهدات وآليات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة.

لآلئ الصحراء المغربية”.. كتاب يهدي السائرين على درب النيازك

/ محمد أكينو / الأناضول جاءت الترجمة العربية لكتاب “النيازك.. لآلئ الصحراء المغربية”، لتهدي السائرين على درب النيازك مزيداً من المعرفة بشأن أنواعها وتصنيفها، وطرق التعرف على مصادرها.الكتاب، الصادر باللغة الفرنسية، يحمل توقيع عبد الرحمان إبهي، المتخصص في علم النيازك، ورئيس مختبر البلورات والمعادن والنيازك بجامعة إبن زهر بأكادير (حكومية) جنوبي المغرب، وهو أيضاً رئيس المتحف الجامعي للنيازك.تولى ترجمة الكتاب إلى العربية خيري فؤاد الباحث في علم الجيولوجيا، ولحسن بوتكلاي الباحث في اللسانيات وتحليل الخطاب، ويقول عنه مترجماه إنه “الأول من نوعه” في العالم العربي. وفي تصدير الكتاب، اعتبر الباحث الفرنسي في علم النيازك، البروفيسور الآن كاريون، أن الكتاب “شق الطريق الصحيح لآكتشاف المعرفة الخاصة بالنيازك”.وأوضح أن “البحث عن النيازك يتطلب الاطلاع على الكتب المتخصصة في الموضوع، وملاحظة نيازك حقيقية ولمسها” . يقع الكتاب في 240 صفحة، ويتضمن 3 أجزاء، يعطي الجزء الأول نظرة عامة عن النيازك، ويسعى إلى إتاحة المعرفة اللازمة للهواة والمبتدئين؛ للتمكن من دراسة النيازك وتصنيفها، وطرق التعرف على مصادرها وأنواعها. أما الجزء الثاني، الذي عنونه المؤلف بــ”نيازك المغرب”، فيتضمن تحليلاً مفصلاً عن النيازك المكتشفة في المغرب وأسماؤها وأماكن آكتشافها وفق ترتيب زمني. وخصص الكاتب حيزاً مهما لنيزك تيسنت (Tissint) الذي يقول إنه الأغلى ثمناً في العالم حتى الآن، من دون أن يحدد قيمته.ويوثق الكتاب لسقوط هذا النيزك المريخي في إقليم طاطا، جنوبي المغرب، في يوليو/ تموز 2011.ويبقى نيزك طاطا، وفق هذا الكتاب، أول سقوط ملاحظ بالمغرب لنيزك من المريخ والخامس عالمياً. ويضم هذا الجزء من الكتاب أيضا معلومات إحصائية عن النيازك المغربية. أما الجزء الثالث والأخير من الكتاب فركز على رصد التراث النيزكي المغربي، وضرورة حمايته، وتوفير معطيات تفصيلية وعلمية عن كل عينه نيزكية، من خلال بطاقة معلومات خاصة بتصنيف النيازك، وتحديد مكان العثور على النيزك، وإحداثياته بآستخدام نظام تحديد المواقع GPS. وفي حديث للأناضول، قال عبد الرحمن إبهي، مؤلف الكتاب، إن “الكتاب هو الأول من نوعه في العالم العربي وإفريقيا، الذي يتناول النيازك”. ويأمل المؤلف أن “يكون الكتاب مشروعاً لتثمين نيازك المغرب علمياً، وتوفير معلومات كافية عن هذه الصخور لهواة جمع النيازك والمتخصصين في هذا الميدان”. وأشار المتخصص في علم النيازك، إلى أن “الكتاب موجه لشريحة واسعة من المجتمع متمثلة في الطلبة والأساتذة، وهواة جمع النيازك والمنقبين عنها، وتجار هذه الأحجار وجميع القراء بصفة عامة”. من جهته، يرى خيري فؤاد، أحد مترجمي الكتاب، أن “الترجمة العربية للكتاب جاءت نزولاً عند رغبة المهتمين بعالم النيازك، خصوصاً في مناطق جنوبي المغرب، التي تشهد سقوط النيازك باستمرار”.وأشار، في حديث للأناضول، إلى أن “مضمون الكتاب له أهمية علمية كبيرة؛ لذلك قمنا بترجمته إلى اللغة العربية ليصل إلى شريحة واسعة من المهتمن بهذا الموضوع في المغرب والعالم العربي”. وأوضح الباحث أن “النسخة الأصلية من الكتاب كانت باللغة الفرنسية، ولقيت الترجمة العربية أيضا إقبالاً كبيراً وآستحساناً من جانب المهتمين.

علماء الصحراء:

علماء من الصحراء” الذي ألفه الباحث المقتدر الدكتور ماء العينين النعمة علي، من حيث مبناه العام محاولة موفقة في خلق تراكمات نوعية بخصوص تراجم الرجال وسيرهم ومنتخبات أشعارهم ونثرهم، وهو فن قديم اجتهد فيه المسلمون السنة أكثر من غيرهم من المذاهب الأخرى بشكل غير مسبوق.

وأما المبنى الداخلي للكتاب، فهو عبارة عن محاولة بحثية في سير وتراجم الرجال ممن سكنوا الصحراء وعم نفعهم وتواترت مؤلفاتهم. وتتضمن متون التراجم الصحراوية الواردة فيه، حيثيات غنية عن جيش التحرير والمقاومة المغربية ضد الاستعمار الإسباني، ومعلومات تاريخية عن قبائل سوس والصحراء، وإشارات مهمة عن الزوايا والمدارس العتيقة بجنوب المغرب، إضافة إلى نتف عن العلاقات العلمية المتبادلة بين المغرب والحجاز ومصر وشنقيط، ولمحة عن الحياة السياسية والفكرية والعلمية في سوس وكلميم وتيزنيت وأكادير والعيون وطنطان وغيرها من مدن الصحراء في القرن العشرين الميلادي..

الكلية المتعددة الإختصاصات بآسفي:

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ، نظمت الكلية المتعددة التخصصات باسفي –جامعة القاضي عياض – أيام 9/10/11 دجنبر الحالي ندوة دولية تحت شعار :”الصحراء المغربية : العلاقات البشرية والقانونية و الثقافية “.

        الندوة التي حضرها أساتذة أجلاء من مختلف الدول كانت وفية لشعارها ، حيث انه على امتداد أيام ثلاث أحاط المتدخلون بمختلف الروابط التاريخية القانونية والثقافية التي جمعت المغرب بصحرائه على مر العصور. تؤكدها روابط البيعة بين السلاطين المغاربة ومختلف القبائل الصحراية ، كما تشهد عليها عدة اتفاقيات ، بل ما تزال آثار هذه العلاقة الوطيدة منعكسة على الثقافة المغربية بمختلف أنواعها شعرا وأدبا وموسيقى.

لم يتوقف اهتمام الأساتذة المتدخلين على ما أسلفنا من محاور ، بل تناولوا بالدرس والتحليل المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي الموسع بأقاليمنا الجنوبية. فناقشوا مع الطلبة و الحضور مسالة الجهوية كخيار ضروري حين يأتي استجابة لمتطلبات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بل أصبحت الجهوية في عصرنا تعد إحدى دعامات الحكامة الرشيدة . وقد اجمع المتدخلون على أن المبادرة المغربية نجحت في تقديم الحل المنطقي والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ،وكل نقاش حوله يعتبر إضافيا ودون أهمية.

        وقد جاءت المداخلات على الشكل التالي :

المحور التاريخي و الثرات:

 “تأملات في الرحلة المعينية ” : ذ. قاسم الحسيني – كلية الآداب بالرباط –

” مغربية الصحراء من خلال النصوص و الوثائق التاريخية ” : ذ.محمد عيناق – الخزانة البلدية باسفي-

” مغربية ذاكرة الصحراء المغربية ” : ذة. مني نعيمة – كلية الآداب بالرباط –

“الصحراء المغربية من خلال شهادة الجغرافي الفرنسي كاميلدول”-ذة. العالية ماء العينين – الخزانة الجهوية بالدار البيضاء –

“مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب” – ذ.عبد اللطيف بكور – الكلية المتعددة التخصصات باسفي.

” التراث الصحراوي المخطوط بين الجرد الأولى و الدراسة الحفرية” – ذ. المصطفى الطوبي – كلية الآداب باكادير -*

” المغرب و الصحراء الكبرى / جوانب من تاريخ الصلات الفكرية” – ذ. حماه الله ولد السالم –أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة نواكشوط –موريتانيا”

TRAS LOS SANTOS DEL SAHARA  ” – Mariano SAN NAVARO(Espagne).

المحور القانوني:

« Etat : Histoire et droit d’une nation »  Bouzid AZZOUZI(ISCAE-Rabat).

“الروابط القانونية بين المغرب و صحرائه “- ذ. سعيد خمري – الكلية المتعددة التخصصات باسفي -.

” مقترح الحكم الذاتي المضامين و الأبعاد ” – ذة-حسنة كجي- الكلية المتعددة التخصصات ا باسفي-

“قضية الصحراء من بداية المشكل إلى مقترح الحكم الذاتي” – ذ.مربيه ربو ماء العينين- وزارة الاتصال.

« Quelques remarques sur les inexactitudes dans l’avis consultatif de la cour internationale de justice(CIJ) au sujet du Sahara occidental »  Shoji Matsumoto(Japon)

التقسيم الجهوي من منظور اقتصادي –الحكم الذاتي نموذجا ” – ذ.عبد السلام المودن –الكلية المتعددة التخصصات اسفي-.

المبادرة المغربية للحكم الذاتي :مداخل للتفسير”- ذ.الحسين اعبوشي-أستاذ علم السياسة و القانون الدستوري –جامعة القاضي عياض.

« Cenni sulle origini storiche dell’autonomia siciliana »  – Pr. Calogero Speziale(Député)Italie

« Le projet de large autonomie des provinces marocaines au sud : Un atout stratégique pour une nouvelle forme de gouvernace globale et locale »- Pr.Babacar DIALLO-Diracteur général du  CEDG – Directeur de l’école ânafricaine –D’intelligence économique et de stratégie-Sénégal

المحور الثقافي و الأدبي:

“حوارية التخميس أو تلقي الشعر بالشعر” – ذ.محمد بلاجي-كلية الآداب عين الشق الدار البيضاء-

المدينة المغربية في الأشعار المغربية الصحراوية ، نموذج للتواصل بين الشمال و الجنوب”- ذ.النعمة ماء العينين-كلية الآداب باكادير-

“الشعر المغربي في الصحراء بين الوظيفة الأدبية و الفنية و القانونية “-ذ.عبد الرحمن نباتة-وزارة التربية الوطنية –قطاع التعليم العالي.

“جهود الدكتور عباس الجيراري في إبراز ثقافة الصحراء المغربية”-ذ.محمد ظريف-كلية الآداب بالرباط.

“قضية الصحراء المغربية في كتابات عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجيراري” – ذ.محمد احميدة-كلية الآداب بالقنيطرة.

“الساقية الحمراء في شعر ابن الطلبة/نظرة على ورود الأزمنة والأمكنة” –ذ.محمد محمود ولد الشيخ مزيد–أستاذ جامعي موريتاني.

” مظاهر التواصل بين شمال المغرب وأقاليمه الصحراوية على مستوى الموسيقى و الغناء” :ذ. عبد العزيز بن عبد الجليل – مندوبية وزارة الثقافة بمكناس -.

        تخلل أشغال الندوة تنظيم معرض للكتاب ضم أهم المؤلفات التاريخية ، القانونية و الأدبية حول الصحراء المغربية .وقد توجت الندوة أشغالها باللقاء التكريمي الذي أقيم للدكتور “عباس الجيراري ”  -المستشار الملكي – امتنانا وعرفانا له بالمجهودات الكبيرة التي بذلها وما يزال في خدمة القضية الوطنية سواء كباحث وأديب أو كمؤطر ومدرس جليل. وفي هذا السياق كانت مداخلة طالبيه الأستاذ محمد ظريف الذي تحدث عن ” جهود الدكتور عباس الجيراري في إبراز ثقافة الصحراء المغربية  ” و الأستاذ محمد احميدة  الذي ناقش ” قضية الصحراء المغربية في كتابات عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجيراري “.

ما يشبه الخلاصة :

تصحيح المسارات الدبلوماسية

إن مراجعة وإصلاح الدبلوماسية المغربية وتجويد أدائها من الأوراش التي دشنها العاهل المغربي مع الاعتراف بالأخطاء المتراكمة عبر كل المحطات التاريخية. ورغم الجهود الدبلوماسية المبذولة، يظل التناقض حاضرا بقوة بين استراتيجية السلوك الدبلوماسي من جهة والقدرة على تحقيق الرؤية المنشودة من جهة ثانية، بالتساوق مع مخرجات الواقع الإقليمي والدولي وخفوت دور الدبلوماسية الموازية التي تظل الحلقة الأضعف في قضية الصحراء، خاصة أن مجمل الدعاوى التي ترفع ضد المغرب في محكمة العدل الأوروبية ترفع من قبل جمعيات المجتمع المدني المدعومة من الجزائر والتي تساهم في مسلسل استصدار قرارات خطيرة تنتقص من السيادة المغربية على أراضيه الجنوبية وضياع الوقت الطويل في معارك قانونية جانبية تنهك من المخزون الدبلوماسي المغربي.

إن قضية الصحراء المغربية تجتاز مرحلة دقيقة جدا تتطلب الاعتماد على مقاربة ذكية توحد كل الجهود، سواء الرسمية أو غير الرسمية، وإشراك فاعلين ذوي خبرات قانونية مشهود لهم بالكفاءة والابتعاد عن العشوائية والتردد في اتخاد القرارات المناسبة في الظرف المناسب.

ملحق :

الحلول الممكنة لقضية الصحراء الغربية

لا شك أن الحلقة المفرغة التي ظلت تدور فيها مشكلة الصحراء الغربية، هي المسؤولة عن تعطل مسيرة البناء المغاربي، وهو يجعل الأطراف المعنية بالنزاع مطالبة بالتحرك من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الذي طالت مدته، وإذا لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد الحل المناسب، فإن ذلك يحمل المجتمع الدولي مسؤولية بالحث عن حل لهذا المشكل، لأن حل هذا المشكل هو الذي سيسمح لمسيرة اتحاد المغرب العربي بالانطلاق من جديد، وهي مصلحة لجميع الأطراف في إطار المغرب العربي الكبير .

أولا : نجاح المشروع المغربي للحكم الذاتي .

إن قبول المغرب بإعطاء حكم ذاتي موسع للصحراويين يعتبر تنازلا مهما من قبله، ويشكل فرصة حقيقية للطرف الصحراوي لتمكينه من إدارة شؤونه بنفسه، باعتبار ذلك يمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به، جبهة ” البو ليساريو”، التي كانت تطالب باستقلال الصحراء الغربية من المغرب، وتعتبر أن مشكلتها مشكلة احتلال، وهذه المعطيات توفر حظوظا كبيرة لنجاح المبادرة المغربية.

ومن العوامل التي تجعل المبادرة المغربية مرجحة للنجاح، ما يلي :

1 – اقتناع المبعوث الدولي السفير “بيتر فان والسوم”  بصواب الاتجاه المغربي، وهو نفس المنحى الذي ذهب إليه كل من الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة “خافيير بيريز دي كويليار”، وبعده المبعوث الأممي “جيمس بيكر”، حيث تأكد لكل من تابع النزاع في الصحراء الغربية، عدم إمكانية تحقق فكرة الاستقلال وعدم تطابقها مع الواقعية ومصالح منطقة المغرب العربي.

2 – أن المبادرة المغربية تقدم حلا وسطا بين مقترحات الحلول التي سبق أن تقدمت بها الأمم المتحدة، لأنه يحفظ للمغرب سيادته على إقليم الصحراء الغربية، ويعطي لسكان الصحراء الحق في تسيير شؤونهم بأنفسهم .

3 – أن تطور الديمقراطية في المغرب، والتوسع في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، عوامل قد تشجع الطرف الصحراوي على قبول الاندماج في المغرب، لأن الديمقراطية ستضمن للصحراويين حقوقهم، لما توفره الحياة الديمقراطية من تساوي في الفرص والمساواة .

4 – الدعم الذي لقبته المبادرة المغربية إقليميا ودوليا، وخاصة دعم الأطراف الفاعلة دوليا، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا .

5 –   الاستنزاف الداخلي الذي تعاني منه جبهة “البوليساريو” وتراجع الدعم الخارجي لها بعد انهيار “الكتلة الاشتراكية” .

ثانيا : إمكانية فرض منظمة الأمم المتحدة حلا للمشكلة على جميع الأطراف

وفي حالة فشل المفاوضات الجارية الآن بين المغرب وجبهة “البو ليساريو” حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي، نتيجة تصلب مواقف الطرفين، خاصة الجبهة التي تتمسك بخيار الاستقلال، الأمر الذي سيجعل منظمة الأمم المتحدة تتدخل من جديد لفرض جل للنزاع في قضية الصحراء الغربية، وهو أحد الخيارات الأربعة التي كان الأمين العام للأمم المتحدة قد تقدم بها عام 2002، في تقريره لمجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية، و من المرجح في هذه الحالة من الأطراف الفاعلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لاهتمامهما بحل هذا النزاع، ولتأثيرهما في العلاقات الدولية في الوقت الحاضر، وفي هذه الحالة سيكون تدخلهما .

وسيكون حل الأمم المتحدة حل توفيقي بين كل المبادرات التي قدمت لهذه القضية في السابق، وخاصة من خلال العمل على إجراء تغيير في المبادرة المغربية، بتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي، أي إعطاء سكان الصحراء الغربية حكما ذاتيا موسعا، مع بقاء سيادة المغرب على الإقليم .

السيناريوهات :

1 – بقاء الوضع على حاله .

قد يكون قبول جبهة “البوليساريو” الدخول في المفاوضات ليس بنية الوصول إلى نتائج ملموسة من المفاوضات، وإنما من أجل تضيع الوقت والمراوغة، لتجنب الضغوط الدولية عليها، خاصة ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا، بوصفهم الأطراف المهتم دوليا بحل قضية الصحراء الغربية نهائيا أكثر من غيرها في الوقت الراهن، وهذا معناه أن مشكل الصحراء الغربية، سيبقى يراوح مكانه، بوصفه “عقدة التجزئة في منطقة المغرب العربي” وعامل استنزاف مستمر.

2 – تآكل وتحلل جبهة “البوليساريو” من الداخل مع طول الزمن .

وهذا احتمال وارد مع طول الزمن ورحيل الرعيل الأول من قادة جبهة “البوليساريو”، وتناقص الدعم الدولي .

3 – تغير بنية النظام السياسي في الجزائر :

وقد يحصل ذلك بتغير بنية النظام السياسي القائم الآن في الجزائر، بوصول نظام جديد إلى السلطة مغايرا للنظام الحالي، يقوم بإحداث تغييرا جذريا في مواقف الجزائر اتجاه قضية الصحراء بصفة خاصة وقضايا المغرب العربي والمنطقة بصفة عامة .

4 – حصول معجزة اقتصادية في موريتانيا :

إن حصول معجزة اقتصادية في موريتانيا، ستجعل سكان إقليم الصحراء الغربية وبالذات سكان المخيمات ب “تندوف” يلتحقون بعمقهم الاجتماعي في موريتانيا .

وأخلص إلى أن منطقة المغرب العربي بحاجة إلى التخلص من مشكلة الصحراء الغربية، لإعادة إطلاق مسيرة اتحاد المغرب العربي، بوصفه خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة، ذلك أن عدم قيام اتحاد المغرب العربي يكلف المنطقة المغاربية خسائر تقدر بحوالي 2% على الأقل من دخلها القومي سنويا، بالإضافة إلى الخسائر الأخرى، “الجيوستراتيجية” السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية .

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى