الواجهةنقابات

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعم وتساند حاملي الشهادات العليا والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في برنامجهم النضالي

    الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعم وتساند حاملي الشهادات العليا والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في برنامجهم النضالي إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وتدعو مناضلاتها ومناضليها وعموم موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا إلى: خوض إضراب وطني يومي 1 و2 دجنبر 2020 وتجدد دعوتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى المشاركة المكثفة في المحطة الثانية من البرنامج النضالي أيام 1و2و3 دجنبر 2020 .

    إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفي إطار تبنيها ودعمها لنضالات مختلف الفئات التعليمية المتضررة ومتابعة منها لمستجدات الساحة التعليمية، وهي تنتظر من الوزارة التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية من أجل الحد من كل التراجعات التي تستهدف ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية ومكتسبات العاملين بها. وفي ظل تنامي حالة الاحتقان الذي وصل إلى حالة غير مسبوقة بالقطاع نتيجة التصريحات المناقضة لما تم التوافق حوله بشأن قضايا بعض الفئات التعليمية، وبالنظر إلى ما تواجه به الخطوات النضالية الاحتجاجية الراقية للفئات التعليمية من قمع ممنهج والذي أصبح يشكل اللغة الرسمية المستعملة من طرف السلطات العمومية تجاه احتجاجات الأسرة التعليمية.

    واستمرارا للمحطات النضالية المسؤولة لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعدلهما) وتنفيذا للمحطة الثانية من البرنامج النضالي الذي سطره الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أيام 1و2و3 دجنبر2020 بدعم ومساندة من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM)) انسجاما مع موقفها المبدئي الداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية المتضررة، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن ما يلي :

  • تشبثها بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لتسوية جميع الملفات العالقة للأسرة التعليمية وتؤكد استعدادها التام لخوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية إلى جانب كل الفئات المناضلة .
  • استنكارها جميع الإجراءات التعسفية من قبيل اعتبار المشاركة في الإضراب تغيبا غير مبرر، واعتبارها ذلك استهدافا للعمل النقابي وللحق الدستوري في الإضراب لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي .
  • استنكارها استغلال الظرفية الحالية لقمع النضالات السلمية الحضارية المشروعة لعموم الشغيلة التعليمية .
  • دعوتها وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاقاتها مع النقابات في إطار الحوار القطاعي وذلك بإصدار المراسيم التعديلية للطي النهائي للملفات التي سبق التوافق بشأنها (الإدارة التربوية، الشهادات العليا، التوجيه والتخطيط، التكليف بالتدريس خارج الإطار الأصلي) والإسراع باستئناف الحوار القطاعي لإيجاد الحلول اللازمة لباقي ملفات الشغيلة التعليمية .
  • دعوتها الوزارة والحكومة إلى إعمال العقل والاسراع في فتح حوار جاد يفضي لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الادماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان مع التعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي الوزارة على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع .
  • تجديد تضامنها المطلق مع كافة نضالات الفئات التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة : الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين 1985-2003، أساتذة الزنزانة 9، الأساتذة المقصيين من خارج السلم، أطر الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، الدكاترة، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، المفتشين، المبرزين، المستبرزين، خريجي المراكز الجهوية للإدارة التربوية، أطر المصالح المادية والمالية، باقي الأطر المشتركة، الأساتذة المرسبين… مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لجميع مطالب هذه الفئات المتضررة .
  • دعوتها جميع مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني يومي 1 و2 دجنبر 2020 .
  • تجديد دعوتها للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل المشاركة المكثفة في المحطة الثانية من البرنامج النضالي وذلك بخوض الإضراب الوطني أيام 1و2و3 دجنبر 2020 .

الرباط في 26 نونبر 2020
وما ضاع حق وراءه طالب
الكاتب العام الوطني: ذ عبد الاله دحمان

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى