انعقد يومه الخميس 24 من صفر 1446، مُوَافِق 29 غشت 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، جدد السيد رئيس الحكومة، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، تقديم أصدق عبارات التهاني والتبريكات لجلالة الملك، نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبات على جلالته وعلى عموم الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.
واستحضر السيد رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، والتي تعتبر بوصلة للعمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما يفرض على الحكومة في المرحلة المقبلة تحييناً مستمراً لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن التوجيهات الملكية السامية تشكل منهاجا واضحا، إذ تعتزم الحكومة وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
فبالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة حفظه الله، ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره جلالة الملك.
وفي ختام كلمته، ذكر السيد رئيس الحكومة بالرهانات الكبرى لهذا الدخول السياسي، والتي تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة، حتى تكون الحكومة في مستوى المسؤولية التي كلفها بها جلالة الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يتعبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك أعزه الله ونصره يدعو إليه في عدة مناسبات. كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص. حيث شملت هذه المراجعة ما يزيد عن 420 مادة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.656 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المرسوم رقم 2.09.684 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، كما تم تغييره وتتميمه. وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية من 5305 هكتار إلى 16849 هكتار.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
- السيد عبد الفتاح صاحبي، كاتبا عاما.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
- السيد رشيد أمليل، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات؛
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:
- السيد محمد عسوس، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-وادنون.
