أخبار وطنيةالواجهة

منتخبو اقليم القنيطرة يطالبون بفتح بحث قضائي ضد العامل السابق للإقليم .

من منتخبي إقليم القنيطرة

إلى السيد رئيس رئاسة النيابة العامة بالرباط.

الموضوع: طلب فتح بحث قضائي ضد المدعو فؤاد المحمدي العامل السابق لإقليم القنيطرة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام.

و بعد، يشرفنا السيد رئيس رئاسة النيابة العامة ان نلتمس منكم-كمنتخبين لاقليم القنيطرة رفقته لائحة تحمل اسماءنا وتوقيعنا- فتح بحث قضائي ضد العامل السابق لإقليم القنيطرة و ذلك بعد إعفاءه من مهامه.
السيد الرئيس المحترم ان فتح هذا البحث القضائي يجد تبريره فيما تتداوله وسائط التواصل الإجتماعي والممثلة فيمايلي:

1- الاختلالات المالية التي صاحبت تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة 2015-2020 بميزانية 8,4 مليار درهم، مع العلم ان جل الاوراش منحت لأحد المقاولين بسيدي قاسم،

2- الاثراء غير المشروع و تهريب الأموال خارج التراب الوطني وذلك من خلال امتلاكه لممتلكات -داخل وخارج المغرب- لاتتناسب و دخله او دخل أفراد عائلته و نخص بالذكر:
*امتلاكه لفيلا بولاية Miami الأمريكية مسجلة باسم ابنته والتي لا تمتهن اي عمل،
*امتلاكه لفيلا بدولة ألمانيا مسجلة باسم ابنته مع العلم انها لا تمارس اي عمل،
*تملكه لشقة بباريس بدولة فرنسا مسجلة باسم زوجته مع العلم أنها ربة بيت،
*امتلاكه لمطعم بمدينة الرباط مسجل باسم إحدى بناته تتجاوز قيمته 2 مليار سنتيم مع الإشارة إلى أنها لم يسبق لها ممارسة اي نشاط مذر للدخل،
*امتلاكه chaine de SPA بمدن الرباط، الدار البيضاء و اكادير مسجلة باسم ز جته،
*امتلاكه لحوالي 400 هكتار من أراضي الجموع باقليم القنيطرة مستغلة في إنتاج الافوكادو،
*امتلاكه لمقلع للرمال بجماعة البحارة أولاد عياد باقليم القنيطرة،
*توفره على أسهم بشركة فوغال BUS الخاصة بالنقل الحضري باقليم القنيطرة،
*تملكه لفيلات بكل من اكادير، الدار البيضاء، الرباط وو جدة،
*امتلاكه لمجموعة من الشقق و المحلات التجارية بمدن المملكة.
*تملكه لمجموعة من الأراضي مسجلة باسمه و اسم أصوله وفروعه.

السيد رئيس رئاسة النيابة النيابة العامة، نلتمس من سيادتكم تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة في الشق المتعلق بالاثراء غير المشروع و تهريب الأموال خارج التراب الوطني و الغذر…..

– نسخة موجهة إلى السيد مدير المكتب الوطني للصرف. قصد تنصيبكم كطرف مدني بالدعوى العمومية.
– نسخة موجهة إلى السيد وزير الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى