إبراهيم زباير
في غياب تصميم هندسي بمعايير مضبوطة ،تنتشر بالشوارع والأزقة مطبات عشوائية تنبت كالفطر دون دراسة أو ترخيص، او مراعاة الارتفاعات القانونية، مهددة مستعملي المركبات في التنقلات الحضرية على الخصوص. وهي إشكالية وجب حلها باعتماد مقاربة شمولية لمنظومة التنقل وتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، واعتماد مخفضات السرعة، بالتشوير والإضاءة، وتحمل الجماعات الترابية مسؤولياتها بتحديد مناطق تخفيف السرعة، والمواقع الملائمة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين، خاصة بالمناطق التي تستقطب كثافة الراجلين ( المؤسسات التعليمية، والادارات،).
وكان وزير الداخلية قد أثار بمجلس النواب انتشار ما يمثل نسبة 36 في المائة من ” الضوضان ” العشوائية من مجموع المطبات المنتشرة بالأزقة والأحياء الشعبية تعمد الساكنة لإنشائها للحد من سرعة سائقي المركبات، وخاصة المتهورين من مستعملي الدراجات النارية، مستحضرا جسامة المخاطر التي قد تشكلها هذه العشوائيات، على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية، مؤكدا على مواكبة السلطات المحلية ودعم الجماعات الترابية للعمل على معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، مضيفا، أن التنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة.
وما دمنا بالجديدة التي بدأت تخرج عددا من المشاريع التي اثقلها غبار الرفوف بعد زيارات والي الجهة للمنطقة، وجب التنبيه إلى أن الترقيع الذي يهم ترميم ما اعترته التعرية بالشوارع، يشوبه ” العشوائي ” حيث الردم بسرعة ودون معايير هندسية أو مراعاة لمجاري المياه، بل لم تكلف الشركة النائلة للصفقة نفسها عناء ردم بعض الحفر الصغيرة القريبة من الأماكن التي تتولى ترميمها، أما شارع جبران خليل جبران الذي طال انتظار إعادة تهيئته، فما أن ينتهي حفر جهة ما، حتى تبدأ جهة أخرى في الحفر، وهنا لابد من إثارة ملاحظة، لماذا تم ” تزفيت ” بعض المناطق من هذا الشارع، وهي ضمن التهيئة التي سيعرفها بتمويل من مجلس جهة الدارالبيضاء سطات ( 8 ملايير ) والمكتب الشريف للفوسفاط ( 3 ملايير ) ومجلس الجديدة ( 1 مليار )، أما كان من الأجدر تحويل هذه الترميمات إلى أماكن أخرى من المدينة؟ لكن مسؤولي الجديدة لا يتوفرون على بعد النظر، ويغيب التنسيق بين المتدخلين في هذا المجال. وعليه وجب الحرص على متابعة ما تقوم به الشركات النائلة للصفقات التي أطلقت أو التي ستطلق مستقبلا بمنظور شامل يرتكز على المتابعة وتسجيل الملاحظات، والمواكبة لفرض احترام دفاتر التحملات، وفق بنود الصفقات، والحرص أكثر على توحيد تدابير التشوير الطرقي، وفق المنهجية التقنية المتعارف عليها، تبعا للمستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير التي تفتقد بالجديدة، ولا تحترم إن وجدت خاصة ممن ينتظر منهم إعطاء المثل الذين يعرقلون السير أمام المؤسسات التعليمية الخاصة أمام مرأى ومسمع من يهمهم أمر ردع مثل هكذا سلوك.
ولتبرير عدم المواكبة، يشتكي مدبرو الشأن العام بقلة الأطر المتخصصة، لهذا وضعت وزارة الداخلية برنامجا تكوينيا أو لإعادة التكوين يهم تطوير كفاءات المتدخلين وتمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية، ومن المرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية.
وعلاقة بالموضوع تعتزم جماعة الجديدة فتح أظرفة الصفقة الخاصة بالإشارات الضوئية في خمسين ملتقى طرق حسب ما صرح به رئيس المجلس البلدي لأحد المواقع الإلكترونية، وفتح الأظرفة الذي تأجل من يوم 15 إلى 25 أكتوبر الجاري لغياب ممثلي الشركات المتبارية لنيل الصفقة، التي لا نعرف هل تتضمن الصيانة أم لا؟ لأن الجديدة تعاني من الأعطاب التي تصيب ” الضو لحمر ” ولا تتوفر على كهربائيين داخل الجماعة، نتمنى أن يتم التفكير في الصيانة، وفي توظيف متخصصين في الإضاءة والكهربة.
