التقى الملك محمد السادس برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين في الديوان الملكي في الرباط للتوقيع على إعلان التعاون المتعلق بالشراكة المتينة والاستثنائية بين المغرب وفرنسا.
هذه الشراكة تهدف إلى تمكين الدولتين من التصدي بكفاءة أكبر لمختلف التحديات عبر تعبئة كافة القطاعات المخصصة للتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
أوضح الإعلان أن الملك محمد السادس والرئيس ماكرون، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الأخير إلى المغرب من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، قررا بدء مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات الطويلة بين المغرب وفرنسا. هذه المرحلة تهدف إلى رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استثنائية وطيدة”.
أكد الزعيمان على تطلعهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة عمق العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين، وثراء الروابط الإنسانية والثقافية. كما أبديا رغبتهما المشتركة في الاستفادة من مكتسبات الشراكة ودفعها نحو مرحلة جديدة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تتماشى مع التحولات العالمية والإقليمية.
يأتي هذا في إطار شراكة طموحة تنظر إلى المستقبل، يدعمها كل من البلدين بأعلى المستويات ويشمل تنفيذها جميع قطاعات المجتمع.
كما شددا على التزامهما بالعمل كشريكين استراتيجيين في مختلف المجالات مثل الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية والتبادل الإنساني. إلى جانب الاعتماد على المساهمة القيمة للجاليات المحلية والمؤسسات التمثيلية والمجتمع المدني في تعزيز هذه الشراكة.
أوضحت الخطة المشتركة بين المغرب وفرنسا ضرورة مواجهة التحديات عبر التعاون الشامل في مختلف القطاعات بما يخدم التنمية وتماسك المجتمع. تم تحديد عدة مجالات يمكن إبرازها بشكل أكبر مثل الإنتاج الصحي وإدارة الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والبنى التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي والتعاون الأمني والدفاعي والثقافي والرياضي.
يشيد الزعيمان بالتعاون المهم الذي أُسِّسَ في مجال الهجرة، ويدعوان لوضع خطة شاملة تسهل الحركات القانوينة للأفراد وتكافح الهجرة غير الشرعية بتنسيق فعال بين دول المصدر والعبور والمقصد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشاد الزعيمان بأهمية الحوار الاستراتيجي حول إفريقيا والمساحات الأطلنطية والعلاقات الأورومتوسطية وتعهدا بتطوير التشاور بينهما لدعم مبادرات تنموية وأمنية مشتركة في هذه المناطق.
وقد أكدوا عزمهم القوي على الإسهام سويًا في حل الأزمات العالمية، سواء في التصدي للنزعات الخلافية أو تحسين الحماية البيئية والمناخية، مع التركيز على إفريقيا والإطار الأورومتوسطي.
اتفق القادة أيضًا على مواصلة الدعم المباشر للشراكة الاستثنائية بين البلدين وتوجهاتها المختلفة لتحقيق الأهداف المرسومة.
