عرفت إعدادية ابن طفيل الإعدادية بالحوزية احتقانا بسبب الخصاص في اساتذة مادة علوم الحياة والأرض، والذي حرم مجموعة من التلاميذ من الاستفادة من هذه المادة، وساهم في غياب تكافؤ الفرص بينهم. ولما قامت المديرية الإقليمية بعملية تدبير الخصاص والفائض تفاديا للهدر المدرسي، تعامل مدير المؤسسة بما يخالف المذكرة الإطار التي تلزمه بإسناد حصة كاملة لكل أستاذ ثم الباقي إلى حين تكليف أستاذ لتغطية هذا الخصاص.. .
و خلافا للمذكرة الاطار قام بمنح أستاذتين 16 ساعة لكل واحدة منهن، وإعطاء الأستاذة المكلفة 20 ساعة. و بعد ذلك لجأ إلى التفويج مما نتج عنه إسناد 24 ساعة لكل أستاذة، إلى حين ؟؟؟ .
إن سوء توزيع جدول الحصص من قبل مدير المؤسسة الذي ترك 10 أقسام دون أستاذ منذ بداية السنة الدراسية، ولم يحترم المذكرة الإطار . و لم يكلف نفسه عناء الاجتهاد في جلب من يسد الخصاص . يحيلنا على طرح السؤال :”هل سترسل المديرية لجنة لإزالة الاحتقان بالمؤسسة وتطبيق القانون، وتعويض الزمن المدرسي للتلاميذ ؟ أم أنها ستترك الامر عما هو عليه تطبيقا للمثل المغربي الشائع: كم حاجة قضيناها بتركها.
