أحمد بلفاطمي يحدد خارطة الطريق لتحسين أداء مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

من غير المعقول تحويل مقر إداري مخصص للمؤسسة إلى محل سكني ضدا على مصلحة جميع الموظفات والموظفين.

تكثيف البرامج ذات الطابع الاجتماعي لفائدة المنخرطين طيلة فصول السنة وتعميمها على جميع الأقاليم والجهات.

ضرورة بلورة برامج الدعم النفسي والطبي والاجتماعي وبلورة مبادرات للتدبير الجيد للضغوط النفسية والاجتماعية.

يؤكد أحمد بلفاطمي عضو اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة أن هذه الأخيرة في حاجة إلى خارطة طريق واضحة تمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة، والقدرة على تحقيق أهدافها الموجهة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين ..

ويبرز بلفاطمي أن لضرورة تقتضي معالجة نقط الضعف والاختلالات لتي تشكو منها المؤسسة ، ومنها المشكلة المتعلقة بضعف الموارد البشرية الكافية المخصصة لها، وغياب مقر إداري مناسب لتدبير الملفات و الخدمات التي تقدمها للمنخرطين والمنخرطات، وانعدم العدالة المجالية، ومشكلة مركزية بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة وعدم تعميمها على كافة المنخرطين وأبنائهم وأزواجهم، والنقص على مستوى التواصل بين هياكل المؤسسة والمنخرطين، إلى جانب الافتقار إلى آلية حقيقية لمراقبة وتقييم أداء المؤسسة..

ويدعو النقابي أحمد بلفاطمي إلى اتخاذ بعض التدابير والخطوات ذات الأولوية، لتحسين أداء المؤسسة ومساعدتها على القيام بعملها على أحسن وجه، منها تمكينها من الموارد البشرية الكافية المتخصصة في مختلف الخدمات التي تقدمها، وتمكينها من مقر مركزي محترم والعمل من أجل توفير وحدات إدارية جهوية لتجسيد مقاربة القرب،وتعزيز وتكثيف البرامج ذات الطابع الاجتماعي لفائدة موظفي وموظفات القطاع طيلة فصول السنة وتعميمها على جميع الأقاليم والجهات..

س: باعتباركم عضوا جديدا في اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، كيف يقيمون حصيلة هذه المؤسسة؟

ج : قبل الإجابة على سؤالكم لابد من العودة إلى الأهداف التي كان وراء إحداث هذه المؤسسة ، وهي واضحة من اسمها “النهوض بالأعمال الاجتماعية” أي تحسين الظروف الحياتية للموظفين والموظفات في مختلف الجوانب الاجتماعية من ترفيه وثقافة وصحة ونقل وغيرها ، وهي أهداف منصوص عليه في أحكام المادة الثانية والخامسة من القانون المحدث للمؤسسة، حيث التركيز على تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر الدعم الاجتماعي، على مستوى التطبيب والاستشفاء، وعلى مستوى السكن بمنح التسهيلات الضرورية بشروط تفضيلية بخصوص قروض السكن، وعلى مستوى الدعم الموجه لتشجيع تمدرس الأبناء في الداخل والخارج، وعلى مستوى الدعم الموجه لنقل المنخرطين وأبنائهم وأزواجهم، وعلى مستوى مختلف الخدمات المتعلقة بالترفيه والثقافة والرياضة والاصطياف، وكل ما له علاقة بالشأن الاجتماعي على غرار باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية بقطاعات أخرى.

وبالعودة إلى مضمون المادة الخامسة، يتبين أن أنها تركز على الجوانب التالية :

– تمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية..

– تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية..

– إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم..

– تدبير نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم ، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم هم وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية..

– تقديم الدعم المالي للراغبين في داء مناسك الحج ، والعمل على تقديم قروض أو إعنات مادية استثنائية غير مسترجعة لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو لأزواجهم أو أبنائهم..

بالنسبة لموضوع الحصيلة لابد من الإشارة إلى أنه يشكل نقطة ضعف قاتلة في مسيرة هذه المؤسسة، فليس هناك معطيات دقيقة حول هذا الجانب . ولا شك أن المشرفين على تسيير المؤسسة مسؤولون عن إعداد تقرير مفصل حول هذه الحصيلة للوقوف عند نقط الضعف و الاختلالات من أجل معالجتها، ونقط القوة والمكتسبات التي يجب تثمينها .. والواقع أن المؤسسة في حاجة إلى خارطة طريق واضحة تمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة والقدرة على تحقيق أهدافها الموجهة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين

س : طيب ماهي طبيعة نقط الضعف و الاختلالات التي يجب الانكباب على معالجتها؟

ج : هناك العديد من نقط الضعف والاختلالات التي تقتضي الضرورة الإسراع بالتصدي لها ومعالجتها منها ما يلي :

– افتقار المؤسسة للموارد البشرية الكافية ولمقر إداري مناسب لتدبير الملفات و الخدمات التي تقدمها للمنخرطين والمنخرطات..

– انعدم العدالة المجالية، ووجود فوارق وتباينات بين الأقاليم والجهات والتي من تجلياتها حرمان موظفي وموظفات من العديد من الخدمات

– النقص على مستوى التواصل بين هياكل المؤسسة والمنخرطين، حيث تغيب المعلومة و تنعدم الشفافية في تدبير الخدمات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. ولاشك أن النقص في التواصل يؤدي إلى فقدان ثقة الموظفين في البرامج التي تسطرها المؤسسة .

– الافتقار إلى آلية حقيقية لمراقبة وتقييم أداء المؤسسة، حيث لا نتوفر على أي معطيات أو مؤشرات واضحة حول حصيلة العمل الذي قامت به المؤسسة حتى الآن، وهي الآلية التي تمكن من قياس التأثير الفعلي للخدمات المقدمة، وتحديد التدابير التي يجب القيام بها من أجل تعزيز المكتسبات وتحسين الخدمات.

– مشكلة مركزية بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة وعدم تعميمها على كافة المستهدفين من منخرطين وأبنائهم وأزواجهم، وفق ما ينص عليه أحكام القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وعون وزارة الشباب و الرياضة كما هو الشأن بالنسبة للخدمة المتعلقة بالتغذية التي يحرم منها أبناء وازواج المنخرطين، كما يحرم منها باقي الموظفين في مختلف اقاليم وجهات المملكة، بسب أنها خدمة مركزية محصورة على الموظفين الموجودين في مدينة الرباط..

– هناك نقطة ضعف أخرى تتعلق بالظلم الكبير الذي تعرض له الموظفون ولموظفات في قطاع الرياضة الذين تم إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث مازالت تقتطع من أجورهم المبلغ المخصص للمؤسسة ولكنهم محرومون من خدماتها ..

س : ماهي أهم الأوليوات التي يجب التركيز عليها لتحقيق أهداف هذه المؤسسة الاجتماعية؟

ج : من الأولويات التي يجب التركيز عليها من أجل تحسين أداء المؤسسة ومساعدتها على القيام بعملها على أحسن وجه ، تمكينها من الموارد البشرية الكافية المتخصصة في مختلف الخدمات التي تقدمها، وتمكينها من مقر مركزي محترم والعمل من أجل توفير وحدات إدارية جهوية لتجسيد مقاربة القرب،على مستوى الواقع، بما يحقق فعلا العدالة المجالية ويضمن استفادة جميع الموظفين والموظفات من الخدمات التي يستفيد منها زملاؤهم بمحور الرباط الدارالبيضاء، وفي هذا الإطار تستدعي الضرورة إعادة تهيئة وهيكلة المقر المركزي الذي تم تحويله إلى سكن وظيفي والإسراع بإرجاعه للمهمة الأولى التي وجد من أجلها كمقر لجمعية للأعمال الاجتماعية مفتوح لخدمة مصالح الموظفين والموظفات وليس كمحل لسكنى مسوؤل بالوزارة ، فمن غير المعقول تحويل مقر إداري كان مخصصا لمكاتب الكاتب العام ورؤساء مصالح المؤسسة إلى محل سكني إرضاء لهذا المسؤول أو ذاك ضدا على مصلحة جميع الموظفات والموظفين ..

لابد ايضا من النظر إلى الأعمال الاجتماعية في مختلف أبعادها من حيث تعزيز وتكثيف البرامج ذات الطابع الاجتماعي لفائدة موظفي وموظفات القطاع، أولا طيلة فصول السنة وليس الاقتصار على فصل الصيف، من خلال برنامج الاصطياف الصيفي، وثانيا لتشمل مختلف أقاليم وجهات المملكة، وليس الاهتمام فقط بالموظفين على الصعيد المركزي بالرباط .

وينبغي إدراك أن الخدمات الاجتماعية لا تنحصر فقط في الترفيه والتثقيف والرياضة والاصطياف، بل تمتد إلى مجالات ذات طابع حيوي في عصرنا الحالي حيث ارتفاع الضغوط النفسية والتوترات الاجتماعية التي يتعرض لها الموظفون والموظفات، ويتعلق الأمر ببرامج الدعم النفسي والطبي والاجتماعي وبلورة مبادرات للتدبير الجيد لهذه الضغوط، حيث التأكيد على ضرورة توفير التوازن بين العمل المهني والحياة اليومية للموظف، وتوفير الفضاء المناسب الذي يمكن الموظفين من تلافي حالات التوتر والإرهاق ، ويشجعهم على الرفع من الإنتاجية والمردودية، من منظلق أن رفاهية الموظف وتحسين ظروف عمله اجتماعيا ونفسيا، يعد مدخلا أساسيا لتحسين جودة العمل بالمرافق العمومية و تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، علما بأن الدراسات المتخصصة أثبتت أن مختلف المبادرات الاجتماعية التي المحفزة للموظفين يكون لها تاثير مباشر وملموس على تحسين روح الفريق والتغلب على الضغوط النفسية وتقليل التوترات الداخلية، وبالتالي الرفع من المردودية والإنتاجية والأداء المهني .

فكما هو الشأن في الكثير من الدول التي تهتم بالصحة الجسدية والنفسية للموارد البشرية، ينبغي لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية في وزارتنا أن تبلور برامج صحية تركز على الفحوصات الدورية، وتوفير الخدمات الاستشارية، والدعم النفسي والاجتماعي للتصدي لحالات القلق والتوتر و الإجهاد..

ولابد أن يتم تنفيذ هذه البرامج في إطار التعاون مع النقابات الأكثر تمثيلية، حيث إن إشراك ممثلي الموظفين يعد ضروريا للتأكد من تحديد الاحتياجات بشكل جيد وأخذها في الاعتبار، أثناء إعداد وتنزيل أي برنامج ولابد أيضا من وجود آلية للتقييم والرصد، و وضع مؤشرات لقياس الآثار الفعلية لمختلف البرامج المعتمدة، ومدى استفادة الموظفين والموظفات منها، والسماح بالتعديلات إذا لزم الأمر.وينبغي أن يترجم ذلك بالتزام واضح وانخراط قوي للمسؤولين بالوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي..