الندوة الصحفية للنقابة الوطنية للتعليم #CDT ليوم 23 أكتوبر 2023
#التصريح_الصحفي :
السيدات والسادة ممثلات وممثلي القنوات ولمنابر والمواقع الإعلامية، ضيوفنا في التنظيمات المجتمعية الصديقة، الاخوات والإخوة المسؤولين الكونفدراليين، الحضور الكريم؛
نرحب بكم، ونشكركم على الحضور وتلبية الدعوة؛
تندرج هده الندوة الصحفية، التي سطرها المجلس الوطني المنعقد يوم 15 أكتوبر 2023، لتسليط الأضواء على مستجدات الساحة التعليمية، وهي تقليد راسخ في الثقافة الكونفدرالية، إدراكا منا للأدوار المنوطة بالإعلام مجتمعيا.
وتنعقد هذه الندوة في سياق دولي تتسارع فيه الأحداث، وتطغى فيه صراعات وحروب متعددة المظاهر، بغاية السيطرة والنفوذ، واحتكار الثرواث، في إطار هذا الصراع الدولي ومخاض صياغة نظام عالمي جديد، تندرج المجزرة البربرية للكيان الصهيوني في غزة والأراضي المحتلة، في محاولة لتصفية المقاومة الفلسطينية كأيقونة للمشروع الوطني التحرري. وهو ما ندينه ونستنكره بقوة، كما نستنكر مختلف أشكال التطبيع، ونعبر عن الموقف التاريخي الثابت لمركزيتنا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الداعم للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة عاصمتها القدس.
كما تنعقد هذه الندوة الصحفية في ظل وضع اجتماعي يتسم بتعثر الحوار الاجتماعي وتملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها، والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة، والمراجعة الضريبية. وبالرغم من ضرب القدرة الشرائية، واتساع دائرة الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية التي كشفتها الجائحة وزلزال الحوز، فأن الدولة لم تستوعب الدرس لتعيد النظر في الاختيارات اللاجتماعية واللاشعبية، فالإصرار على نفس السياسات ذات الطبيعة النيوليبرالية ترشح المغرب لأفق مجهول، لأن السبيل الوحيد للخروج من الواقع المأزوم هو بناء الديمقراطية وإرساء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية ودولة الحق والقانون، والقواعد الكونية لحقوق الإنسان.
السيدات والسادة، إن موضوع التعليم، الذي نعتبره في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قضية التقدم والتنمية المستدامة، والسبيل لأية نهضة مأمولة. فالمنظومة تشكو من أعطاب بنيوية، تستوجب التوفر على الإرادة السياسية، واستخلاص العبر من الإخفاقات التي عرفتها، ما سمي بالمخططات الإصلاحية،فالإصلاح ينبغي أن يكون جوهريا وهيكليا، ولا يستقيم الإصلاح بدون الانتباه والاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وانطلاقا من مسؤوليتنا النقابية الوطنية، نعتبر أن الحوار الجدي والمسؤول هو الإطار الطبيعي لمعالجة الملفات المطلبيةوالانكباب على ورش إصلاح التعليم، إلا أن هذه القناعة سرعان ما تصطدم باللامسؤولية والعقلية المعادية لثقافة الحوار، وهو ما أجبرنا طيلة مسارنا على خوض النضال، تجسيدا للثقافة الكونفدرالية المبنية على جدلية التفاوض والنضال. و هكذا فقد خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معارك نضالية طيلة هذه السنة بدء بالمسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 و الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 18 ابريل المصحوب بوقفات احتجاجية في كل اقاليم بلادنا ثم المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم 4 يونيو 2023 و التي قوبلت بالمنع و القمع، وهي الجدلية التي مكنتنا تاريخيا من الانتزاع الجزئي للمكتسبات، ومن تأدية الفاتورة من خلال ما لحق منظتمنا ومناضلينا من مختلف أشكال التضييق والحصار، ولعل منع منظمتنا من تنظيم مؤتمر تأسيسي لربابنة مجموعة الخطوط الملكية، ومحاصرة المقر المركزي، صورة معبرة عن ازمة الحرية النقابية، فمسارنا النضالي والكفاحي هورصيدنا ومصدر قوتنا ووجودنا.
وانطلاقا من ثوابت مرجعيتنا، وبعد انحباس الحوار والتراجعات في مجال الحريات والحقوق والهجوم على المكتسبات في السنوات الأخيرة، والمعارك النضالية التي خضناها، تفاعلنا بشكل إيجابي مع تدشين الحوار بعد تعيين الوزير الجديد، بأمل تأسيس ثقافة الحوار، والإشراك الحقيقي للحركة النقابية، بهدف معالجة الملفات المطلبية المشروعة والعادلة، لمختلف الفئات التعليمية التي لحقها حيف تاريخي. وقد نتج عن هذا المسلسل التفاوضي العسير، الاتفاق المرحلي لـ 18 يناير 2023، وبناء عليه تم إطلاق النقاش في النظام الأساسي، الذي ظل متعثرا منذ 2014، وبعد أشغال اللجن التقنية واللجنة العليا، وهي الأشغال التي لم تكن خالية من العسر ولحظات الانحباس، تمخض اتفاق 14 يناير 2023، وهو بمثابة مبادئ عامة، تم الاشتغال على تنزيلها، والتدقيق فيها لإخراجها في النظام الأساسي، بناء على منهجية البناء المشترك.
إذا كانت النقابة الوطنية للتعليم/ كدش قد التزمت بهذه المنهجية، فقد كانت واضحة منذ البداية في كون موقفها النهائي لن يكون إلا باستكمال حلقات مسلسل التفاوض، وعرض المسودة، التي طالبنا بها مرارا، على أجهزتنا الموكول إليها اختصاص اتخاذ القرار، وهو المجلس الوطني، بعد فتح النقاش في المضامين والتداول فيها مع مختلف الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية، وسكرتاريات الفئات.
وبعد أن عرضت الوزارة المسودة بتاريخ 20 شتنبر 2023 أمام أنظار اللجنة العليا، نبهنا إلى التراجع الذي تم في بعض القضايا الاتفاقية كالمادتين 1 و2، إذ انقلبت الصيغة على اعتبار أن النظام الأساسي موحد ضمن الوظيفة العمومية، كما تم تجاهل العديد من القضايا التي طرحتها النقابات، وهي ما تمت صياغتها في رسالة مشتركة بين النقابات الأربع.
إلا أن المفاجأة تمثلت في انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية المتفق حولها، بإحالة مشروع النظام الأساسي بطريقة أحادية، قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على المضامين، والأخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة والواردة في اتفاق 14 يناير 2023.
إن الانقلاب على المنهجية وانتقاء مضامين مشروع النظام الأساسي، وحذف مقتضيات متفق عليها، وتجاهل مقترحات النقابات، أفرغ النص من مضمونه، رغم بعض المكتسبات، وهو ما خيب آمالنا، وآمال الشغيلة التعليمية. وهو الأمر الذي ضيع فرصة بناء الثقة في المؤسسات،ويسائل الوزارة والحكومة والدولة حول طبيعة الشعارات المرفوعة، التي يبدو أن مهندسيها حددوا لها وظيفة تسويقية للواجهة الخارجية، وأن الاقتناع بثقافة الحوار، والإشراك والبناء المشترك، مازال بعيد المنال. لقد برهنت هذه المحطة أن المقاربة الأحادية، وأسلوب المناورة، وقمع احتجاجات الشغيلة التعليمية السلمية، وهيمنة الرأي الوحيد، ثابت من ثوابت العقل السياسي للدولة المغربية.
أمام هذه التطورات والمستجدات، اجتمع المجلس الوطني، الذي تداول في الوضع التعليمي بمختلف عناصره، وسطر برنامجا نضاليا فوض للمكتب الوطني التنسيق والتشاور مع النقابات التعليمية التي نعتز بالعمل المشترك الذي راكمناه معها، في هذا المسلسل التفاوضي. وفي هذا الإطار، قررنا أن تكون المحطة النضالية الأولى، هي اعتصام المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، يوم الأربعاء 2 نونبر 2023، بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط. وسنحدد تواريخ وأشكال باقي المحطات النضالية في اللحظة المناسبة.
السيدات والسادة، ممثلو المنابر الإعلامية، الضيوف الأعزاء، الحضور الكريم، نجدد لكم الشكر على الحضور والاستجابة للدعوة، ونحن رهن إشارتكم للتفاعل مع الأسئلة.
